قالت صحيفة الواشنطن بوست أنه من المقرر أن يتوقف تمويل أمن الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية بحلول منتصف ليلة الخميس ما لم يتم العثور على حل للتحايل على قانون يهدف الى مساعدة الضحايا الامريكيين في الهجمات الارهابية التي يتعرضوا لها، وقف التمويل سينهي أكثر من عقد من المساعدة لفلسطين وهو ما أثار القلق لدى إسرائيل التي ترى بأن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية مضرة بأمنها.
قانون مكافحة الإرهاب ، الذي أقره بالإجماع مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ العام الماضي ، يدخل حيز التنفيذ يوم غدٍ الجمعة ، تاركا السلطة الفلسطينية مفتوحة أمام دعاوى قضائية ضخمة إذا قبلت الأموال الأمريكية.
بدورها قالت السلطة الفلسطينية إنها سوف تتخلى بالتالي عن التمويل الأمريكي ، بما في ذلك 60 مليون دولار التي تقدمها واشنطن في المساعدة الأمنية.
ومع ذلك ، قال مسؤول إسرائيلي ، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إن إسرائيل تدعم الجهود الجارية الآن من قبل وزارة الخارجية ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب لإيجاد حل قانوني من شأنه أن “يحافظ على التعاون الأمني من جهة وكذلك العدالة لأسر ضحايا الإرهاب “.
القلق الأساسي هو أن نهاية التمويل الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية ، بما في ذلك برنامج تدريب في الأردن ، سيؤدي إلى تآكل القدرات الأمنية للسلطة الفلسطينية ويهدد تنسيقها الأمني مع إسرائيل. على الرغم من توقف التعاون في أوقات النزاع ، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتقاسمان المعلومات الاستخباراتية وتنسق عمليات الاعتقال.
وقال دان شابيرو ، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ، إن تمويل الولايات المتحدة هو “الغراء الذي ساعد على ضمان استمرار التنسيق الأمني ، والذي نجح في إحباط الهجمات الإرهابية”.
