اللجنة الاقتصادية ترحب بالجهود الأممية والدبلوماسية لإطلاق سفن المشتقات النفطية

//وكالة الصحافة اليمنية//

عبر مصدر مسؤول باللجنة الاقتصادية العليا عن ترحيب اللجنة، بالجهود الأممية والدبلوماسية والحكومية والمجتمعية الفاعلة والبناءة بالضغط على دول العدوان الذي أفضى إلى تراجع ما يسمى باللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الخونة عن إجراءاتها التعسفية والتعجيزية على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة.

وأوضح المصدر في تصريح أن احتجاز ناقلات النفط وعددها (١٠) أمام سواحل الحديدة منذ أسابيع دون وجه حق أدى إلى أزمة خانقة ألقت بضلالها على كافة مناحي الحياة وفاقم الوضع الإنساني المتردي.

 وأشار المصدر إلى أن تلك الممارسات التعسفية والتعجيزية ضد تجارة النفط أضحت مرفوضة دوليا وأمميا وإنسانيا. مؤكدا أن أي آليات ذات علاقة أو ترمي إلى التأكد من سلامة الإجراءات المتعارف عليها لتجارة النفط يجب ان تكون عبر آلية الامم المتحدة (اليونيفم) لضمان عدم تجييرها لاهداف سياسية.

 ودعا المصدر دول العدوان وأدواته إلى سرعة إطلاق السفن المحتجزة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة لتفادي مزيدا من المعاناة التي الحقها العدوان بالشعب اليمني.. محملا العدوان وحكومته مسئولية وتبعات كل ساعة يتاخرون فيها عن ذلك.

وأشاد المصدر بالجهود الإنسانية المسئولة التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والكتاب والمراكز المتخصصة ورواد الفكر والصحافة والاعلام في الداخل والخارج في سبيل ايضاح حقيقة الحصار على الشعب اليمني بعرقلة دخول المشتقات النفطية.. داعيا إلى استمرار الضغط لوقف الحصار كليا بمختلف اشكاله .

 وقال” بقدر ترحيبنا بهذا الضغط الأممي فأنه يتوجب أن تأخذ الأمم المتحدة التعهدات الكافية بأن لا تعود لجنة عدن لممارساتها التعسفية في المستقبل ضد تجارة النفط، ويحذونا الأمل أن يكون الموقف صارم في هذا الشأن وأن تكون اي ممارسات ضد تجارة النفط وكل ما يتعلق بحياة الناس خط احمر لدى الأمم المتحدة وكل الاحرار بالعالم .

وشدد المصدر على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها في حماية أبناء الشعب اليمني طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الدولية والضغط على التحالف وأدواته لوقف الحصار والتدمير والقتل الممنهج ضد أبناء اليمن .

وجدد المصدر التأكيد على أن اللجنة وكما اعلنت مرارا جاهزة للتفاوض والتنسيق من اجل تحييد الاقتصاد .

واختتم المصدر تصريحه بدعوة الأمم المتحدة إلى الضغط على تحالف العدوان من اجل إبقاء القطاع التجاري والخاص بعيدا عن الضغط والاستهداف الممنهج لتحقيق أغراض سياسية .