المصدر الأول لاخبار اليمن

“ناشونال إنترست”: “إسرائيل” والمصالح الشخصية تحكمان علاقة ترامب بالسعودية

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية// منذ وقت طويل، أصبحت “تبادل المنفعة” عبارة مبتذلة تصف سياسات “دونالد ترامب”، وهو المصطلح الذي وصف بدقة العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية. وكانت المنفعة المتبادلة هي الإطار الذي بنيت عليه الشراكة بين أهم ديمقراطية في العالم والحكم الاستبدادي الذي تديره أسرة تشبه في أعرافها حكام العصور الوسطى، والتي تحالفت داخليا مع الأصوليين […]

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
منذ وقت طويل، أصبحت “تبادل المنفعة” عبارة مبتذلة تصف سياسات “دونالد ترامب”، وهو المصطلح الذي وصف بدقة العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وكانت المنفعة المتبادلة هي الإطار الذي بنيت عليه الشراكة بين أهم ديمقراطية في العالم والحكم الاستبدادي الذي تديره أسرة تشبه في أعرافها حكام العصور الوسطى، والتي تحالفت داخليا مع الأصوليين الدينيين المتعصبين.

وكانت القيم المشتركة غائبة دائما، وكانت الأهداف المشتركة ضعيفة، والمنظور المشترك لا يكاد يكون موجودا.

 

وكان النفط هو “المادة اللاصقة” في هذه العلاقة بالطبع، وكان النفط في أذهان القادة عندما بدأت العلاقة، على متن سفينة حربية أمريكية ترتكز في البحيرات المرة على طول قناة السويس، حيث التقى “فرانكلين روزفلت”، الذي عاد للتو في فبراير/شباط 1945 من مؤتمر يالطا، مع “ابن سعود”، مؤسس المملكة السعودية.

ومع استمرار الحرب العالمية الثانية، كان المخططون العسكريون الأمريكيون يفكرون في الوصول إلى شبه الجزيرة العربية لنقل الموارد من المسرح الأطلسي إلى المحيط الهادئ، بعد هزيمة ألمانيا النازية.

 

وفي وقت لاحق خلال الحرب الباردة، كان منع تقدم السوفييت في الشرق الأوسط عنصرا رئيسيا في التفكير الأمريكي حول العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من قلة الأمور المشتركة بين السعوديين والغرب، كان النفور من الشيوعية الملحدة مشتركا كبيرا.

وعلى الرغم من الاختلاف في القيم وطبيعة الصفقات في العلاقة الأمريكية السعودية، لكن الجانب العاطفي كان جزءا من العلاقة منذ البداية. وبدأ الأمر مع “فرانكلين روزفلت” و”ابن سعود” على الرغم من الاختلاف الكبير في خلفياتهما.

 

وبعد أن أعجب الملك السعودي، الذي كان يسير بصعوبة بسبب جروح قديمة في ساقيه، بالحركة التي وفرها الكرسي المتحرك لـ “روزفلت”، منحه الرئيس الأمريكي هدية عزيزة، عبارة عن أحد الكراسي المتحركة التي أحضرها في الرحلة.

الحسابات الاستراتيجية

وعلى مدى العقود التالية، انحسرت المشاعر الأمريكية حول السعودية لتتحول إلى حسابات استراتيجية متشعبة تتجاوز التآلف الشخصي بين القادة. وبمرور الوقت، أرسى ذلك عادة التفكير في المملكة كصديق وحليف لواشنطن، على الرغم من عدم وجود معاهدة أمن متبادل.

 

وقد عززت هذه العادة المعارضة المشتركة للأعداء المكروهين، سواء كانوا من السوفييت الملحدين، أو الإيرانيين المؤمنين.

وتضع إدارة “ترامب” معارضة إيران على رأس قائمة من الأسباب المنطقية الاستراتيجية لمعاملة المملكة كحليف.

