صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة اليوم، أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة انطلقت من حاجة البلد إلى البناء والتنمية على أسس ورؤى علمية حقيقية .
وشدد الوزير الدرة خلال افتتاح الدورة التدريبية حول التخطيط الاستراتيجي الحديث في ضوء الموجهات الإرشادية للرؤية الوطنية التي تنظمها الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة على أهمية التعاطي مع الرؤية بمسؤولية واستثمار طاقات كل الكفاءات الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية في العمل التنفيذي للرؤية.
وأوضح أن الرؤية الوطنية تأتي استكمالاً للمشروع الكبير الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد تحت شعار (يد تحمي ويد تبني) في مرحلة يمر فيها البلد بعدوان غاشم وحصار جائر .. مؤكداً أن العمل بدأ فعلياً بوضع الخطط والبرامج للمرحلة الأولى 2019م – 2020م ” مرحلة الصمود والتعافي كأساس للمراحل التي ستليها من 2021 – 2030م .
ونوه وزير الصناعة إلى أن الوزارة ستعمل على التنفيذ الدقيق لكل ما شملته الرؤية في الجانب الاقتصادي لتحقيق استقرار مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية والصمود .. مبيناً أن الوزارة أعدت برامج لتنفيذ الرؤية في قطاع الصناعة والتجارة لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والاستثمار الفعال للموارد الطبيعية والبشرية ورعاية المبدعين والعمل على دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عملية التنمية.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت فعلياً في المجال الصناعي بإعادة تشغيل المصانع التي توقفت بسبب العدوان والحصار ، وإنشاء المناطق الصناعية في المحافظات لتشجيع الصناعات المحلية وتشجيع شركات الاكتتاب للمواطنين للمساهمة في الارتقاء بالقطاع الاقتصادي في البلاد إضافة إلى إطلاق المسابقة الوطنية للمخترعين والمبتكرين اليمنيين على مستوى الجمهورية من خلال إيجاد بيئة حاضنة لتلك الشريحة المهمة التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني .
وقال وزير الصناعة أن “الوزارة ستعمل وفقاً للرؤية على وضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي والتشجيع على التوسع في صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات قائمة بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات أغراض التنمية الوطنية وكذا العمل على تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية”.
كما أكد الوزير الدرة الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتنمية قدرات الكوادر للارتقاء بمستوى العمل وبما يكفل تنفيذ خطط الرؤية الوطنية وتحقيق أهدافها .. مشدداً على ضرورة استفادة المشاركين من الدورة وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الوقع العملي .
وتهدف الدورة التي تنعقد على مدى 6 أيام إلى رفد 45 من موظفي وكوادر الوزارة في مختلف القطاعات والإدارات بوزارة الصناعة والتجارة بمهارات ومعارف حول التخطيط والتحليل الاستراتيجي وآليات إعداد خطط الوزارة وبرامج تنفيذها وتحديد المسئوليات والاختصاصات في التنفيذ وفقاً لموجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
