الخبر من مصدره لحظة حدوثه

الدولار يتهاوى أمام الريال اليمني.. من المستفيد ومن الضحايا ؟

تحقيق خاص: وكالة الصحافة اليمنية// في اليمن فقط، كبار التجار والصرافين هم المستفيدين من ارتفاع أسعار الصرف أو من انخفاضها، أما المواطن فيتم تخديره بإعلانات عن تخفيضات في أسعار السلع والمواد الغذائية، وفي الواقع لا تزيد نسبة التخفيضات عن 3%. تلك النسبة لا تتناسب أبداً مع التراجع المتسارع في أسعار الصرف، وهي أقل بكثير جداً [...]

تحقيق خاص: وكالة الصحافة اليمنية//

في اليمن فقط، كبار التجار والصرافين هم المستفيدين من ارتفاع أسعار الصرف أو من انخفاضها، أما المواطن فيتم تخديره بإعلانات عن تخفيضات في أسعار السلع والمواد الغذائية، وفي الواقع لا تزيد نسبة التخفيضات عن 3%.

تلك النسبة لا تتناسب أبداً مع التراجع المتسارع في أسعار الصرف، وهي أقل بكثير جداً مما ينبغي أن تكون عليه غير أن المسألة تحتاج إلى تدخل السلطات في البلاد ووضع تسعيرات جديدة تسير بصورة موازية مع التراجع الحاصل في أسعار الصرف.

يبدو الأمر مريب ومقلق، ويوم أمس الأربعاء كانت اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء قد وضعت الرأي العام المحلي وحتى الدولي أمام حقيقة ما يجري من انخفاض للعملة وجملة قضايا اقتصادية شائكة بشفافية عالية وكشفت الكثير من الحقائق، التي سنتطرق إليها في سياق التحقيق التالي بالإضافة إلى فتح اسئلة كبيرة ستقوم وكالة الصحافة اليمنية بمتابعتها والإجابة عنها في سلسلة تحقيقات مقبلة.

المستفيدون دائماً
وقال المحاسب في إحدى الشركات التجارية الكبيرة إيهاب عبدالله أن الانخفاض المتسارع في سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني سيستفيد منه التجار الكبار وفي الفترات المقبلة قد يكون المواطن هو أكبر المتضررين.

إيهاب شدد على ضرورة وجود رقابة وفق آلية معينة تقوم بها الدولة لضبط السوق والأسعار وكذلك التجار.
ولفت إيهاب إلى أن التجار يقومون بسحب الدولار فيما الأسعار تنخفض بصورة بطيئة جداً تمكن أولئك التجار من التخلص من بضائعهم القديمة وعندما سينزلون بضائعهم الجديدة للأسواق سيعود الدولار إلى الأرتفاع بصورة مفاجئة وسريعة، وسيبيع التجار بضائعهم بأسعار كبيرة تتناسب مع الزيادة والارتفاع في سعر الصرف وليس بذات القيمة التي كان موجودة وتم تقدير قيمة السلع وفقاً لها.

 

وجهات نظر مختلفة
ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في معرض تعليقهم على الانخفاض المتسارع في أسعار الصرف قالوا ” ما يحصل لا يمكن تسميته توصيفه باقتصاد سوق”.. الناشطون عبروا عن مخاوفهم من هذا التسارع في انخفاض اسعار النقد مؤكدين أنه أمراً غير مطمئن إطلاقاً.

وذهب بعضهم إلى القول بأن ثمة صرافين وتجار كبار تركوا المواطن يقوم بصرف العملة التي بحوزته وكان يدخرها للزمن لكنهم الآن كانوا هم أكثر المتضررين.

 

وقال الصحفي عبدالرحمن بجاش على صفحته في الفيس بوك:” لماذا أسعاركم ما تزال مرتفعة في حين أن سعر الدولار تراجع أمام الريال..ومارأيك في إغلاق بعض المحال والمولات؟..قال الأمر ببساطة أنني كتاجر اشتريت سلعتي والدولار مرتفع جداً كيف تريدني أبيع بضاعتي حسب سعر الدولار هذه اللحظة؟!.

كيف يعوض الصيارفة خسائرهم؟

ويتساءل الكثيرين ، كيف يعوض الصيارفة خسائرهم؟..يقول أحدهم:” في صباح اليوم الخميس وقفت أمام محل أحدهم كان يشتري السعودي 125، ولم أشاهد أي شخص اشترى منه سعودي..وبعد ساعة اشترى من 115 ولم يبع ريالاً واحداً من السعودي التي اشتراهاثم 110وكان الحال نفس الحال يشتري ولا أحد يشتري منه، ووصل الصرف إلى ثمانين وهو يشتري ولا يجد أحداً يبيع له”.

وأضاف:” يفترض أن يفلس ويغلق المحل، لا أن يستمر في الشراء بلا بيع..!..من يدفع لهم فوارق الصرف وما يتكبدونه من خسائر..وكيف يستمروا في العمل رغم أن خسائرهم تبدو كبيرة؟!.

تحسن طبيعي وعوامل مساعدة
وكشف مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن أسباب تحسن الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وقال :”إنه من الطبيعي أن يستمر هذا التحسن في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة طالما وأن البنك المركزي في عدن مستمر في تمويل استيراد السلع الأساسية وتغطية احتياجات التجار من الدولار”.

وأكد أن من أسباب التحسن سحب الريال من السوق من خلال بيع السندات والصكوك حيث تم بيع شراء مائة مليار ريال خلال الفترة الماضية ويتعزم البنك شراء كمية أخرى من الريال مقابل فائدة مرتفعة.

وذكر أن التوقف عن طباعة مزيد من العملة المحلية وطرح كميات كبيرة من النقود المحلية في السوق ساعد في تحسن سعر صرف الريال.