وكان إذكاء الإدارة للعداء تجاه إيران أحد الموضوعات القليلة الثابتة في السياسة الخارجية، وفي غير ذلك كان التباين والتناقض سمة سياسات الإدارة في الشرق الأوسط. وتبرز السعودية بشكل رئيسي في حملة تأجيج العداء تلك، لأن المملكة هي المنافس الرئيسي لإيران في منطقة الخليج العربي.

 

وتتجاوز الفكرة البسيطة، القائلة بأن عدو عدوي هو صديقي، الحسابات الرصينة لكيفية تصرف المملكة بما يضر مصالح الولايات المتحدة.

كما يبدو أن إدارة “ترامب” تأمل أن يجبر النظام السعودي القيادة الفلسطينية على إعلان استسلامها في مسابقتها الطويلة مع (إسرائيل)، وأن تقبل “خطة سلام” تترك الفلسطينيين بشيء أقل بكثير من دولة ذات سيادة.

وهناك بعض الأسس لهذا الأمل، حيث لا تحتل مصالح الفلسطينيين مرتبة عالية وسط المصالح الشخصية للحاكم السعودي الفعلي، ولي العهد “محمد بن سلمان”.

لكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقضية تقرير المصير الفلسطيني لا يزال له صدى لدى الشعب السعودي، وتعد القضية واحدة من القضايا القليلة التي قام الملك السعودي “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، على الرغم من صحته المتدهورة، بالتدخل فيها ومعارضة ابنه.

 

وقد أوضح “سلمان” أن الموقف السعودي الرسمي لا يزال يدعم مبادرة السلام العربية، التي روج لها سلفه “عبدالله”، والتي تنص على حل الدولتين وفق حدود عام 1967 كبداية لأي تسوية إقليمية.

وتغير موقف (إسرائيل) تجاه المملكة بشكل كبير على مر السنين، وهو أمر مهم بسبب الدور الاستثنائي الذي تلعبه الحكومات الإسرائيلية في السياسة الأمريكية.

وكانت (إسرائيل) سابقا تعتبر السعودية من بين أعدائها الرئيسيين في العالم العربي، وفي لقائه مع “روزفلت”، عارض “بن سعود” بشدة إقامة دولة يهودية في أرض مأهولة بالفعل من قبل العرب.

 

ووسط الحديث الحالي عن مبيعات الأسلحة للسعوديين، قد يكون من السهل نسيان أن أكبر جدل يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى السعودية وقع في عام 1981، عند بيع طائرات نظام التحذير والمراقبة الجواية، أواكس، ضمن ما كان يعد آنذاك أكبر عملية بيع للأسلحة الأجنبية في تاريخ الولايات المتحدة، حين عارضت حكومة “مناحيم بيغن” هذه الصفقة بشدة.

وقد تطلب موافقة الكونغرس على البيع دفعة قوية من إدارة “ريغان”، الذي أعلن أنه “ليس من شأن الدول الأخرى أن تحدد السياسة الخارجية الأمريكية”.

 

ومن بين التغييرات التي حولت المواقف بين السعودية و(إسرائيل)، هناك 3 تغييرات مهمة بشكل خاص:

أولا، مع قيام الولايات المتحدة بالقضاء على نظام “صدام حسين” في العراق، أصبحت إيران قوية وتهدد (إسرائيل) بشكل مباشر، وينطبق منطق “عدو عدوي هو صديقي” على المملكة العربية السعودية و(إسرائيل) بنفس الطريقة التي يعمل بها في أي مكان آخر.

ثانيا، في الأعوام الأخيرة، خاصة منذ أن تولى “بن سلمان” المسؤولية في الرياض، ازداد التعاون غير الرسمي في المسائل الأمنية بين (إسرائيل) والمملكة، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، وهذا أمر مهم للغاية لحكومة “بنيامين نتنياهو”، ليس فقط بسبب الحاجة للتعاون في مناهضة إيران، بل أيضا لأنه يشير إلى أن حل القضية الفلسطينية ليس ضروريا كي تتمتع (إسرائيل) بعلاقات جيدة مع دول إقليمية أخرى.

والتغيير الثالث هو محاولة “ترامب” إجبار الفلسطينيين على قبول تسوية نهائية تترك (إسرائيل) مسيطرة فعليا على الأرض الواقعة بين البحر المتوسط ​​ونهر الأردن، وهو جهد يمثل موسيقى لآذان حكومة “نتنياهو”.

اعتبارات شخصية

 

وفي حين يشكل البعد الإسرائيلي السياق السياسي لسياسة “ترامب” تجاه المملكة العربية السعودية، فإن هناك اعتبارات أكثر شخصية.

وقد استخدم السعوديون علامتهم التجارية الخاصة من التملق المعزز بالمال مع العديد من القادة الأجانب، لكنهم ركزوا بشكل رئيسي “دونالد ترامب”، ويتأثر “ترامب” بذلك النوع من البريق والإطراء الذي ظهر في ذروته خلال زيارته للرياض العام الماضي.

 

ثم هناك التعاملات التجارية الخاصة بـ”ترامب”، والتي، على الرغم من محاولاته للتقليل من أهميتها للعلاقة، فقد لعب السعوديون فيها دورا رئيسيا، وكان السعوديون، على سبيل المثال، من بين أكبر المنفقين في فندق “ترامب” في جادة بنسلفانيا، كجزء من حملة ضغط واسعة النطاق في واشنطن.

وللعلاقة الشخصية بين “بن سلمان” وصهر “ترامب” ومستشاره “غاريد كوشنر” أهمية خاصة، وفي حين كان كل من “بن سعود” و”روزفلت” قائدين مسنين ومتمرسين يشتركان في صعوبة المشي، فإن “بن سلمان” و”كوشنر” في بداية الثلاثينات من العمر، ويتشاركان في قلة الخبرة والسلطة الموروثة والمصلحة المبنية على الأسرة.

 

وبحسب ما ورد، كان “كوشنر” هو المؤثر الرئيسي في قرار “ترامب” غير العادي لجعل السعودية أول محطة له في رحلته الخارجية الأولى كرئيس.

ولا يبدو أن “كوشنر” على وشك فقدان نفوذه في الإدارة، ويعد وضعه الخاص شكلا من أشكال تأمين النفوذ لصالح “بن سلمان”.

 

مقتل “خاشقجي”

وقد أربك مقتل الصحفي السعودي وناقد النظام “جمال خاشقجي” في إسطنبول الخطط المشتركة في كل الرياض وواشنطن.

وكان القتل صادما بما يكفي بحد ذاته، كما تسبب ذلك في أن ينظر العديد من المراقبين عن كثب في جوانب سلوك النظام السعودية، وأصبحت قضية “خاشقجي” ينظر إليها كجزء من نمط أوسع التجاوزات التي شملت عدم التسامح مع المعارضة، والقمع الشديد والسلوك السيئ التهور المدمر للحرب السعودية في اليمن.

 

وكان ولي العهد قد روج بعناية لصورته كمصلح عصري، وعلى تلك الصورة بنيت صداقته في واشنط،. وبينما تندثر شظايا الصورة، يرى الناس مستبدا لا يضع حدودا لنهمه للسلطة المطلقة.

كما أظهر مقتل “خاشقجي” المدى الذي اعتقد النظام السعودي أن بإمكانه الذهاب إليه دون عقاب، ودفعت سياسات الولايات المتحدة ولي العهد إلى الاعتقاد أنه يمكنه الإفلات من أي شيء. وقد أفادت التقارير أن “بن سلمان” فوجئ بحجم الضجة حول ما حدث لـ”خاشقجي”، وليس من المستغرب أنه قد فوجئ.

 

وعلى الرغم من الضجة، ربما لا يزال القادة السعوديون يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات، ولا تهدف تفسيرات الرياض المتعددة والمتحولة وغير المقبولة وغير المتسقة لما حدث لـ “خاشقجي” إلى خداع الناس، أكثر من كونها محاولات لحماية ولي العهد من اللوم أو المساءلة.

