المصدر الأول لاخبار اليمن

حكومة هادي ترفض مبادرة المجلس السياسي بشأن الرواتب

حكومة هادي ترفض مبادرة المجلس السياسي بشأن الرواتب

خاص // وكالة الصحافة اليمنية/

 

رفضت حكومة هادي، مبادرة المجلس السياسي الأعلى إلى “تنفيذ أحادي الجانب لتفاهمات الجانب الاقتصادي في مشاورات السويد وفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة تورد إليه ايرادات موانئ المحافظة الثلاثة لصرف رواتب موظفين الدولة في جميع محافظات الجمهورية”.

 

وقال عضو لجنة عدن الاقتصادية، أحمد غالب: “مقترح الحوثيين هذا، هو نفسه الذي قدموه في مشاورات عمّان الاقتصادية ورفضته الحكومة”. مضيفا: “هذه مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، وعلى الحوثيين الانسحاب من الموانئ، وبالنسبة للإيرادات نظمها اتفاق استوكهولم”. رغم تأكيد نص الاتفاق على ما جاء في مبادرة المجلس.

 

غالب، الذي كان رئيسا لمصلحة الضرائب سابقا، تابع قائلا لصحيفة “العربي الجديد” إن “الحكومة لن تقبل إلا بأن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي عدن، وتُصرف منها مرتبات موظفي محافظة الحديدة، وفي حال وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق”.

 

وأكد المجلس السياسي الأعلى الإثنين أن المبادرة التي أعلنها “تعبر عن روح ونص اتفاق ستوكهولم في شقه الاقتصادي”. وقال إن “المبادرة تأتي من أجل إزالة كل الإدعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للاقتصاد وإقامة للحجة” على الطرف المعرقل.

 

المجلس حمل في بيان إعلان مبادرته الطرف الأخر (هادي وحكومته) “كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد وتعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحا، وكل تبعات استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة”.

 

كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية أحمد الشامي في تصريح له: إن “المبادرة قدمت من طرف واحد بعد رفض الطرف الآخر التعاطي الايجابي لحل الملف الاقتصادي وفق ما نص عليه اتفاق السويد”. موضحا أن الطرف الأخر ياحصل إيرادات أخرى بينها النفط ويفترض أن تضاف لإيرادات موانئ الحديدة لتغطية كامل المرتبات تحت اشراف اممي”.

 

وحالت تشرطات حكومة هادي دون خروج مشاورات بشأن الملف الاقتصادي في اتفاق السويد، رعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث منتصف مايو الماضي، في العاصمة الأردنية، بتوافق على آلية تنظيم ايرادات الدولة وتوحيد الإدارة المالية وصرف المرتبات وتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع وعدم اتخاذه سلاحا في الحرب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.