سلطت صحيفة الـ”غارديان” الضوء على الإطالة الصحافية للكاتب آرون ميرات والتي عنونها بـ((“لم يستطيعوا القيام بذلك بدوننا”: دور المملكة المتحدة في الحرب القاتلة على اليمن ، 18 يونيو) والتي تطرق فيها إلى دور بريطانيا في الضربات السعودية على اليمن وقرار المحكمة المتعلق بصادرات الأسلحة البريطانية للسعودية والتي قال أنها صادرات غير قانونية.
كما تطرق آرون إلى الادعاءات المهزوزة من قبل رئيس وزراء بريطانيا هانت وتصريحه بأن المملكة المتحدة ليست طرفًا في النزاع اليمني، على الرغم من إرسال أفراد من المملكة المتحدة لإعداد المقاتلات العربية السعودية ، وإرسال قوات خاصة من المملكة المتحدة للقتال إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية.
وقال: بموجب القانون الدولي لمسؤولية الدولة ، يمكن أن تظل المملكة المتحدة مسؤولة عن “مساعدة ” دولة أخرى ارتكبت فعلًا غير مشروع دوليًا أو حافظت على انتهاك خطير لقاعدة قطعية من القانون الدولي، خاصة وأن هناك أدلة قوية جمعتها منظمة “مواطنة” تُشير إلى انتهاكات جسيمة وممنهجة بما فيها من غارات جوية ضد المدارس والمستشفيات والأسواق والمزارع ومواقع تخزين الأغذية ، بعيدًا عن أي هدف عسكري.
وأضاف الكاتب أن مسؤولية جرائم الحرب يتحملها موظفي الخدمة في بريطانيا بما في ذلك ضباط الاتصال في سلاح الجو الملكي البريطاني المتمركزين في مراكز القيادة والسيطرة في المملكة العربية السعودية.
آراء حول مبيعات الأسلحة للسعودية
ونقل الكاتب مجموعة من الآراء التي تتعلق بالتدخل البريطاني لمساندة السعودية في حربها على اليمن حيث قال مارك لاتيمر المدير التنفيذي لمركز وقف إطلاق النار للحقوق المدنية:
أنه في العراق وسوريا، واليمن اعتمدت حكومة المملكة المتحدة استراتيجية لتحقيق الأهداف العسكرية “عن طريق ، مع أو من خلال” القوات الشريكة، في حين أن هذه الاستراتيجية قد تحد من التعرض العسكري لقوات المملكة المتحدة ، إلا أنها لا ينبغي أن تحد من مسؤولية المملكة المتحدة عن مساعدة الانتهاكات المدمرة ضد المدنيين.
ليتلبورو ، لانكشاير قال:
يجب الترحيب بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف (صادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية غير قانونية بسبب المخاطر التي يتعرض لها اليمنيون )
بدوره قال ديفيد موراي:
ينبغي أن تسهم الأخبار الصادرة عن محكمة الاستئناف بشأن صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية خاصة وقد وجدت المحكمة أن الحكومة قد فشلت في إجراء تقييم صحيح لحصر انتهاكات القانون الإنساني الدولي فمبيعات الأسلحة – المستخدمة في قصف المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف والجنازات – ليست فقط غير أخلاقية ولكنها غير قانونية.
أما جيف تيسدال فقال:
بالحكم الذي صدر هذا الأسبوع بشأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، قد ترغب في النظر مجددًا في الدور الذي لعبه سلاح الجو الملكي البريطاني في أنجليسي في تدريب الطيارين السعوديين على إسقاط القنابل على الشعب اليمني ، كما ذكر في الأوبزرفر منذ بضعة أشهر، إنه تدريب “لأولادنا”.