ويشعر النظام بالارتياح لموقف إدارة “ترامب” من الجريمة، بداية من تصريحات الرئيس بأن قتلة “مارقين” ربما قاموا بقتل “خاشقجي”.

 

وإذا بدأت الإدارة في التردد في دعمها للسعودية، فقد تستخدم الرياض قدرتها على الضغط لتوجيه السياسة والرأي في الاتجاه المطلوب.

وتم تسجيل 28 شركة علاقات عامة، بموجب قانون الولايات المتحدة، باعتبارها تمثل المصالح السعودية، كما أن الروابط المالية العديدة مع مراكز الأبحاث الأمريكية والصناعة تزيد من التأثير السعودي في واشنطن، بخلاف كون النظام السعودي بتأييد اللوبي الإسرائيلي الأقوى، والذي يعمل في هذه القضية كجهة ضغط مؤيدة للسعودية.

 

ومن غير المرجح أن ترتد الإدارة عن دعمها للسعودية، ويعد تركيزها على مناهضة إيران محور سياساتها في الشرق الأوسط، لدرجة أنها ملتزمة أكثر من الإدارات السابقة بتفادي إلحاق ضرر جسيم بالعلاقة الأمريكية السعودية.

وسوف يستمر الحديث عن مبيعات الأسلحة والنفط ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مواجهة إيران كمبررات منطقية لهذه الدورة.

ويحجب مثل هذا الحديث حقيقة من يمتلك النفوذ الحقيقي في هذه العلاقة، ومدى اعتماد المملكة على الولايات المتحدة لأمنها وتطورها الاقتصادي.

 

ويعتمد برنامج ولي العهد للتنويع الاقتصادي بشكل كبير على الخبرة الأمريكية والتكنولوجيا الأمريكية، ولقد حمت القوة العسكرية الأمريكية الأراضي السعودية من التهديد الخارجي، كما فعلت على وجه الخصوص في 1990-1991، بعد أن استولى “صدام حسين” على الكويت، في حين لا تفعل القوة السعودية شيئا لحماية الأراضي الأمريكية.

وسيكون لدى الجيش السعودي صعوبة كبيرة في الابتعاد عن التزامه الحالي بالمبادئ الأمريكية للتدريب والإمداد.

 

إن إشارات “ترامب” المتكررة إلى بيع 110 مليارات دولار أمريكي من الأسلحة للسعودية والأعداد الهائلة من الوظائف التي تبقى على المحك بسبب هذه الصفقة تعد معلومات مضللة من الناحية الواقعية وكذلك من حيث موقع النفوذ.

ولا يمثل معظم هذا الرقم مبيعات فعلية، وإنما بيانات نوايا فقط، تم التصريح بمعظمها خلال فترة رئاسة “أوباما”. وحتى لو تحولت المبيعات إلى حقيقة، فإنها غالبا ما تنطوي على تجميع الأٍلحة في الخارج، حيث من المرجح أن تذهب الوظائف إلى السعوديين أكثر من الأمريكيين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم التصريحات المشتركة حول مبيعات الأسلحة في المستقبل كانت جزءا مما قدمته إدارة “أوباما” كتنازل للسعوديين لطمأنتهم، حين كان التفاوض جاريا حول الاتفاق النووي مع إيران.

انحسار النفوذ

وغالبا ما يتم تجاهل ما سيفعله السعوديون على أي حال لخدمة مصالحهم الخاصة دون أي احترام خاص للولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالنفط، فقد انخفض النفوذ السعودي السابق في سوق النفط بسبب ثورة النفط الصخري، وانخفاض واردات النفط الأمريكية، والتنوع العام في سوق النفط.

 

أما بالنسبة إلى المواجهة مع إيران، فالمملكة، وليس الولايات المتحدة، هي الدولة الخليجية الواقعة في تنافس محلي محموم مع إيران.

