الخبر من مصدره لحظة حدوثه

رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني: قمنا بثورة تصحيحية وهذه أبرز نتائجها

حوار/ عبدالعزيز الشويع : وكالة الصحافة اليمنية//

 

– لدينا خطة استراتيجية نسعى إلى تحقيق أهدافها عبر مستر بلان في العام الجديد

– بناء على دعوة وزير الصحة والسكان هناك توجه جاد لتشجيع صناعة الأدوية محلياً

–  في ظل العدوان الذي تتعرض له البلد على المستثمرين العمل على تحقيق الأمن الدوائي عبر زيادة عدد المصانع المحلية

– الصناعة المحلية للأدوية تغطي 15% من احتياجات السوق قابلة للارتفاع بفضل تشجيع قيادة الدولة

– نسقنا مع وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين بأسعار الأدوية

– أوقفنا معاملات الشركات المخالفة حتى استكمال الإجراءات الكاملة في الهيئة، وسيستفيد المواطنين من تخفيض الأسعار بنسبة 40%

-إجراءاتنا واضحة وشفافة ولجاننا في الميدان يومياً لضبط الأسعار كما كانت عليه قبل ارتفاع الدولار

– نحن في مرحلة تصحيح وتطوير ومستعدون لتلقي أي شكاوى وتصحيح الأخطاء إن وجدت.

 

 رغم ما تمر به بلادنا من وضع اقتصادي خانق  بسبب العدوان والحصار وارتفاع صرف الدولار، فسيظل الدواء من أهم السلع والخدمات المرتبطة بحياة الإنسان ويجب توفيره لكل مواطن بحسب الإمكانات المتاحة وبإيجاد بدائل مناسبة، إلا أن الهيئة العليا كانت السباقة قبل المؤسسات الحكومية الأخرى في بذل جهود لإعداد قوائم وتسعيرات جديدة.

“وكالة الصحافة اليمنية” طرحت هذه المعطيات وأسئلتها على طاولة رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني مسلطة الضوء على  ضبط أسعار الدواء  في ظل العدوان والحصار، وجهود الهيئة ودورها الرقابي على خفض وضبط أسعار الأدوية ، وخططها لتشجيع الصناعة المحلية .. إلى تفاصيل الحوار:

  • تعتبر الهيئة العليا سباقة في العمل على ضبط اسعار الدواء قبل كل المؤسسات الحكومية.. كيف تم ذلك؟

بفضل الله  وثورة 21  سبتمبر بدأت عملية تصحيح كاملة لكل منظومات المؤسسات الحكومية بما فيها الهيئة العليا للأدوية, وبسبب الحاجة الى نظام وآلية واضحة وشفافة لتسعير الأدوية والتي لم تكن موجوده في السابق, حيث قمنا بالتنسيق  مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ومكاتب الصحة, بتشكيل لجنة رقابية، وبدأت  اللجان الرقابية نزولها الميداني بناءً على الواقع كمرحلة أولى من القوائم الأولية لأكبر 15 مستورد والذي يمثل بحدود 60% من الدواء المتداول في البلد, وهذا يعتبر انجاز في تاريخ الهيئة لأول مرة في تاريخ الهيئة, وتم نشر القوائم الأولية  للأسعار للمرحلة الأولى ونشرها في موقع الهيئة الإلكتروني في صفحة الفيس بوك، ونحن في صدد إدخالها إلى موقع الاستعلام في الهيئة العليا للأدوية.

  • هل تم نشر وتعميم  قوائم الأسعار في موقعكم الإلكتروني ؟ وكيف تعاملتم مع بعض شركات الأدوية المخالفة؟

لقد قمنا بإنزال قوائم أولية للأسعار وإشهارها ونشرها في موقع الهيئة الإلكتروني  في صفحة الفيس بوك، ونحن في صدد إدخالها إلى موقع الاستعلام في الهيئة العليا للأدوية.

طبعاً بعد نشر هذه القوائم لا أحد يتجاوز هذه الأسعار، وسيتم الإبلاغ و التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، اما بخصوص الشركات التي لم تستكمل قوائمها إلى الآن تم اتخاذ قرار ابتدأ من السبت الفائت 15 ديسمبر الجاري، إيقاف معاملات الشركات المخالفة حتى استكمال الإجراءات كاملة في الهيئة بالألية المعتمدة في المرحلة الأولى، وسيكون هناك مرحلة اضافية لتصحيح أسعار الأدوية ما قبل ارتفاع الدولار وتشمل كل الأسعار بحسب المجموعات الاقتصادية وبحسب آلية معدة في إدارة التسعيرة.