وأشار إلى أن ضبط العملة المحلية المسلمة لبعض الجهات الحكومية بالريال اليمني كمرتبات وغيره، مثلت احد أدوات المضاربة بالعملة في السوق.

لافتاً إلى أن كل تلك العوامل ساهمت في تحسن الريال بالإضافة الى العامل السياسي المتمثل في التوجه الذي يبدو جادا لدعم حكومة معين عبدالملك من قبل الإمارات والسعودية.

وتوقع نصر أن هذا التحسن سيبقى مؤقتا وغير قابل للديمومة ما لم يتم إيجاد مصادر مستدامة لتمويل احتياجات البلد من العملة الصعبة.

رسائل تطمين وتحذير
في العاصمة صنعاء أكدت اللجنة الاقتصادية العليا أنه يمكن العودة بسعر صرف الدولار إلى 300 ريال مقابل الدولار الواحد في حال توقف العدوان واسترجاع عوائد النفط والغاز لصالح الشعب، أوضح عضو اللجنة الدكتور رشيد عبود أبولحوم، جملة من الأسباب التي أدت للانخفاض الحاصل لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، كاشفا عن كواليس المفاوضات التي تمت بهذا الشأن مع مكتب المبعوث الأممي بصنعاء.

 

أبو لحوم قال في مؤتمر صحفي للجنة الاقتصادية العليا، عقد أمس الأربعاء في صنعاء:” كثر الحديث عن آخبار المفاوضات المرتقبة في السويد , ونتائج زيارة المبعوث الآممي إلى صنعاء والحديدة, وفي السياق الإقتصادي فأننا دعونا وندعوا إلى تحييد الاقتصاد كلياً ووقف حرب العملة وتحييد عمل البنك المركزي عبر إيقاف نزيف تهريب العملة إلى الخارج”.

الكشف عن حقائق مهمة
وأكد أبولحوم :”أنه كان هناك مفاوضات في نيروبي بشأن ما ذُكر إلا أنه تم تأجيلها، وقد وافقت اللجنة الاقتصادية العليا على توحيد إدارة البنك المركزي وقدّمت رؤى متعددة في إدارة السياسة النقدية، وطالبت بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع الجدبد”..موضحاً أن اللجنة قدّمت رؤية لآلية منح الأعتمادات المستندية للسلع الأساسية ومصادر تغطيتها لتكون لكل أبناء الشعب.

وكشف أبو لحوم أنه كان هناك تفاهمات بهذا الشأن عبر مكتب المبعوث, لكن بعد اجتماع رباعية العدوان قبل شهر توقف كل شئ وزادت وتيرة الأعمال الانفرادية لبنك عدن.

تحالف العدوان السبب
وبخصوص الأسباب التي أدت لانخفاض سعر الدولار، قال أبو لحوم:” مثلما كان ارتفاعه لعوامل تتعلق بالعدوان فالانخفاض الحالي أيضاً يتعلق بالعدوان وسياساته، وذلك لأن القوة الشرائية لآي وحدة نقد بالعالم تتحقق فقط بزيادة الانتاج المحلي وأيجابية ميزان المدفوعات وزيادة التصدير وفائض النشاط وعدم الطباعة للعملة المحلية”.

وأضاف: “ولو نظرنا إلى هذه العوامل لم يستجد بها شي , اذا فاسباب الانخفاض هي اسباب اخرى غير طبيعية وليست ذات الاستمرارية , واسباب الانخفاض هي اسباب سياسية، “تعيين رئيس وزراء” لحكومة الفار هادي ووقف الطباعة بامر صندوق النقل واستحواذ المرتزقة على 750 مليون وعدم المضاربة في السوف السوداء، شراء النفط 60 مليون، تصدير النفط عوائده 300 مليون” .

أبو لحوم الذي اتهم قيادة تحالف العدوان في التسبب بارتفاع أسعار الصرف والتدهور الاقتصادي، أكد أن سعر الصرف يمكن أن يعود الى 250 – 300 ريال إذا ما توقف دول التحالف عن استغلال عوائد النفط والغاز لصالح ابناء الشعب.

تحييد الاقتصاد
وتطرق أبو لحوم إلى أنهم في اللجنة الاقتصادية العليا منفتحين على أي خطوات ايجابية من أي طرف تهدف إلى تحييد الاقتصاد وخفض فاتورة المواد الغذائية لأبناء الشعب اليمني.

مضيفاً :”على الرغم من اننا لا نعول على المفاوضات القادمة لمعرفتنا بتعنت قيادة تحالف العدوان وعدم رغبتها بالسلام , لكننا أكدنا للمبعوث الأممي أن الملف الاقتصادي أولوية لدينا وقدمنا في سبيل ذلك كل التطمينات لنقيم الحجة على العدو ونفضح النفاق الدولي ونكشف ضعف الامم المتحدة”.

وحدد عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور رشيد أبو لحوم الممارسات والخطوات التي قام بها التحالف ومن يواليه كي يضربوا الاقتصاد اليمني في التالي:

” قصف ومنع الصيد الذي يعول آلاف الاسر، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة في الحديدة لتدمير كل مقومات الزراعة، وتجريف الثروة السمكية وعدم فتح مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة، ومنع دخول أكثر من 300 سلعة حيوانية منها مدخلات أدوية، وتدمير المصانع والبيئة التحتية في الحديدة، وتهريب السيولة النقدية وتجريف راس المال الوطني والضغط على التجار والبنوك، ومد الأنبوب من المهرة وانتهاك السيادة اليمنية، واعادة حقن البترول في مارب، ومنع بيع النفط في السفينة صافر، ومنع دخول السفن مما يؤدي الى ارتفاع الكلفة والتامين “.