وسوف يكون التقارب بين طهران والرياض، كما حدث في العقود الأربعة السابقة لقيام الثورة الإيرانية، في مصلحة جميع الأطراف المعنية وسوف يخدم الاستقرار في منطقة الخليج.

لكن التقارب الجديد ليس على وشك الحدوث، خاصة مع تشبيه “بن سلمان” للمرشد الأعلى الإيراني بـ”هتلر”، والتحدث عن نقل المعركة “داخل إيران”.

وستكون سياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية ناجحة فقط إذا تم تجريدها الروابط الشخصية والتقاليد التاريخية والعادات القديمة في تقسيم المنطقة إلى جيدين وسيئين.

 

ولا بد أن تعترف هذه السياسة بأن الاحتكاك بالقوى الإقليمية الأخرى ليس في مصلحة أمريكا، ومن شأنها أن تعترف بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية على أنها مهمة، ولكن ليست شيئا يتطلب احتراما خاصا لدرجة أن يتم إعفاؤها حتى من التجاوزات الكبرى.

وقبل ذلك يجب أن تكون علاقة طبيعية تسري وفق الشروط الطبيعية للمشاركة الدبلوماسية، بما في ذلك إجراء الأعمال من خلال سفير الولايات المتحدة في الرياض، وهو منصب لم يشغله “ترامب” إلا مؤخرا.

 

ويتم استخدام مواجهة الإدارة مع إيران كمبرر للقيام بأمور شائنة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة.، لكن السعودية تورطت مع الجماعات الإرهابية في سياق تأجيج التمرد في سوريا، وأرسلت الدبابات عبر الجسر إلى البحرين لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام غير شعبي.

وتحت قيادة “بن سلمان”، قامت بحملة حرب مدمرة في اليمن، واختطفت رئيس وزراء لبنان في محاولة لإثارة أزمة حكومية في وطنه، وأجرت عمليات اغتيال في الخارج كجزء من اضطهاد المعارضين، وفي هذا كله لم تتحرك الولايات المتحدة بالشكل المطلوب.

 

ويوفر مقتل “خاشقجي” فرصة للخطوات التي كان ينبغي اتخاذها في وقت سابق ردا على الكارثة في اليمن.

ويجب أن يشمل ذلك امتثال الإدارة لقرار المشرعين بإنهاء الدعم اللوجستي والتشغيلي الأمريكي للحرب الجوية التي تقودها السعودية.

كما يجب أن تشمل تقليص الشحنات الحالية من الذخائر الأمريكية، والتي يتم استخدامها في تلك الحرب.

 

ومن شأن اتخاذ مثل هذه الخطوات الآن، على الرغم من تأخرها، أن يبعث برسالة أخرى مفادها أن أي سلوك يضاهي ما تم فعله مع “خاشقجي” سيكون غير مقبول.

ومن غير المرجح أن تقوم إدارة “ترامب”، للأسباب المذكورة آنفا، بإجراء أي تصحيح رئيسي في المسار.

ويحمل المسار الحالي خطر إعطاء الضوء الأخضر للنظام السعودي للقيام بمزيد من الأفعال المزعزعة للاستقرار، وربما يتضمن إثارة مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لتحويل الانتباه عن مسألة “خاشقجي”.

كما ترسل المسار رسالة غير مفيدة حول المعايير المزدوجة للإدارة الأمريكية وحول إعطائها أولوية أعلى لمبيعات الأسلحة على حقوق الإنسان أو حتى إلى أبسط معايير السلوك الدولي.

وعلى المدى الطويل، يخاطر وضع الكثير من البيض في سلة “بن سلمان” بمخاطر كارثية، وحيث ينذر التهور الذي يمارسه الأمير الشاب، وتخليه عن نصف قرن من تقاليد صنع السياسة السعودية التي كان الإجماع فيها داخل العائلة المالكة مهما للغاية، ينذر بتداعيات مخيفة على مستقبل المملكة.

 

المصدر/الواقع السعودي

قد يعجبك ايضا