تفاصيل أكبر عملية سطو في التاريخ.. هكذا سرقت الإمارات “سقطرى” لتزين تاريخها ” الصفري”

تحقيق خاص: عبدالملك هادي : وكالة الصحافة اليمنية//

تظن الإمارات، أنها ستغادر المحافظات الجنوبية المحتلة، محملة بكل ما نهبته من ” نوادر يمنية” لا نظير لها في كل العالم، دون محاسبة.

تبدو الدويلة الإماراتية، واهمة أن اليمنيين سيضيعون حقهم المسلوب، هكذا ببساطة.. لكنها ستتفاجأ بتحركات لم تتوقعها لمقاضاتها وإعادة كل ما نهبته من جزر وأراضي اليمن، وراحت بكل وقاحة تزين تاريخها الصفري، وتتباهى بتراث وإرث إنساني وتاريخي وبيئي، لا يصمت لها بصلة، ولن يكون مرتبط بها أبداً.

وفي ثنايا هذا التحقيق، تفاصيل موجزة ومشبعة بالحقائق عن ما قامت به الإمارات من أفعال ” مشينة”، في المحافظات اليمنية أظهرت وجهها الحقيقي .. كما أن في التحقيق إشارة إلى ضرورة ملاحقة الإمارات قضائياً عبر تشكيل فريق قانوني يقوم بحصر كل ما سرقته من سقطرى وبقية الجزر والمناطق اليمنية وتقديم ملف مشبع بالوثائق المدينة للإمارات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتسليم نسخ منه إلى الصحافة العالمية.

سقطرى.. أصل الحكاية

في عام 2008 صنفت سقطرى كأحد مواقع التراث العالمي، ولقبت بأكثر المناطق غرابة، وحازت بجدارة واستحقاق لقب “أجمل جزيرة في العالم”.

و سقطرى المحمية الطبيعية ، وتم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2008ولقبت بأكثر المناطق غرابة وصنفت كأجمل جزيرة في العالم.. ها هي اليوم وفي ظل احتلال إماراتي  تواجه تحديات بيئية كبيرة .

مطلع العام 2018، حصلت ” وكالة الصحافة اليمنية” على مذكرة من مدير الهيئة العامة لحماية البيئة في محافظة سقطرى، سالم حواش أحمد، كان قد أرسلها إلى رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، وقد جاء فيها : ” نود إحاطتكم بأن محافظة أرخبيل سقطرى تواجه تحديات بيئية كبيرة في ظل الأوضاع الراهنة العصيبة، ونظراً للأهمية البيئية لسقطرى مما يتطلب تضافر جهود الجميع وتوفير الدعم اللازم للحفاظ على صون واستدامة البيئية ومواردها الطبيعية”.

مذكرة حواش، كان قد بعثها أواخر نوفمبر 2017، لكن لم يكترث لها، وقد أهملت، بصورة متعمدة على ما يبدو.

حواش حاول سرد التحديات البيئية التي تواجهها الهيئة العامة لحماية البيئة في سقطرى، ومنها ” التوسع العمراني على الأراضي الرطبة والشواطئ والاصطياد الجائر لسلاحف البحرية، والجرف الجائر للأحياء البحرية، والتداول بالأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة بشكل كبير، فضلاً عن انتشار المخلفات الصلبة، ونفايات المصانع ومغاسل السيارات.. وكل ذلك حدث، ويحدث، في ظل عدم وجود مختبر بيئي متكامل، بحسب حواش.

عبث مريب

لم يغفل حواش في مذكرته التحذيرية تلك، التصرفات العبثية التي تتعرض لها الجزيرة، كأخذ الأحجار من المتنزهات الوطنية، وإدخال نباتات وحيوانات خيلة من محافظات أخرى، والاحتطاب الجائر وشق الطرقات والتعدي على المتنزهات الوطنية.

وكل ذلك، وفقاً لما جاء في مذكرة حواش، عرض جزيرة سقطرى إلى تدهور في تنوعها الحيوي داخل محمياتها( حمهل، ديحمري، وروش)الطبيعية، خاصة بعد تعرضها لإعصاري “تشابلا” و”ميج”.

مذكرة حواش، كان دليل على إن سقطرى، ومنذ وقت مبكر من العدوان على اليمن، قد اهملت عنوة وبشكل مريب، وقد تبين لاحقاً أنها تعرضت لأبشع عملية سطو شهدها التاريخ، منذ خلق الله الأرض وكل ما فيها من بحار ومحيطات وجزر.

ويقول عادل هائل الباحث في المجال البيئي : “عملت الامارات بإصرار عجيبة على تدمير ارخبيل سقطرى، تدمير بيئي ممنهج ومدروس، مستغلة مشاركتها كعضو رئيسي في تحالف العدوان على اليمن، كما إن احتلالها لمدن جنوب الوطن، وأكبر جزره مكنها من إنهاء مهمته القذرة في اليمن”.

 

الصحافة اليمنية تكشف الحقيقة

في فبراير2018،  نشرت مختلف الصحف العربية والعالمية، تقارير وتحقيقات صحفية عن أكبر عملية سرقة تعرضت لها جزيرة في التاريخ.

وقالت إن الإمارات أقدمت على سرقة الأشجار المعمرة والنادرة من جزيرة سقطرى، وسرقة كميات كبيرة من أحجار الشعب المرجانية والطيور النادرة”.

وكان من ما قامت الإمارات بسرقته من سقطرى، سرقة 30 زوج من الصقور النادرة، التي لا تتواجد في أي مكان في العالم إلا في سقطرى.. كما إن إياديها السوداء وصلت إلى النحل والعسل، لم تتورع عن سرقته هو أيضاً.

وكشفت الصحافة العالمية “إن الإمارات التي تحتل جزيرة سقطرى اليمنية تقوم بنهب الثروات اليمنية بالأطنان من الشعب المرجانية والأحجار النادرة رغم كون الجزيرة محمية طبيعية عالمياً، حيث تسرق السفن الإماراتية ثروات سقطرى بالأطنان منها الشعاب المرجانية والأحجار النادرة في العالم، بغرض نقلها لبناء جزيرتين اصطناعيتين في دبي”.

تواطؤ حكومة هادي

ما قامت به الإمارات من سرقة لثروة سقطرى البيئية، لم تتحدث عنه حكومة هادي التي جلبت الإمارات والسعودية إلى داخل اليمن لتشنا عليها حرباً عدوانية تحت مزاعم كيدية، لكن حكومة هادي وحين تقاطعت مصالحها واطماعها مع المصالح الإماراتية بدأت مطلع العام الجاري بتوجيه الاتهامات صراحة للإمارات.. ولكن بعد فوات الأوان، ثم إن حكومة تمارس مهامها من فنادق العاصمة السعودية الرياض، عاجزة عن إيقاف أي عبث أو نهب لثروة بلد ما كان

ليتطاول عليه صغار في التاريخ والحجم كالإمارات لو لم يمهد لها الأرض مسؤولين يمنيين، وضعوا أنفسهم بوقاحة في خانة العملاء والخونة.

سقطرى في أبوظبي ودبي..!

تفاجئ العديد من اليمنيين المتواجدين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، و مدينة دبي، بوجود شجرة ” دم الأخوين” التي تعتبر علامة مميزة لأرخبيل سقطرى، وهي شجرة نادرة، وأحد أبرز الرموز اليمنية.

ذلك الظهور الكارثي لشجرة دم الاخوين في دبي اشعل اليمنيين داخل البلد وفي مختلف عواصم ومدن العالم، غضباًواستهجاناً.

وقال الصحفي والناشط السياسي الجنوبي عباس الضالعي، آنذاك، ” بريطانيا احتلت جنوب اليمن، 128 عاما ولم تفكر بسرقة ونهب شجرة دم الأخوين، من جزيرة سقطرى، كما فعلت الإمارات”.

وكان مئات النشطاء قد دشنوا، آنذاك، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي حمل وسم # الإمارات _تسرق _دم_ الأخوين”، تداولوا خلاله سرقة الإمارات لكل ما هو نادر في جزيرة سقطرى.

وقال النشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي أن 185 طيرا من طيور سقطرى والتي تسمى (سوعيدة) تم اصطيادها بالشباك الكبيرة من قبل المدعو خلفان المزروعي أبو مبارك وضباطه ونقلها إلى أبوظبي وهي طيور نادرة لاتوجد إلا في موطنها الأصلي سقطرى ويصل طول جناحيه الى 190 سم ويبلغ وزنه نحو 2000 جرام.

 

تحذير مبكر.. ولكن!!

نهاية العام 2017، أطلق الدكتور خالد عبدالله الثور، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن تحذيراً أبدى فيه خشيته من ” عواقب تأثير عمليات التجريف المتواصل للبيئة البرية والبحرية والموارد الطبيعية لجزيرة سقطرى”.

وقال الثور:” منذ سيطرة القوات الإماراتية على سقطرى، تعرضت الجزيرة للمشاكل والاختلالات في التنوع الحيوي، ونفوق للكائنات البحرية والبرية والإضرار بمقومات الحياة الطبيعية النادرة”.

ما قاله الدكتور الثور، أكده تقرير ميداني خاص بتقييم الشعب المرجانية في شواطئ جزيرة سقطرى، أجراه خبراء من هيئة حماية البيئة في سقطرى نهاية إبريل 2017.

وكشف التقرير – بعد زيارته لحديبو عاصمة محافظة سقطرى، ومنطقة  “رأس أراسل” التي تبعد عنها 100 كيلو متر -، عن ” تجميع 2800 طن من أحجار المرجان تم استخراجها من شواطئ سقطرى بعد إعصاري تشابالا وميج، في نوفمبر 2015، ليتم تصديرها إلى الإمارات”، وقد اعتمد التقرير على معاينته وكذلك إفادات أهالي الجزيرة.

احتلال بغطاء “خيري”

في 2017، عين خلفان مبارك المرزوعي، كمندوب سامي للاحتلال الإماراتي، ولكن تحت غطاء الخيري.. وقد اتضح لاحقاً إن المزروعي جاء لتنفيذ مهمة العبث بالبيئة البحرية والموارد الطبيعية النادرة التي تتيمز بها الجزيرة وفي مقدمتها الطيور والأشجار والحيوانات وأحجار الرخام.

يقول خبير البيئة اليمني والباحث في جامعة حضرموت مازن أحمد إن ” تحكم الإمارات بالمنافذ البحرية والبرية والجوية، وعدم خضوع مراكبها للرقابة والتفتيش جعلا من الصعب معرفة ماذا يحدث في الميناء”.

مضيفاً :” كان المواطنين في سقطرى يشاهدون السفن الإماراتية تقوم بترحيل قوالب كبيرة مغلقة لا يعرفون ماذا بداخلها، لأنها تمر بدون تفتيش”.

وقال أيمن عبدالله، وهو ناشط يمني : بذلت الإمارات ما بوسعها كي تحقق غرضها الدنيء في سقطرى وقد اشترى أكثر من مسؤول إماراتي أراضي من مواطنين سقطريين ، مستغلين فقرهم.. ومن أجل ان تستحوذ على سقطرى بطرق عديدة، أنفقت الإمارات بسخاء رشاوي لقيادات عسكرية، ومسؤولين في حكومة هادي وآخرين محليين، ومشايخ قبليين من أجل إنجاز

مهمتها الخبيثة في سقطرى.

ماهي وجهة النظر القانونية؟

وبحسب رأي المستشار القانوني عمار الحسن فإن “ما فعله الاحتلال الإماراتي بجزيرة سقطرى، كان تعدياً وقحاً وخرقاً لقانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995، الذي ينص في المادة (11) منه على ” عدم صيد، أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية في المحميات الطبيعية أو إتلاف ونقل النباتات وإتلاف التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل من الحيوانات أو النباتات”.

وأضاف الحسن : “كما تنص تلك المادة القانونية على ” منع منح تراخيص إقامة أي مشاريع من شأنها أن تضر بالبيئة والمحميات الطبيعية”.

وكان قراراً جمهورياً صدر في العام 2000، ويحمل رقم 295، قد تضمن منعاً صريحاً ” لإخراج أي مواد من الجزيرة”، وذلك حماية للنظام البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي والمحميات.

وقال الحسن لوكالة الصحافة اليمنية أن على المنظمات الحقوقية ورجال القانون في اليمن، تشكيل فريق قانوني يقوم برصد وتوثيق كل ما نهبته الإمارات من جزيرة سقطرى وبعض الجزر والمناطق اليمنية الأخرى، وتضمينها ملفاً خاصاً ومن ثم التقدم بدعوى قضائية للمحاكم الدولية، لاسترجاع ما تم نهبه من أثار وأشجار وحيوانات وطيور نادرة، وتغريمها وإجبارها على دفع تعويضات مالية ضخمة، وفضحها أمام العالم، الذي تحاول الإمارات الظهور أمامه بمظهر عصري راقي فيما هي على العكس من ذلك تماماً.