المصدر الأول لاخبار اليمن

الرويشان يوجه الداخلية بسرعة إستكمال خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية

صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //  أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان على أهمية أن تكون المبادرات والخطط للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية بالمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية واقعية وقابلة للتنفيذية وفقا للإمكانيات المتاحة. وتطرق نائب رئيس الوزراء، في اجتماع عقد اليوم لمناقشة خطة المرحلة الأولى من الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية [...]

صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //

 أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان على أهمية أن تكون المبادرات والخطط للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية بالمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية واقعية وقابلة للتنفيذية وفقا للإمكانيات المتاحة.

وتطرق نائب رئيس الوزراء، في اجتماع عقد اليوم لمناقشة خطة المرحلة الأولى من الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية، إلى الإشكاليات التي تواجه الجهات والمصالح التابعة للوزارة، ما يتطلب تكامل الجهود سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.

وشدد اللواء الركن الرويشان على ضرورة الإسراع في استكمال خطة المرحلة الأولى من الرؤية بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية .. مؤكدا دعم القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني لكافة مؤسسات الدولة في تنفيذ الرؤية الوطنية بما فيها الوحدات والمصالح الأمنية.

وأشار إلى توجيهات مجلس الوزراء بالنزول الميداني إلى الوزارات والقطاعات والمصالح الحكومية لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محفوظ والمفتش العام بالوزارة اللواء إبراهيم المؤيد ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالكريم المروني ومدير التخطيط بالوزارة العميد الدكتور حمود القديمي، الخطوط العامة للموجهات الإرشادية من الرؤية في مرحلة الصمود والتعافي 2019 – 2020م وسبل وضع المبادرات والمقترحات للمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية.

كما ناقش الاجتماع ما تضمنته توجيهات المجلس السياسي الأعلى بخصوص اللاجئين من القرن الإفريقي ودور المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعلاقتها بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والإجراءات في إيواء اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم.