صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//
شدد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، على “استقلالية التفتيش القضائي”، ووجه بـ “ضرورة تصحيح مسار إجراءات القبض والتحفظ والتصنيف الدقيق في السجون، والاهتمام بقضايا السجناء وتوفير احتياجاتهم وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية”.
وقال القاضي العزاني خلال ترأسه اليوم اجتماعا ضم رئيس هيئة التفتيش في مكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي وأعضاء لجان التفتيش الميداني على السجون بعموم الجمهورية ، أنه “لا تهاون مع أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان”.
النائب العام أكد على “استقلالية التفتيش القضائي، وتعزيز دور النيابة لحماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، وترتيب أوضاع النيابات في جميع المحافظات ومنها تعز”. مُنوها بـ “المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في كشف ورفع المظالم”.
واستمع من رؤساء لجان التفتيش القضائي إلى نتائج نزولهم الميداني إلى السجون المركزية والاحتياطية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات. موضحين محصلة المشكلات التي وقفوا عليها وأبرزها “تجاوز عدد السجناء الطاقة الاستيعابية للسجون”.
اللجان أرجعت هذه المشكلة إلى “تأخر التصرف في بعض القضايا وكذا تأخر الفصل في الكثير منها أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، جراء النقص الكبير في عدد أعضاء النيابة والإداريين، بالإضافة إلى تدني مستوى التغذية والرعاية الصحية وغيرها”.
في حين أكدت اللجان أنه “تم الإفراج عن عدد من السجناء خلال التفتيش”، وجهها النائب العام بـ ” “الاستمرار في عملها وبشكل دائم لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات التي توصلت إليها لتصحيح العمل الإجرائي والمؤسسي لإصلاح أوضاع السجون”.