المصدر الأول لاخبار اليمن

اعتصام شعبي يندد بحجز التحالف سفن المشتقات

اعتصام شعبي يندد بحجز التحالف سفن المشتقات

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

 

لم يمنعهم حلول عيد الفطر عن مواصلة احتجاجهم على حصار التحالف بقيادة السعودية والإمارات وحظره دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تراخيص آلية تحقق الأمم المتحدة (انفم) في جيبوتي.

 

مواطنون شاركوا منتسبي شركة النفط اليمنية والنقابات التابعة لها الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء المتواصل لليوم الـ 61 على التوالي، وأدوا صلاة عيد الفطر المبارك تلاها وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية.

 

المشاركون في الاعتصام طالبوا الأمم المتحدة عبر بعثها في صنعاء بإطلاق جميع سفن المشتقات النفطية المحتجزة من التحالف عرض البحر منذ شهرين ونيف، رغم التبعات الإنسانية الكارثية لمنع تدفق المشتقات النفطية لنحو 20 مليون مدني.

 

وقال المشاركون في الاعتصام في بيان صادر عن وقفتهم الاحتجاجية إن “إصدار ما تسمى اللجنة الاقتصادية في عدن إعلانا بانتهاء الأزمة، استهتار بمعاناة الشعب اليمني جراء شحة المشتقات النفطية نتيجة احتجاز السفن الخاصة بها”.

 

البيان جدد مطالبة “الأمم المتحدة القيام بدورها والضغط على تحالف العدوان بسرعة إطلاق سفن المشتقات النفطية وتحييد شركة النفط عن الصراعات والحروب كونها قطاعا خدميا لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء، ورفع الحصار عن منشأة رأس عيسى النفطية”.

 

وأكد المشاركون في الاعتصام في بيانهم استمرار اعتصامهم وقالوا إن “المعتصمين من منتسبي شركة النفط والنقابات والفروع التابعة لها لن يغادروا مكان الاعتصام حتى الإفراج عن كافة السفن النفطية المحتجزة وعدم اعتراضها مستقبلا”.

 

من جهته، ناطق شركة النفط اليمنية أمين الشباطي، قال أن “سفن المشتقات النفطية المحتجزة حصلت على تصاريح من الأمم المتحدة في جيبوتي، لكنها مازالت محتجزة منذ 66 يوما وحتى اليوم”. مطالبا الأمم المتحدة بأن “تدافع عن قرارها وتصاريحها للسفن التي مُنعت من الدخول إلى اليمن”.

 

الشباطي “حمل الأمم المتحدة المسئولية القانونية والاخلاقية تجاه النتائج الكارثية المترتبة على حجز سفن المشتقات النفطية وحصار شركة النفط والمرافق التابعة لها، وانعكاساته المباشرة على المتطلبات الخدمية لليمنيين وزيادة معاناتهم”.

 

وترتبط المشتقات النفطية بقطاعات حيوية وخدمية عدة، ذات ارتباط وثيق بمقومات حياة نحو 20 مليون يمني يقطنون في 13 محافظة لا تخضع لسيطرة التحالف وحكومة هادي، ابرزها بجانب قطاع النقل، قطاعات الصحة والزراعة والبيئة.

قد يعجبك ايضا