صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
دعا النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، موظفي النيابة العامة قضاة وإداريين إلى رفع وتيرة العمل لإنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام وحماية المال العام وإيصال العدالة إلى طالبيها بأيسر وأسهل الطرق وبالسرعة المطلوبة.
وقال القاضي العزاني، في اختتام ورشة العمل الثالثة حول تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة التي شارك فيها 23 قاضيا من رؤساء المحاكم ووكلاء والنيابات الابتدائية بمحافظات إب، البيضاء وذمار، وكذا اختتام ورشة العمل الثانية الخاصة بمبادئ الإحصاء المرتبطة بتصميم الاستمارات والجداول المستخدمة بالنيابة العام، التي شارك فيها 30 من موظفي الإحصاء بالنيابات يمثلون عدد من المحافظات، أن الدورات التي تنظمها النيابة العامة ليست من باب الترف وإنما وضعت بناءً على خطط مدروسة وٌفرت لها الإمكانات والمقررات بهدف تطوير القدرات وتنمية المهارات في الجوانب التي كانت تواجهها أجهزة السلطة القضائية، ما تطلب من المشاركين فيها تعزيز دورهم في عكس مخرجاتها على واقع العمل للارتقاء بالأداء القضائي.
وأشار إلى أن الجميع معني في هذه المرحلة في تجسيد توجهات الدولة لمكافحة الفساد والعمل على تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز سيادة القانون وتثبيت دعائم دولة النظام والقانون.
ولفت إلى أهمية وضع سياسة وخارطة قضائية يتم دراستها وتعديلها كل عام، تكون عنوانا لكل قاضي في الميدان، بما يكفل المضي قدما وفقا لرؤية مرسومة لاستيعاب متطلبات الواقع واحتياجات القضاء في مختلف الجوانب.
كما دعا النائب العام المشاركين في الدورات التدريبية على الاهتمام بالدراسات والبحوث القضائية والإدارية والمالية وكافة الجوانب التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بدور القضاء وتحقيق العدالة وحماية المجتمع ومصالحه .. مشيرا إلى أن الدراسات والبحوث المتميزة سيحظى أصحابها بالدعم المالي إلى جانب تنفيذها على الواقع العملي.
وأكد القاضي العزاني أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإجراءات لمنح موظفي النيابة العامة امتيازات خاصة بناءً على معايير سيتم فيها تصنيف وتوصيف أصحاب الخبرة والقدرة والكفاءة والجدية والمسؤولية سيما وقد تم منح الجميع فرصة تطوير القدرات من خلال الدورات التدريبية التي ما تزال مستمرة.
وقد سلم النائب العام ومعه وكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي ومدير النيابات بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، شهادات دورة مبادئ الإحصاء على المشاركين في ورشة العمل الثانية الخاصة بمبادئ الإحصاء إلى جانب مبالغ مالية للمبرزين.
