صنعاء تتخلى عن دبلوماسية الخضوع للمنظمات وتعلن 2019 عام المعارك من أجل الإنسان

تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية//

ماتزال أصداءالخطاب الجريء الذي وجهه مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد لمنظمات العمل الإنساني الدولية العاملة في اليمن، الأحد 3 فبرير – في المؤتمر الصحفي الخاص بإشهار خطة العمل الإنساني في اليمن للعام الجاري – قائمة حتى اليوم.

صباح  ذلك الأحد  كانت قاعة المؤتمرات في فندق سبأ وسط العاصمة صنعاء تكتظ بضيوف رفيعي المستوى من قيادات الدولة، وقيادات العمل الإنساني الدولي والعديد من القنوات الفضائية ومراسلي الصحافة المحلية والعربية والعالمية..لحضور فعالية تدشين خطة العمل الإحتياجات الإنسانية للعام الحالي 2019.

الفعالية التي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث ودشنها دولة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ ، تحولت إلى مواجهة مباشرة مع المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية، وتم خلالها الحديث بشفافية غير مسبوقة.

نجم المواجهة كان أحمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية – رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث، الذي تحدث بشجاعة وصراحة عن الوجه الخفي لمنظمات العمل الإنساني الدولية العاملة في اليمن.

سار حامد بخطوات ثابتة تجاه منصة الخطاب، ومن هناك فاجأ الحاضرين جميعاً بما فيهم ممثلين عن المنظمات الدولية بخطاب رسمي مسئول، خطاب يضع الشعب اليمني أولاً، ولا يقبل المساومة عليه أو المزايدة على احتياجاته الإنسانية.

بدا حامد ملماً بكل “المغالطات” الدولية والتحايل والعمل اللامسئول واللاإنساني، وكيف انها تسيء للشعب اليمني بطريقة عمدية، ابتداء من أطنان الأدوية المنتهية الصلاحية أو التي على وشك الانتهاء كتلك التي تم تقديمها في العام الفائت.

وكشف حامد كيف أن بعض المنظمات الدولية تستولي على النسبة الأكبر من مبالغ المساعدات لصالحها بطريقة احتيالية وبمسمى نفقات تشغيلية.. وقد ذكر الرجل حقائق معززة بالأرقام، منها حصول منظمة دولية على مساعدة مالية لليمن مقدارها 5 ملايين دولار واستولت على مبلغ 3.1 مليون دولار لنفسها تحت مسمى نفقات تشغيلية، ثم اكتفت بتقديم مساعدات باقل من مليوني دولار لتدارك الوقوع الفضيحة.

منظمة أخرى قال حامد أنها حصلت على مبلغ 750 ألف يورو مساعدة دولية باسم الشعب اليمني، لم يصل منها سوى مساعدات بقيمة 50 ألف يورو، وصرفت المنظمة لنفسها بقية المبلغ 700 ألف يورو، بذريعة النفقات التشغيلية أيضاً.

“هذا ليس وقت النفقات التشغيلية” قال حامد، وهو كذلك.. فهل يعقل ان تستولي المنظمات على نسبة تصل إلى 75% من قيمة المساعدات في حين يعاني الشعب اليمني من حصار عدواني استهدف الحياة داخل هذا البلد الذي يتعرض لأكبر اعتداء كوني، زاده قسوة تحايل عدد من منظمات تعمل خلف يافطة العمل الإنساني والإغاثي فيما الحقيقة انها تجتهد للتكسب من وراء معاناة اليمن الأرض والإنسان.

مدير مكتب الرئاسة الذي يترأس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث، شدد على ضرورة إلتزام المنظمات الدولية بتقديم المساعدات كاملة للشعب غير منقوصة.. كما أنه ظهر واثقاً جداً حين تعهد بأن هذا الوضع سيتم معالجته وتصحيحه في العام الحالي الذي أسماه “عاماً لتصحيح الاخطاء”.

لايمكن تحقيق النجاح بمبادرات خجولة، أو خطابات دبلوماسية منمقة مرتعشة.. يحتاج اليمن إلى مبادرات شجاعة، ومسئولين مخلصين لبلدهم وشعبهم.. ومنذ عقود كانت الدبلوماسية اليمنية مجرد طريق لعبور كل المؤامرات على الشعب اليمني صحياً واقتصادياً واجتماعياً، غير ان الوضع تغير، وهذا ما أراد مدير مكتب الرئاسة أن يعرفه الجميع سواء مسئولين أو منظمات وهيئات دولية دبلوماسية أو إنسانية.

الطريقة التي تحدث بها حامد صباح ذلك الأحد، كانت مسئولة وتتصدرها قضايا الناس ومعاناتهم واحتياجاتهم الغذائية والدوائية، كما أنها كانت تحمل رؤية واضحة، وقد جاء ضمن خطابه قوله:” حين نطالب بعلاج ومحاليل الغسيل الكلوي لا نريد أن يصل إلينا علاج الديدن والإسكارس، فمحاليل الغسيل الكلوي التي تقدمها بعض المنظمات الدولية لليمن غير مطابقة للمواصفات وتتسبب في تلف أجهزة الغسيل
الكلوي”.

كان الأمر صادماً، غير أن الكشف عنه كان ضرورياً للغاية ولذلك حرص أحمد حامد التأكيد على أنه :”يجب فحص أي مادة أو مساعدات تقدمها الامم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في جميع القطاعات بما فيها قطاع الزراعة، لأن إحدى المنظمات الدولية قامت بتقديم مادة ملح الطعام على أنها أسمدة زراعية أو مواد غذائية فاسدة “.

ثمة رسائل قوية يبدو أن مدير مكتب الرئاسة استطاع إيصالها لمنظمات العمل الإنساني كما هي لمسئولي الدولة مفادها أن الأخطاء لم تعد مقبولة لأنها تهدد حياة الناس، وتستغل حاجاتهم.. كما أنه حدد بوضوح تام آلية التعامل التي لن يتم التعامل إلا بها، والمتمثلة بالمصداقية وبحيث تكون الاحتياجات مدروسة ومنظمة وتلبي الحاجة الفعلية للشعب اليمني وليس الرؤية الخاصة للمنظمات التي لا تخدم واقع العمل الإنساني.

وفي معرض توضيحه لطبيعة خطة العمل الإنسانية للعام 2019م، التي قال أنها جاءت بعد دراسات كثيرة حول حقيقة الوضع الإنساني في اليمن واحتياجاته الفعلية ومواجهة كل السلبيات أو أي مخالفات، توعد بإحالة المتلاعبين للقضاء ونيابة الأموال العامة بعد تشكيل لجان تحقيق خاصة بحسب القانون.

ويبدو أن معركة اليمن مع منظمات التي تدعي أنها إنسانية مستمرة، لأن اختلالات تلك المنظمات و”غشها” الهدف منها مواصلة إنهاك الشعب اليمني واستغلاله ببشاعة.. غير أن السلطات في صنعاء قد قررت عدم قبولها أو تغاظيها  عن مزيد من الأفعال المخالفة للقوانين وطبيعة الأعمال الإنسانية والإغاثية.