المصدر الأول لاخبار اليمن

النعيمي: لدينا استراتيجية لمكافحة الفساد تبدأ من 2020م

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، إلى استشعار المسئولية لمحاربة كافة أشكال الفساد الذي يدمر الحياة وقيمًها ويقضي على استخلاف الإنسان بالأرض.

ونقل النعيمي في فعالية احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، تحيات وتهاني الرئيس مهدي المشاط للمشاركين في الفعالية.

وأشار في الفعالية التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمشاركة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” جي آي زد” برنامج الحكم الرشيد، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، يأتي هذا العام بالتزامن مع توجهات الدولة لمكافحة الفساد والحد منه.

 

وقال” لدينا إستراتيجية بدءً من عام 2020م الذي سيتم فيه تنفيذ الخطة الأولى للرؤية الوطنية بكل أبعادها وتطوراتها في مكافحة الفساد “.. مؤكداً أهمية التحرك الجاد لتطبيق التشريعات القانونية حرفياً واستنهاض ركائز منهجية الرؤية المعتمدة على البرامج والمشاريع التي يحكمها مقياس مستوى الأداء والتنفيذ ومستويات التقييم والإنجاز.

ولفت النعيمي إلى أهمية تحويل الأقوال إلى أفعال ومراجعة ما تم انجازه وتحقيق المزيد من النجاحات بالتوازي مع الانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقلاله.

وشدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً لمواجهة الفساد والفاسدين، مؤكداً أن من كان يقود الفساد باليمن خلال الفترة السابقة هم اليوم يقودون العدوان على اليمن.

 

ودعا إلى استحضار تضحيات الشهداء دفاعا عن الوطن بالعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وتفعيل دور المؤسسات والأجهزة الرقابية والإدارية في تنفيذ مهامها المطلوبة في الحد من آفة الفساد وبما يحقق أمال وتطلعات الشعب اليمني.

فيما أكد عضو السياسي الأعلى سلطان السامعي، أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد للحد من الفساد المالي والإداري والسياسي.

وأشار إلى أن الفساد المالي خلال الفترة الماضية كان كبيراً، حيث تم نهب ثروات وموارد البلاد بالمليارات وملفاتها موجودة لكن لم يتم تحريكها.

 

ونوه السامعي بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة والتفاعل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ودعم جهودها في هذا الجانب.

وفي الفعالية التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي ونائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، أن الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات.

 

وأشار إلى أن الإحصائيات العالمية ذكرت أن قيمة الرشوة في كل عام تصل تقريباً إلى تريليون دولار، بينما تصل قيمة المبالغ المسروقة عن طريق الفساد إلى ما يزيد عن اثنين تريليون ونصف دولار، بما تساوي هذه المبالغ 5 بالمائة من الناتج المحلي العالمي.

واعتبر المعركة ضد الفساد التي أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى في 30 أكتوبر الماضي، إستراتيجية ملزمة لسلطات الدولة للمضي قدماً في مكافحة الفساد المالي والإداري في جميع المؤسسات.

ولفت الرويشان إلى الإجراءات التنفيذية التي قامت بها مؤسسات وأجهزة الدولة لمكافحة الفساد وذلك من خلال تفعيل إدارات خدمات الجمهور وتخصيص أرقام لاستقبال شكاوى أي مواطن يتعرض للابتزاز وكذا توضح الخدمات التي تقدمها الجهات والرسوم القانونية لكل خدمة.

 

وأكد أن هذه الخطوات في مثل هذه الظروف التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار وتوقف المرتبات، تأكيدا واضحا ورسالة صادقة من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بأن النجاحات التي حققها ويحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات لابد وأن تتزامن معها إجراءات مكافحة الفساد.

ونوه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، بدور أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية في الرقابة والمساءلة باعتبارها صورة حقيقية لدولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية .

كما أكد التزام الحكومة في الدفع باتجاه استكمال تقديم إقرارات الذمة المالية لمن لم يقدمها حتى الآن .. داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني ووقف العدوان ورفع الحصار.

وجدد الرويشان التأكيد على أن التصدي للعدوان ومكافحة الفساد وبناء الدولة اليمنية الحديثة ستبقى معركة مفتوحة حتى تحقيق النصر .

 

من جانبه أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم إلى أن تعاظم تحديات الفساد وتزايد مخاطره، استدعت توحيد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي أثمرت عن الجهد الدولي المعروف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد أن هذه الاتفاقية تشكل إطاراً دولياً جامعاً ومتكاملاً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تفتك بالأمم والشعوب وتقوض الديمقراطية وسيادة القانون وتؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وتدهور نوعية الحياة وتعريض التنمية للخطر وازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للقارات بما يهدد أمن البشرية واستقرارها.

ولفت الدكتور الغشم إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل شراكة فاعلة لتعزيز الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه سيما وأن المشاركين نخبة من المعنيين بمكافحة الفساد في الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية للاستفادة من قدراتهم في ورشة العمل المصاحبة التي ستستمر يومين.

 

واعتبر هذه المناسبة، نقطة انطلاق لبحث إمكانية التعاون في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن والحاجة اليوم لأكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من الشراكة للقضاء على ظاهرة الفساد واستئصاله من جذوره والعمل على درء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال المنهوبة وكذا تفعيل مبدأ المساءلة والنزاهة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة.

وأكد أهمية تشجيع ثقافة الإبلاغ عن ظواهر الفساد وبناء وتطوير استراتيجيات وطنية فاعلة وتبني سلسلة من الإصلاحات القانونية للوقاية من الممارسات الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها.

ولفت الدكتور الغشم إلى أن المهام الملقاة على عاتق الهيئة والمنظومة الرقابية في هذه المرحلة المفصلية، جسيمة تتطلب من الجميع في أجهزة الدولة المختلفة جعل قضايا مكافحة الفساد أولوية قصوى لما فيه تقدم وتطور الوطن.

 

وثمن رئيس الهيئة، توجه المجلس السياسي الأعلى لتفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد خصوصاً بعد التوجيهات الأخيرة لرئيس المجلس السياسي الأعلى لتدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة ودعوة صريحة للمنظومة الرقابية لتنسيق الأدوار ومضاعفة الجهود في معركتها المفتوحة مع الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مواجهة الفساد، يتطلب عملا جادا ومخلصا وتخطيطا استراتيجيا محكما واستنفارا لكل الطاقات والقدرات لخوض هذه المعركة والعمل على إدارة هذه القدرات المتوفرة بحنكة واقتدار لتحقيق أهداف الهيئة المنشودة في القيام بالمهام والاختصاصات المناطة بها قانوناً وتجاوز العثرات التي رافقتها عملها منذ إنشائها عام 2007م.

وبين الدكتور الغشم أن الهيئة تضع ضمن أولوية مهامها تنفيذ مكونات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق أهدافها الرامية تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز وتطوير أدوار المنظومة الرقابية في تقييم السياسات والإجراءات الإدارية الحكومية.

وأشار إلى تطلع الهيئة لشراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع القضاء والحكومة بأجهزتها التنفيذية والرقابية للاضطلاع بأدوارهم التي نصت عليها منظومة التشريعات الوطنية .. مثمنا دور منظمة التعاون الفني الألماني “جي آي زد” في الاحتفال بهذه المناسبة والدعوة للشركاء الدوليين لاستئناف أعمالهم وأنشطتهم .

فيما اعتبرت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسئولة اللجنة التحضيرية للاحتفال الدكتورة مريم الجوفي، احتفال اليمن بهذا اليوم تأكيداً على عزمه مواصلة الجهود في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

 

وأشارت إلى الآثار السلبية للفساد على التنمية وتعارضه مع سيادة القانون .. مؤكدة أهمية إبراز دور أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية في مكافحة الفساد وتعزيز التنسيق بين هذه الأجهزة التي تشكل منظومة لإحداث تغييرات جذرية في مكافحته.

وبينت الدكتورة الجوفي، أن هذه الفعالية سيتخللها نقاشا جادا والوقوف على أهم نقاط القوة والضعف في أجهزة الرقابية والوصول إلى المقترحات التي تعزز من دورها .. مؤكدة حرص الهيئة على تطوير عملها والتسريع في إنجاز القضايا التي ترد إليها.

حضر الفعالية عدد من الوزراء والمسئولين وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

بعد ذلك بدأت أعمال ورشة العمل برئاسة عضو الهيئة محمد الشرجبي، حيث استعرض نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سليم السياني في ورقة العمل الأولى مهام الهيئة واختصاصات ودورها وعلاقتها مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، ومراحل إعداد وتنفيذ السياسات العامة والإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد، وآلية تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وتحليلها، وكيفية تلقي البلاغات والشكاوي والتحري والتحقيق فيها.

 

فيما تناولت الورقة الثانية المقدمة من عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش” آلية تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب في مكافحة الفساد والوقاية منه” وتطرقت الورقة الثالثة إلى الاتفاقية الدولية ودورها في مكافحة الفساد للدكتورة مريم الجوفي، فيما استعرضت الورقة الرابعة دور نيابات الأموال العامة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال للقاضي مجاهد عبدالله أحمد .

وستناقش الورشة غداً أوراق عمل حول مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتوضيح علاقة غسل الأموال بالفساد ودور هيئة المناقصات في مكافحة الفساد وغيرها من الأوراق.