الخبر من مصدره لحظة حدوثه

وكيل مصلحة الاحوال المدنية: نمنح البطاقة لأي مواطن يمني مستكمل الوثائق في أي محافظة كان

حوار خاص//وكالة الصحافة اليمنية//

كخلية نحل هي مصلحة الاحوال المدنية، المؤسسة التي تستقبل المواطن اليمني منذ ولادته وتشهد على يمنيته، وتمنحه كل الوثائق التي يحتاجها في حله وترحاله الى أن تشهد مرة أخيرة على وفاته.
تعمل مصلحة الاحوال المدينة على تسجيل الوقائع الحيوية للمواطن أولاً بأول بما يساعد الدولة في عمليات التخطيط وتقديم الخدمات الجيدة والمتطورة.
للوقوف على أهم انجازات واخفاقات مصلحة الاحوال المدنية اجرت وكالة الصحافة اليمنية حواراً مقتضبا مع وكيل المصلحة اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم اليكم تفاصيله:

السجل الوطني الآلي

في البداية حدثنا اللواء الحاكم عن السجل المدني بقوله “السجل المدني هو العمود الفقري لمصلحة الاحوال المدنية وجميع الواقعات الحيوية تخص السجل المدني ونحن في اطار تطوير السجل المدني بحيث يصبح للمواطن سجل مدني منذ ولادته وحتى وفاته ،فبعد أن يولد المولود تُقطع له شهادة ميلاد ويحصل على رقم وطني بواسطته يحصل على البطاقة الشخصية وجواز السفر وحتى شهادة الوفاة وتسير الامور بشكل سلس”.
وأكد أن ادارة المصلحة تعمل حالياً على تطوير السجل الوطني آليا، وهو برنامج الكتروني شامل للمصلحة وهناك مهلة تم منحها للمطور لا تزيد عن ستة اشهر.

“نمنح البطاقة لأي مواطن يمني مستكمل الوثائق في أي محافظة كان”

في رده على سؤال عن كيفية تعامل المصلحة مع أبناء المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة القوى الموالية لدول التحالف قال وكيل المصلحة :
عملنا منذ البداية على حيادية المصلحة كونها تخص الجمهورية اليمنية بشكل عام ومن حق اي مواطن يمني الحصول على البطاقة الشخصية، والارتباط والتواصل مع جميع الفروع مستمر ويتم منح البطاقة الشخصية لأي مواطن يمني مستكمل للوثائق في اي محافظة كان وبدون اي عراقيل.

بعض الفروع التابعة للمصلحة دُمرت

وعن العوائق التي تعترض وتعرقل عمل المصلحة أكد الحاكم بأنها كثيرة واكبرها ما خلفته الحرب التي اثرت بشكل كبير على كافة مؤسسات الدولة حيث تم تدمير بعض الفروع التابعة للمصلحة، وكذلك الحصار الذي اخر الكثير من الاعمال، وشحة الدعم الذي تحصل عليه المصلحة من وزارة المالية كون ايرادات المصلحة تذهب لصالح المجالس المحلية وشحة المطبوعات وهناك عوائق اخرى قمنا بحل بعضها ونعمل حاليا على اصلاح ما يمكن اصلاحه.

لا يأتي المواطن لقطع البطاقة إلا إذا طلبت منه في أي معاملة

واعتبر الحاكم أن هناك قصور في الوعي لدى المواطن بضرورة واهمية قطع البطاقة الشخصية فنجد انه لا يأتي لقطع البطاقة إلا إذا تمت عرقلته في اي مؤسسة اخرى بمعنى انه لا يقطع البطاقة إلا مضطرا.

خطط المصلحة لتوعية المواطن

وأكد أن لدى المصلحة خطط ستنفذها قريبا منها مجلة خاصة بالمصلحة واعلانات مسموعة ومقروءة ومرئية للفت نظر المواطن الى اهمية الوثائق من بطاقة وعقد زواج وعقد طلاق وجواز سفر.
ولفت الى أن اغلب المواطنين لا يعرفون بان هناك عقود زواج وعقود طلاق تمنح من المصلحة لانهم حتى في مسألة البطاقة الشخصية لا يقطعونها إلا مضطرين وكذلك البطاقة العائلية لا يقطعها المواطن إلا عندما يسافر الى الخارج، مع انها وثائق هامة جدا.

وجدد تأكيده على أن المواطن لا يقطع شهادة الوفاة الا طلبت منه قانونيا بالإضافة لعقود الزواج والطلاق لعدم معرفة المواطن بأهميتها، لكنه و بعد استكمال نظام السجل المدني الالكتروني ستكون هناك حملة كبيرة لتوعية المواطنين بما يدفعهم للإقبال على قطع الوثائق.

المدة القانونية لقطع شهادة الميلاد 60 يوم

وقال وكيل المصلحة أن المدة القانونية لقطع شهادة الميلاد هي ستون يوما لكن الكثير لا يقطعونها إلا عندما يذهبون بأطفالهم الى المدارس.
وأضاف ” حرصا من المصلحة على خدمة المواطنين وتعريفهم بأهمية الوثائق قمنا بعمل حملة ميدانية قبل اشهر وقطعنا فيها اكثر من 240 الف شهادة ميلاد في ١٢ محافظة والاحصائيات جيدة بالنسبة للبطائق الشخصية والعائلية وشهائد الميلاد”.

وأكد اللواء الحاكم بأن العمل في فروع المصلحة في جميع المحافظات يجري بكل سلاسة ويسر ولا يضطر المواطن أن يأتي الى المركز الرئيسي للمصلحة إلا في حالات محددة وهي مسألة تصحيح البيانات وطالبي الجنسية والمولدين في الخارج.

انهاء التعامل مع البطائق القديمة

بالنسبة للبطائق القديمة أكد وكيل مصلحة الاحوال المدنية أنه تم انهاء التعامل بها رسميا وعملياً ولم يعد هناك اي تعامل معها في اي جهة، ويجري استكمال سحب وتغيير البطائق القديمة من اي مواطن يأتي لتجديد بطاقته.

إيرادات المصلحة تورد لحساب المجالس المحلية

سؤال آخر طرحناه على وكيل المصلحة عن الايرادات فأجاب بالقول “ايرادات المصلحة تورد لحساب المجالس المحلية بموجب قانون سابق على ان تقوم وزارة المالية بتمويل المناقصات ومواجهة النفقة التشغيلية ولكن في الوقت الحالي توقفت المالية عن دعم المصلحة ونحن بصدد العمل مع قيادة وزارتي الداخلية و المالية لإيجاد حل كي لا يتم تعطيل عمل المصلحة”.

نسبة التزييف ضئيلة جداً

وعن الفساد والتزييف طرحنا على وكيل المصلحة سؤالاً فرد بثقة عالية بكافة موظفي المصلحة مؤكداً أن نسبة تزييف الوثائق شحيحة جداً وأن هناك مصداقية في التعامل مع المواطن وبشكل رسمي، لكنه تطرق الى نقطة مهمة عن الفساد الذي اعتبره مشكلة سابقة بشكل عام، وقال “نحن نعاني من ثقافة متجذرة تتمثل بقيام المواطن بمنح رشوة او هدية من تلقاء نفسه وهذه الثقافة بحاجة لتغيير وتثقيف كبير على كافة المستويات لان المواطن يقوم بإفساد الموظف في كل المؤسسات”.

وأكد الحاكم بأن الخدمة التي يقدمها الموظف هي مجانية كونه يفترض ان يكون مكتفي ذاتيا من مصلحته او مؤسسته كي لا يبتز المواطنين مقابل تقديم عمله وواجبه الوظيفي.

وقال في رده على السؤال الأخير عن اوجه التعاون مع الاجهزة الامنية بالقول “نحن نتعامل مع أي طلب نتلقاه من الجهات الرسمية في حدود صلاحيات المصلحة، وسبق ان قمنا بعمل دورات للجهات المعنية وللفروع اوضحنا فيها العلامات الامنية لكيفية اكتشاف التزوير الحقيقي”.