الخبر من مصدره لحظة حدوثه

خطأ في صحيفة لبنانية يسهم في تخفيض السندات السيادية

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//

قال المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة إن: “وزير المالية علي حسن خليل صرح لصحيفة “الأخبار” اللبنانية المحلية بأن هناك إعادة هيكلة للدين العام، وأن هذا الخبر ما إن ظهر حتى خلق حالة من الذعر في الأسواق المالية، وبدأت سندات الخزينة تتهاوى، وأصدرت “رويترز” تقريرا قالت فيه إن قيمة السندات وصلت 7.3 سنتا قيمة سندات الخزينة اللبنانية”.

 

وأضاف في حديث خاص لـ”سبوتنيك”:” هنا وقع اللغط، الفرق بين عبارتين إعادة هيكلة الدين العام وإعادة جدولة الدين العام، كلمة واحدة فرق بينهم هي التي خربت الدنيا، إعادة هيكلة الدين العام يعني كأننا نقول أن الدولة أفلست”.

 

وتابع الخبير الاقتصادي:” نقلت الصحيفة المحلية (الأخبار) عن وزير المالية أنه يعمل على خطة إصلاح مالية وفيها إعادة هيكلة للدين العام ونشرتها، وكالة “رويترز” نقلتها عن الصحيفة المحلية، بإعتقادنا وبرأيي الشخصي أنه لا يوجد مسؤولية في الإعلام لا من ناحية الصحيفة المحلية لأنهم لا يعرفون، ولا من ناحية الوكالة التي نقلت الخبر وخربت الدنيا”.

ولفت عجاقة إلى أنه ما إن انتقل الخبر الذي يعد كارثي، حتى ازداد بيع سندات الخزينة، وعندما يكثر البيع يصبح لدينا فائض بالعرض ينخفض سعر سند الخزينة وعندما ينخفض سعر اليورو بوند كأننا نقول رفعنا الفائدة وتصبح الكلفة على الدولة اللبناني أعلى.

وأشار إلى أن:”الوزير علي حسن خليل صرح بأكثر من مكان أنه كان يقصد إعادة جدولة وليس إعادة هيكلة للدين العام وبالتالي عاود التصحيح ولكن الأمر ما زال يتتفاعل إضافيا في الأسواق وخاصة مع تزامن حديثه مع آخر تقرير لغولدمان ساكس ودرس إحتمال إعادة الهيكلة”.

 

ويرى عجاقة أنه لا يوجد أي سبب لإعادة هيكلة الدين العام في لبنان، لأن لبنان قادر أن يمول دينه، ومصرف لبنان قادر أن يمول دين الدولة اللبنانية وهو يحمل 40% من الدين العام اللبناني، ولا يوجد أي لزوم لإعادة الهيكلة”.

 

وختم الخبير الاقتصادي قائلا:”تقديرنا اليوم أننا نخسر الكثير من الأموال بسبب لا مسؤولية الصحف ووسائل الإعلام والوكالات بنقل خبر عن الوزير قبل أن يتأكدوا من الوزير إذا كان هذا هو المقصود أم لا”.