رئيس الوزراء يناقش ملفات النشاط الإنساني مع الممثلة المقيمة للأمم المتحدة

//وكالة الصحافة اليمنية//

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليز غراندي.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بمجمل المهام والأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الوكالات والمنظمات الأممية والدولية لفائدة الإنسان اليمني والدور الكبير والمسؤل الذي تضطلع به منسقة الشؤون الإنسانية في هذه العملية وفي تحريك عدد من الملفات التي من شأنها تعزيز تلك الأنشطة.

وجدد الدكتور بن حبتور التأكيد على أنه لا حل للمأساة اليمنية الطاحنة والمتعاظمة إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني والالتزام الدولي المسئول في إسناد العملية السياسية التي انطلق قطارها من السويد.

ولفت إلى بروز مؤشرات مؤخرا تؤكد سعي الطرف الآخر التنصل من مخرجات السويد التي أكد المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ مرارا وتكرارا التزامهما العملي بها وتقديمها التنازلات العملية من أجل إنفاذها على الأرض.

بدورها أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليز غراندي، حرص الأمم المتحدة على مواصلة أدوارها وجهودها الإنسانية تجاه المواطن اليمني والسعي بمختلف السبل للتخفيف من معاناته الكبيرة التي أضحى العالم يدرك أن استمرار الصراع القائم هو سببها الرئيسي.

وأوضحت غراندي أهمية تعزيز مستوى التعاون والعمل المشترك في وضع التدابير التي من شأنها استقرار وتوسيع حجم النشاط الإنساني سيما من قبل برنامج الأغذية العالمي بما في ذلك تعزيز مقومات الشفافية في مختلف الأنشطة الإنسانية وضمان وصولها إلى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا وعوزا.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره نائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان وللشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزيرا المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيى الهادي، بحث عدد من الجوانب المتصلة بالنشاط الأممي والدولي الإنساني في اليمن ، والخطوات المشتركة القادمة لتعزيز وتوسيع هذا النشاط القيم الذي يسهم في الحد من معاناة الإنسان اليمني ومأساته القاهرة وظروفه المعيشية المتدهورة نتيجة العدوان والحصار المستمرين للسنة الخامسة على التوالي.

وركز اللقاء على الدور الأممي لتجنيب المنشآت المدنية الخدمية الأعمال العسكرية عبر ممارسة الضغوط على دول التحالف للالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية التي تجرم استهداف المنشآت المدنية في فترة الحروب .

كما تم الوقوف على الآثار السلبية التي يخلفها الاستهداف المتكرر من قبل التحالف لمنشآت وخزانات المياه وآخرها استهدافه مبنى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة، ما أثر على إمدادات المياه النظيفة للسكان ومخاطر هذا الفعل على صحة وسلامة المواطنين في ظل انتشار وباء الكوليرا.

وتم التطرق إلى الاستهداف الممنهج لأبراج ومواقع الاتصالات العامة في أكثر من محافظة وقيام مرتزقة العدوان بقطع كابل الألياف الضوئية وحرمان عشرات الآلاف من المواطنين من خدمة الاتصالات التي تعد حق أساسي من حقوق الإنسان .

كما تم استعراض جهود الأمم المتحدة بشأن معالجة مشكلة توقف مرتبات أغلبية موظفي الجهاز الإداري للدولة اليمنية منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن، إلى جانب إعادة فتح مطار صنعاء للأغراض الإنسانية وكذا إمكانية الاستفادة مجددا من محطة مأرب الغازية وما تم التوصل إليه حتى الآن مع الطرف الآخر بخصوص الملفات الثلاثة.