المصدر الأول لاخبار اليمن

قيادات موالية للتحالف تعلن توبتها..و”الإنقاذ” تجدد دعوتها للاستفادة من قرار “العفو العام”

تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//

إعلان للتوبة وشعور بالندم، قد يكون كذلك، وقد يكون أيضا قراءة جيدة للمستقبل واستغلال فرصة قرار العفو العام.

العائدون إلى أرض الوطن، وإلى جادة الصواب، يتوافدون فرادى، تاركين سعير العمالة ودنس الارتزاق، بعد أن تبين لهم الرشد من الغي، واتضحت أجندات العدو وأهدافه.

وبين الحين والأخر تستقبل صنعاء قياديين انشقوا من صفوف حكومة هادي والقوات الموالية للتحالف، آخرهم العميد فيصل العفيف ضابط أمن واستخبارات اللواء 156 اليتمة الجوف، الموالي للتحالف، نتيجة ما يلاقيه هو وزملائه من تصرفات وتعسفات على أيادي القوات السعودية.

وظهر القيادي العفيف في صورة وبجانبه عضو المكتب السياسي لانصار الله محمد البخيتي، الذي قال في حسابه على الفيس بوك: “تشرفت اليوم بلقاء العائد إلى حضن الوطن الأخ فيصل العفيف ضابط أمن واستخبارات اللواء 156 اليتمة الجوف”.

وأضاف البخيتي : ” حدثني العفيف عن معاناة زملائه من ضباط وجنود بسبب عجرفة وسوء تعامل السعوديين معهم وان غالبيتهم يتوقون للعودة، ونحن نقول لهم مرحبا بكم عودوا مطمئنين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

في ذات اليوم نشر نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ حسين العزي، صورة تجمعه والقيادي المؤتمري المنشق أكرم حجر، الذي أعلن انشقاقه من صفوف القوات الموالية للإمارات والتي يقودها طارق عفاش.

العزي قال في تغريده على حسابه بتويتر: “ليس ثمة ماهو أفضل من أن تأخذ بيد أخيك إلى الخير وليس هناك ما هو أصدق من أن يبدأ المرء توبته و هو ما يزال في عمق العدو مرحبا أخي أكرم”.

وسبقهما وكيل محافظة صنعاء العقيد عبدالمجيد أبو حاتم الذي أعلن السبت الماضي انشقاقه عن حكومة هادي وانضمامه إلى الجيش واللجان الشعبية، وفي وقت سابق انشق قائد الشرطة العسكرية في مديرية اليتمة بمحافظة الجوف، العقيد أحمد المجنحي، في مايو الماضي تحديدا، ووصل إلى صنعاء ليعلن انضمامه إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية.

نائب وزير الخارجية حسين العزي جدد دعوته للمستهدفين بقرار العفو العام والمتطلعين لتصحيح مواقفهم إلى الاستفادة منه قبل انتهاء فترة سريانه.

وقال: “بقي أشهر فقط من فترة العفو العام التي أعلنتها القيادة السياسية، نتمنى للمغرر بهم ولكل المتطلعين لتصحيح مواقفهم أن يستفيدوا منها”، مؤكدا انه ليس للحكومة من شرط على المغرر بهم سوى احترام القانون والتخلص التام من درن الارتباطات والمواقف المشبوهة”.