  • يقول البعض أن مرحلتكم في ضبط الأسعار ماهي إلا لفترة وجيزة ..؟ بنظرك كم ستستمر رقابتكم على هذه المعضلة وكيف تردون على الشارع اليمني؟

إجراءاتنا واضحة وشفافة هذا ما نود أن نشيره للجميع, فهناك لجان نزول يومي لاستكمال ضبط الاسعار لما كانت عليه  قبل ارتفاع الدولار بحسب توجيهات  وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والالتزام من قبل المستوردين والمصنعين ، ستبدأ خطوة آلية البيع بهذه القوائم المنشورة، واليوم سيتم نشر الدفعة الثانية من القوائم الأولية في المرحلة الأولى في الموقع الإلكتروني للهيئة، سيشمل مجموعة شركات كبار المستوردين ونحن مستمرين في التخفيض في الفترة المقبلة حسب الإجراءات، كما اننا مستعدين لتلقي أي شكاوى أو أخطاء أن وجدت والتصحيح، فنحن في مرحلة تصحيح مستمرة وتطوير لنظم الهيئة.

  • إلى أي مدى يستفيد المواطن من عملية التخفيض؟

سيستفيد من الانخفاض في الاسعار بنحو 40%  لما كانت عليه في ارتفاع الدولار، والحقيقة إن بعض المستوردين قد بدا بالالتزام وأصبحت القوائم تنزل على شكل مراحل وأسعار الدواء تنخفض.

  • كيف تتم إجراءات الرقابة..؟ وما رسالتك للجنة الرقابة المختصة بالنزول الميداني؟

هناك بعض الشكاوى من المواطنين ترفع ضد الصيدليات بأنها لم تلتزم بتخفيض أسعار الدواء.. وأود أن أنوه إلى موضوع مهم إلى الرقابة على الأسعار وضبط الدواء تتم بشقين:

الشق الأول: هو ما كان من رأس السلسلة “المستورد” ويتم الرقابة عبر الهيئة العليا للأدوية مع لجان الرقابة الميدانية.

الشق الثاني: رقابة مكاتب الصحة عبر إدارات الصيدليات التي في مكاتب الصحة للنزول إلى السوق، وقد وافينا مكاتب الصحة بالقوائم التي نشرت وأخبرناهم بأن يكون هناك آلية أولية معتمدة لرقابة الأسعار في جميع المركز الطبية، واشرنا إليها بمذكرة رفعناها إلى وزير الصحة العامة والسكان، بحيث تبدأ الآلية بالرقابة من خلال نزول الصيادلة والمختصين بمكاتب الصحة إلى السوق ومراجعة الفواتير المشتراه، حيث يوجد لديهم قوائم المنشورة من الهيئة العليا للأدوية في حال أن هناك  أي إشكالية  في أسعار الأدوية  يتم مراجعة الفواتير المشتراه من الصيادلة يتم فيها التحقق من سعر الشراء وإضافة 20% وهي الربح المعتمد للصيدلية رسمياً، ويتم حسابه على السعر فإن كان الصيدلاني متجاوز لهذه الحسبة سيتم إجراء آليات المخالفة والمحاضر عليه.

  • قبل شهر ونصف دعا وزير الصحة والسكان إلى تدشين البرنامج الوطني لتطوير الصناعة المحلية، ما مدى تشجيع الهيئة لصناعة الأدوية المحلية؟

خلال تدشين معالي وزير الصحة والسكان الدكتور طه المتوكل البرنامج الوطني لتطوير الصناعة المحلية وتطويرها، تم اللقاء مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للاستثمار وهناك مجموعة أفكار تم طرحها وعمل مسودة للاستراتيجية لتشجيع الصناعة المحلية يكون فيها دعم وأولوية كاملة لصناعة الدوائية الوطنية، ويكون هناك تشجيع لزيادة الصناعة الوطنية الدوائية سواء افقياً أو عمودياً، وسواء كان بزيادة خطوط الإنتاج في المصانع القائمة المحلية أو بزيادة عدد المصانع حيث أن المصانع الموجودة تغطي بحدود 15% فقط.

