انسحاب هيئة الدفاع يدفع محكمة جزائرية لتأجل محاكمة رموز النظام السابق

متابعات//وكالة الصحافة اليمنية//

قررت محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رئيسي حكومتين وعدة وزراء سابقين ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بتهم الفساد إلى 4 ديسمبر بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها.

وشهدت محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة توافد عشرات المواطنين لحضور المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مشددة عند كافة مداخل الطرق المؤدية إليها كما تم نصب شاشات كبيرة داخل وخارج قاعة الجلسات لتمكين الجميع من متابعة المحاكمة.

وقبل انطلاق المحاكمة، قدم محامو الدفاع طلباً للمحكمة لتأجيل المحاكمة؛ «نظراً لعدم توفر شروط إجرائها في ظروف عادية»؛ حيث لا تتوفر المحكمة على قاعة كبيرة لاستيعاب عدد كبير من المواطنين ورجال الإعلام الذين احتجوا على ظروف العمل.

وقال نجيب بيطام، أحد محاميي الدفاع، للصحفيين، قبل بداية المحاكمة، إن الدفاع سيطلب تأجيل المحاكمة لعدم توفر الظروف المناسبة لإجرائها، كما صرح محامون مثل عبدالمجيد سيليني لوسائل إعلام محلية سابقاً بأن برمجة قضية بهذا الحجم بسرعة عقد مهمة الدفاع في العمل عليها.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي صرح، أمس الأحد، بأن كل الظروف متوفرة لإجراء محاكمة في ظروف جيدة، وأن القانون ينص على محاكمة الوزراء في محكمة خاصة، لكنها لم تُشكل في العهد السابق لأسباب مجهولة، وبالتالي سيحاكمون في محكمة عادية.

ومتهم في القضية عدة رجال أعمال فتحوا مصانع لتجميع السيارات من عدة علامات دولية وكلهم في السجن منذ أشهر وعلى رأسهم رئيسا الوزراء السابقان عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى إلى جانب وزراء صناعة سابقين، هم يوسف يوسفي وبدة محجوب وعبدالسلام بوشوارب (متواجد بالخارج) ووزير النقل السابق عبدالغني زعلان ويمينة زرهوني (والية سابقة).