المصدر الأول لاخبار اليمن

حكومة هادي تنفي نيتها صرف راتبين بعد استهزاء بالموظفين

حكومة هادي تنفي نيتها صرف راتبين بعد السخرية من معاناة الموظفي

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

 

كما كان متوقعا، نفى معين عبد الملك الوحش، رئيس حكومة المنتهية ولايته هادي، أي توجه لدى هادي أو حكومته أو نية صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الدولة في المحافظات غير الخاضعة لسيطرة التحالف، رغم الإلتزام للأمم المتحدة بصرفها، باعتبار صرفها يناقض تصريحا سابقا متلفزا لهادي يعتمد الرواتب سلاح حرب.

 

وبخلاف ما ظل يروج منذ الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاتصال وتطبيقات وسائط التواصل عن اعتزام المستقيل هادي وحكومته غير المنتخبة صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة في جميع المحافظات؛ نفى رئيس حكومة هادي كل ما يُنسب إليه في صفحات باسمه في “فيس بوك”.

 

سارع معين عبدالملك إلى تثبيت تغريدة سابقة له على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” نشرها الجمعة، يقول فيها: ” أود التنبيه، بأنه لا يوجد لدي حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وكل ما يتداول عني في هذه الصفحات مزور وغير صحيح. وحسابي الرسمي الوحيد هو عبر صفحة التويتر هذه لا غير”.

وكان ناشطون تداولوا على نطاق واسع منذ الخميس منشورا على صفحة باسم معين عبد الملك في موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، يقول: “الحمد لله تمت المصادقة على صرف رواتب شهرين لجميع الموظفين مدنيين وعسكريين من قبل الاخ رئيس الجمهورية” .. رغم أن صرف رواتب موظفي الدولة لا يتطلب قرارا جمهوريا !!.

رافق تداول هذا المنشور، صورة قرار يظهر فيه جليا انه مفبرك وعلى نحو يظهر من فبركه ببرامج التصميم بأنه يتعمد السخرية والاستهزاء بنحو مليون من موظفي الدولة في المحافظات غير الخاضعة لسيطرة التحالف ومعاناتهم جراء قطع هادي وحكومته صرف رواتبهم منذ سبتمبر عام 2016 رغم التزامه بدفعها في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ومع أن صورة القرار تحمل الترويسة والختم والتوقيع نفسه لقرارات المستقيل هادي والمقيم في الرياض منذ 4 سنوات، إلا أن نص صيغة “القرار” المضاف (من المصمم) علاوة على اخطائه الاملائية الفاضحة، يقول: “بعد الإطلاع على قانون الجمهورية” وليس دستور الجمهورية كما هي ديباجة القرارات، فضلا ترقيم القرار (69) في حين أن أخر قرار أصدره المستقيل هادي للعام الجاري حمل رقم 55 بتاريخ 10 إبريل.

يذكر أن المستقيل والمنتهية ولايته هادي كان قد صرح علنا باعتماده نقل البنك المركزي اليمني ووقف الرواتب سلاحا، في لقاء مع قناة الجزيرة على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2016، حين قال حرفيا: “تأخر قرار نقل البنك المركزي خطأ وأعترف به، ولو أتخذناه مبكرا لأمكن حسم الحرب سريعا ربما في أقل من ستة أشهر”.

قد يعجبك ايضا