  • ما هي رسالتك إلى مُلاك شركات الأدوية في جانب تشجيع الصناعات المحلية ؟

يجب على المستوردين والمستثمرين تكثيف الجهود للعمل على الصناعة المحلية، وأن يتوجهوا إلى هذا الجانب لخدمة البلد وتحقيق الأمن الدوائي للاستقلالية، نحن نشكوى من الحصار والعدوان من قبل السعودية ومرتزقتهم، لذلك يجب استغلال هذه الفرصة لتحويل ذلك إلى تحقيق الأمن الدوائي عبر زيادة عدد المصانع المحلية طرق الجودة والتصنيع الجيد الذي مطابق للشروط العالمية، وأيضا تكون هناك تسهيلات لزيادة عدد مصانعها وأولوية مطلقة للمنتج المحلي مقابل المستورد،  رغم  المعوقات الموجودة، الان هناك توجيهات من الهيئة العليا للأدوية أن يكون هناك أولوية في تسجيل الأصناف وتحليلها في كل الإجراءات للصناعة المحلية وفق اللوائح والإجراءات القائمة، هناك خطط ولجان تنزل من إدارة الصناعة المحلية والهيئة العليا للأدوية إلى المصانع المحلية لعمل برامج لتطوير الجودة في هذه المصانع لكي تواكب الصناعة الوطنية بالجودة المطلوبة عالمياً وتكون هناك منافسة حقيقية لما هو من المصانع العالمية خاصة في أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية في الأدوية التي  لدى المصانع المحلية القدرة على تصنيعها.

  • ماهي الرؤية المستقبلية لكم في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي وكم فترة نجاحها ؟

ضمن مسودة الاستراتيجية التي ما زالت تحتاج إلى كثير من الإجراءات من السلطات العليا، وتعاون المستثمرين رغم المعوقات بسبب الحصار العدوان، كانت الاستراتيجية معدة لخمس سنوات مقبلة تبدأ من 2019  حيث يكون هناك زيارة للاكتفاء الذاتي من 15% إلى 40%  كخطوة أولى.

وقد سبق أن طالبنا من مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان إلى الكثير من التشريعات لإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية لتواكب مع التشريعات والمهام العالمية التي أضيفت للدواء مؤخراً إلى جانب تشريعات مهمة لتشجيع المنتج الدوائي المحلي سواء من امتيازات أو إعفاءات يتم إعطائها من قبل الدولة من تشجيع صادرات الوطنية من احتكار للصناعة الوطنية الدوائية مقابل المستورد خاصة لمجموعة من الأصناف في المرحلة الأولى، في انتظار التوجيهات بذلك إلا أننا بدأنا في الهيئة العليا للأدوية بإجراءات دائماً تصب في صالح الصناعة الوطنية ولها أولوية مطلقة.

  • ماهي المعوقات الأساسية التي تتسبب بعدم تلبية الاحتياجات الدوائية؟

حقيقة هم أبدو استعدادهم إلى زيادة إمكانياتهم سواء من زيادة خطوط إنتاجهم، لأنه للأسف  المصانع المحلية لا يوجد عندها الإمكانية لتصنع خطوط خاصة كخطوط “سيفالوسبورين” الذي هي مضادات حيوية وخطوط للفيالات والامبولات والمحاليل الوريدية، لكن أبدوا استعدادهم لأن يتجهوا إلى توسيع خطوط التصنيع ليزيد مقدار مساهمتهم في تغطية الاحتياج المحلي، حيث هناك مصانع يتم إعدادها لتغطية الاحتياجات ومنها مصنعين سيبدأن إنتاجهما بخط الانبول، وهناك مصنعين أيضا بدأت بإضافة خط الفيال، ستكتمل أن شاء الله قريباً.

أيضا هناك ثلاثة مصانع بدأت بالإجراءات الرسمية للمعاملة لتبدأ ببناء وتشيد المصانع ستحتاج إلى وقت.. وفي الوقت الراهن 15% تغطي الصناعة المحلية، نتوقع مع التوجه الكامل للدولة وتشجيع المصنعين المحليين ازدياد النسبة تدريجياً وسيكون هناك مساهمة فعلية وواقعية أكثر.

  • تتحدثون عن صناعات دوائية محلية، اطلعونا عليها؟

الأقراص والكبسولات والشراب هذه النوعيات من الأدوية تصنع محلياً، إضافة إلى استئناف مصنع المحاليل في شركة يدكو وكذلك طيف واسع من الأصناف إلى الصناعة المحلية.

