المصدر الأول في اليمن

معتقلو الرأي في السجون السعودية يضربون عن الطعام

خليجي (وكالة الصحافة اليمنية)

أعلن حساب “معتقلو الرأي” إن عددا من الدعاة والمشايخ، بدأوا الإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وذاك على خلفية إعلان الناشط الحقوقي عبد الله الحامد الأضراب المفتوح عن الطعام.

وطالب الحامد في بيانه، السلطات السعودية بإطلاق سراح جميع نشطاء العمل السلمي والديمقراطية، وكافة أصحاب الرأي و المُعتقلين تعسفياً.

وأضاف: “سأدخل اليوم في إضراب عن الطعام، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء العمل السلمي والديمقراطي، من دعاة حقوق الإنسان وكافة أصحاب الرأي، والمعتقلين تعسفيا، وسبق أن طالبت بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين”.

ولفت الحامد إلى أنه سبق وأطلق 3 مبادرات، وجه إحداها للملك، وكانت بعنوان “عيوب الاستبداد” وأخرى لولي العهد.

وعلى خلفية إعلان الحامد الأضراب المفتوح عن الطعام، قال: “معتقلي الرأي” إن عددا من الدعاة والمشايخ، أعلنوا بدء الإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وأطلق الحساب “هاشتاغ” بعنوان “إضراب المشايخ بالسجون”، للتضامن مع معتقلي الرأي في السجون السعودية.

ووصل الهاشتاغ إلى صدارة “التريند” في السعودية، لعدة ساعات، قبل أن يختفي بشكل مفاجئ.

وأعلن لاحقا كل من الناشط محمد القحطاني وفوزان الحربي، وعبد الكريم الخضر وعبد الرحمن الحامد إضرابهم عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنهم، مع العلم أن زوجة الحربي معتقلة هي أيضا، في السجون السعودية:

فوزان الحربي

فوزان الحربي أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية، اعتقلته السلطات في ديسمبر/كانون الأول 2013 بسبب نشاطه، واحتجزته 6 أشهر. وفي 25 يونيو/حزيران 2014، حكمت عليه محكمة جزائية في الرياض بالسجن 7 سنوات مع منعه من السفر إلى الخارج 7 سنوات أخرى بتهم متعددة منها “الدعوة إلى التظاهر” و”ووصف السعودية بالدولة البوليسية”. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 غلّظت المحكمة الجزائية في الرياض العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.

محمد القحطاني

والدكتور محمد فهد مفلح القحطاني مدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” (حسم) التي تُعد من بين منظمات حقوق الإنسان القليلة المستقلة في البلاد، وهو أستاذ اقتصاد وناشط سياسي سعودي وأحد الأعضاء المؤسسين لـ جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. حكم عليه في 9 مارس 2013 بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر 10 سنوات أخرى في محاكمة حسم بسبب دعوته السلمية إلى الإصلاح..

عبد الكريم الخضر

وعبد الكريم الخضر ناشط حقوقي سعودي ومدافع عن حقوق الإنسان, يشغل وظيفة أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في جامعة القصيم وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) , وترأس الخضر فريق الدفاع عن عبد الله الحامد وأخيه عيسى الحامد عندما سُجنا في 2008 بتهمة التحريض على التظاهر, وتولي رئاسة الجمعية في عام 2012.

وبسبب نشاطه الحقوقي وانضمامه لجمعية حسم, تم ملاحقته قانونيًا حيث حُدّد 4 فبراير 2013 موعدا لأولى جلسات محاكمته في المحكمة الجزائية في بريدة أمام القاضي إبراهيم الحسني، لكن القاضي تغيب عن الحضور فأجلت الجلسة إلى 11 فبراير 2013 لكن الخضر تغيّب عنها لظروف والده الصحية, وحضر محاميه نيابة عنه وتسلم لائحة الادعاء وتضمنت اتهامات بالمشاركة في تأسيس جمعية دون ترخيص، وتأليب الرأي العام، واتهام النظام الحاكم بأنه نظام بوليسي,.

وفي في 21 فبراير عقدت الجلسة الثانية وحضرها الخضر وقدم ردا يطلب تنحي القاضي بسبب خلاف شخصي سابق بينهما, وقوبل الطلب بالرفض, وفي 25 إبريل 2013 برئاسة القاضي”إبراهيم عبد الله الحسني” قد أصدرت قرارًا بسجن الدكتور “عبد الكريم يوسف الخضر” أستاذ الفقه المقارن بجامعة القصيم وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم), لمدة أربعة شهور, بعد رفض “الخضر” بداية جلسة المحاكمة دون حضور المتضامنين معه, وبعد فترة من تعنت القاضي ورفضه حضور المتضامنين مع “الخضر” الجلسة, أرسل أحد حراس المحكمة “للخضر”, وقام الحارس بمصادرة البطاقة الشخصية “للخضر” واصطحابه لغرفة انتظار السجناء, وبعد فترة من الوقت أكتشف محامي “الخضر” أن القاضي “الحسني” أصدر قرارًا بسجن “الخضر” لمدة أربعة شهور دون ذكر الأسباب, علي الرغم من عدم انتهاء جلسات محاكمته.

الدكتور عبدالرحمن الحامد

عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، الدكتور عبد الرحمن حُكم عليه بالسجن تسعة أعوام متبوعة بالمنع من السفر لتسعة سنوات أخرى وغرامة مالية ٥٠ ألف ريال.

حكم على الدكتور عبدالرحمن الحامد من المحكمة الجزائية المتخصصة التي أسست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب واتهم بتهم أهمها: تحريض الرأي العام،نشر الفوضى والدعوة للتظاهر،إهانة السلطات، المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة هي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم).

اعتقل الحامد في شهر أبريل 2014 عند ذهابه لهيئة التحقيق والادعاء العام في القصيم، وابتدأت محاكمته بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله.