تقرير الأزمة التركية: كل طفل في تركيا يولد بديون قدرها 5 آلاف و513 دولارا

متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//

كشف تقرير “الأزمة التركية” الذي أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أنه في عام 2002 كان كل طفل في تركيا يولد بديون تبلغ ألف و963 دولار، بينما ارتفعت هذه النسبة خلال عام 2018 لتسجل 5 آلاف و513 دولار.

ونشر الحزب على منصات التواصل الاجتماعي تصميما بيانيا بعنوان “الأزمة التركية” أسرد خلاله النقاط التالية:

– بلغ دين تركيا الخارجي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2002 مسجلا 450 مليار دولار. وفي الوقت الذي تتباهى السلطات التركية بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي بقيمة 23.5 مليار دولار أضافت 319 مليار دولار إلى ديونها الخارجية. في عام 2002 كان كل طفل في تركيا يولد بديون ألف و963 دولار، غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال عام 2018 إلى 5 آلاف و513 دولار.

– خلال السنوات الـ16 الأخيرة ارتفعت ديون القروض الاستهلاكية للمواطنين بنحو بلغ 176 ضعف ما كانت عليه لتسجل 399.4 مليار ليرة، وارتفعت أيضا ديون بطاقات الائتمان الشخصية بنحو بلغ 24 أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 104.8 مليار ليرة. وتجاوزت الديون الإجمالية للشركات والمواطنين والدولة إجمالي الدخل القومي، ففي 2002 كانت نسبة الديون للدخل تبلغ 94 ليرة لكل 100 ليرة غير أن هذه النسبة ارتفعت إلى 120 ليرة اعتبارا من الربع الثالث لعام 2018.

– خلال الفترة بين عامي 2007 و2019 تجاوز إجمالي الدعم الزراعي غير المسدد رغم ضرورة سداده للمزارع بموجب قانون الزراعة نحو 150 مليار ليرة. ويعني هذا أن الدولة مدينة لكل أسرة فلاح بـ68 ألف و386 ليرة. في عام 2002 بلغت المساحات الزراعية المستغلة في تركيا 239 مليون فدان غير أن هذه النسبة تراجعت في عام 2018 إلى 197 مليون فدان.

تراجع الدخل القومي من 950 مليار دولار إلى 784 مليار دولار

– خلال السنوات الـ16 الماضية تجاوزت واردات تركيا في مجال الزراعة والثروة الحيوانية حوالي 95 مليار دولار. وفي عام 2018 احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول المستوردة للأبقار والأغنام بعد الولايات المتحدة. كما يبلغ تعداد سكان الصين 17 ضعف تعداد سكان تركيا، غير أن عدد الأبقار والأغنام التي تستوردها تركيا يبلغ 9 أضعاف ما تستورده الصين.

– منذ عام 1923 الذي شهد تأسيس الجمهورية التركية وعام 1950 لم يكن هناك فارق بين المنتجات التي تستوردها تركيا والمنتجات التي تصدرها، أي أن تركيا لم تكن تعاني من عجز في التجارة الخارجية، أما الآن تضاعف عجز التجارة الخارجية وسجل ميزان التجارة الخارجية متوسط عجز أسبوعي بنحو 1.2 مليار دولار خلال السنوات الـ16 الأخيرة.

– في عام 2014 احتلت تركيا المرتبة الـ59 في مؤشر سيادة القانون، غير أنها تراجعت 50 مرتبة في غضون خمس سنوات لتحتل المرتبة الـ109 في عام 2019. وخلال الفترة نفسها تراجع الدخل القومي من 950 مليار دولار إلى 784 مليار دولار، وأصبح احتياطي البنك المركزي لا يكفي الديون القصيرة المدى. في عام 2002 كانت خزانة البنك المركزي التركي تضم احتياطيا بقيمة 169 دولار لكل دين خارجي قصير المدى بقيمة 100 دولار غير أن هذه النسبة تراجعت في عام 2018 إلى 79 دولارا.