  • ماهي الطموحات المستقبلية التي ستسعى الهيئة لتحقيقها خلال العام الميلادي الجديد 2019م؟

لدينا خطة استراتيجية نسعى إلى تحقيق أهدافها عبر مستر بلان، تتضمن تشريعات الهيئة العليا للأدوية عبر السلطات العليا قانون الدواء والصيدلة، بحيث يكون هناك عقوبات رادعة للمهربين والمزورين ويكون هناك منظومة تشريعية قوية تستطيع الهيئة أن تقوم بمسؤوليتها من رقابة الأصناف الدوائية وضبطها.. وهناك رفع لنظام المعلومات ونطلب من السلطات العليا أن تتوجه باعتماد الموازنات لنظام المعلومات ليكون هناك إجراءات شفافة في الهيئة وإجراءات ضابطة وتوثيقية للقدرة على التواصل مع المنظمات الأخرى.

ولدينا إنجازات سابقة عبر تشكيل مخزون القسم الدوائي والمتابعة لتوفير الدواء أول بأول، وبفضل الله رغم العدوان والحصار والاشكاليات والمعوقات هناك الكثير من الأدوية المتوفرة ولدينا مخزون احتياطي يصل إلى 4 أشهر  وهي نسبة ضئيلة، ونحن مستمرون في العمل على أن يكون هناك رفد حقيقي في المخازن سواء من الصناعة المحلية أو من المستورد،  لأن أربعة أشهر غير كافية في ظل الحرب مع وجود عدوان لا يرعى عهد ولا ذمة، مستمر في حصاره سواء في ميناء الحديدة أو مطار صنعاء الذي يتسبب إغلاقه في الكثير من الإشكاليات والمعوقات.

إن الكثير من الإجراءات في الهيئة أصبحت شفافة وواضحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني حيث لم يكن هناك سابقاً، الآن الهيئة تقوم بشكل دوري ومستمر بتوعية المواطنين حيث أصبح هناك تواصل بين المواطن والهيئة عبر غرفة عمليات ورقم الشكاوى 836060 لتقبل الشكاوى من المواطنين أو من الصيدليات وهناك تحرك جاد للتفاعل مع هذه الشكاوى.

وثمة تطور في أداء وعمل المختبر الوطني للرقابة الدوائية سواء من عدد الأصناف أو من جودة الفحص والتحليل والتحقق، يوجد هناك أصناف وكميات من الأدوية تم رفضها واتلافها لأنها غير صالحة للاستخدام، هناك ضبط عبر المنافذ المتوفرة حاليآ وهناك مندوبين دائمين متواجدين أيضا هناك إنجاز كبير عبر الحركة الوطنية للتيقظ الدوائي الذي أصبح قريب من كل مواطن عبر تطبيق الجوال الإندرويد باسم التيقظ الدوائي وعبر التواصل بالبلاغات والمحاضرات التوعية مع ممارسي المهنة من الصيادلة أو مع الأطباء، هناك أداور كثيرة تقوم بها الهيئة عبر التوعية من خلال مجلة البلسم وموقع الهيئة عبر المنظومة المتكاملة للعمل كفريق واحد رغم المعوقات القائمة،  ونحن نتحرك وفق خطوات تطويرية مستمرة في الهيئة ومستمرين في التصحيح وأي انتقادات نتقبلها ونصحح من أي أخطاء موجودة إضافة إلى تصحيح الأخطاء الماضية.

  • ما هي رسالتكم، ولمن توجهونها؟

رسالتنا إلى زملائنا الأطباء الأعزاء والصيادلة، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد يستحسن  وصف الدواء المسجل الرسمي في الهيئة المختوم من قبل الوكيل الرسمي وهناك رقم لتسجيل الصنف لمكافحة وتجنب الدواء المهرب والمزور وأيضا رسالة للصيادلة بأن يلتزمون بالأدوية المسجلة الرسمية وأن يتم ذلك بالإضافة إلى وصف الدواء يجب من التوعية المناسبة للمواطن بالطريقة الصحيحة لاستخدام الأدوية الصحيح، وأن يراعي الطبيب البدائل الرسمية المسجلة نتيجة للظروف المادية للمريض، وقد طالبنا بذلك مرارًا ومازلنا نوجه رسالتنا للقيادة العليا أن يسرعوا في إقرار واعتماد التشريعات المطلوبة للهيئة العليا للأدوية من تشريعات ثانوية سواء من إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية وتشكيل مجلس الإدارة أو قانون الدواء والصيدلة.