المصدر الأول لاخبار اليمن

وزير العدل يؤكد على أهمية دور “الموثقين” في حفظ حقوق المواطنين

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية// أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية دور مدراء ورؤساء أقلام التوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.   وأشار وزير العدل في الدور التدريبية حول "أعمال التوثيق" التي بدأت في صنعاء اليوم,إلى أن نظام التوثيق الذي يسعى لإثبات العقود والالتزامات [...]

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية دور مدراء ورؤساء أقلام التوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.

 

وأشار وزير العدل في الدور التدريبية حول “أعمال التوثيق” التي بدأت في صنعاء اليوم,إلى أن نظام التوثيق الذي يسعى لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية يهدف إلى مراجعة العقود بين مكونات المجتمع للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين النافذة وإكسابها الحجة الرسمية والعمل بها وسهولة الفصل بها في حالة المنازعة.

 

ولفت إلى وجود عصابات متخصصة في تزوير العقود والوثائق بهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير وخاصة في مجال الأراضي , الأمر الذي يتطلب من مدراء التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق تحري الدقة والنزاهة والمصداقية والتحلى بالمسؤولية الكاملة قبل التصديق على أي وثيقة.

 

وتطرق القاضي عقبات إلى الصفات التي يحب أن يتحلى بها رجل التوثيق العدلي من العلم و والنزاهة والمصداقية لارتباط مهامه بحقوق الناس ..لافتا إلى أن اختلال عمل الموثق يؤثر على تحقيق العدالة.

 

كما أكد أن الموثقين “محاكم مستقلة” في حد ذاتها لخصوصية وطبيعة عملهم الذي نص عليها القانون لتسهيل إنجاز معاملات ومصالح المواطنين…مشيرا إلى الدور المناط بمدراء التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق كلا بمنطقته في توعية المواطنين بمخططات العدوان السعودي- الأمريكي للسيطرة على اليمن ومقدراته وخيراته ومصادرة قراره.

 

ويتلقى 60 موثقاً من مدراء مكاتب التوثيق للمحاكم الإستئنافية ورؤساء أقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية بمحافظات صنعاء وحجة وعمران والبيضاء وذمار وإب وتعز والمحويت وصعده , على مدى ستة أيام معلومات حول قانون التوثيق ولائحته التنظيمية وكيفية أخذ البصمات من قبل الموثقين وأهمية التوثيق في إستقرار المعاملات والحد من المنازعات والأحكام والخطوات والإجراءات العامة الخاصة بتحرير وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية الأخرى والرقابة والتفتيش على أعمال التوثيق والأمناء والكشف عن التزوير من قبل الموثقين.

 

حضر الافتتاح وكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ولشؤون المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ومديرا عموم التدريب والتأهيل آمال الرياشي و التوثيق أحمد القبلاني.