تحركت في الأيام الثلاثة الأخيرة، محاولة انعاش ” اتفاق الرياض” بشكل ملحوظ.
وتداولت الأنباء الواردة ، اليوم الثلاثاء، أن السعوديين بدأوا اليوم الثلاثاء سحب الأسلحة الثقيلة من القوات التابعة لـ”الشرعية” والجماعات التابعة لـ”المجلس الانتقالي” في محافظة ابين.
واستغرب محللون عسكريون من اصرار الجانب السعودي، على مساوات “الشرعية” بالمتمردين عليها في “المجلس الانتقالي”، رغم أن قوات ” الشرعية” تتبع “حكومة هادي” المعترف بها دولياً، بينما تعتبر جماعات “الانتقالي”، مجرد مجاميع متمردة، على الحكومة المعترف بها دولياً.
ويرى مراقبون أن السعوديون يعملون على المضي بـ”الشرعية” إلى مذبحها الأخير، وسط خضوع تام من قوات الاصلاح “الشرعية”.
ورغم عدم وجود احصائيات حقيقية لكل طرف، حول تعداد التسلاح، وعدد المقاتلين، إلا أن ذلك قد يعني المزيد من الخسائر لدى جانب “الشرعية” خصوصاً أن الاماراتيين حاضرون لتقديم الدعم السخي لأتباعهم في “الانتقالي”، على عكس “الشرعية” التي تخلى عنها الجميع.
وتؤكد السجالات التي دارت بين حزب الاصلاح والانتقالي، حول تفسير بنود “اتفاق الرياض” قبيل عودة معين عبدالملك إلى عدن مطلع الشهر الماضي، أن “الانتقالي” التابع للإمارات، يملك اليد العليا فيما يخص تفسير بنود اتفاق الرياض، حيث اثبتت الوقائع، صحة ما كان يطرحه اتباع الانتقالي بعدم عودة “حكومة الشرعية كاملة” إلى عدن ، وأنه لن يعود سوى معين عبدالملك ومعه خمسة وزراء، بينما كان حزب الاصلاح يتحدث عن عودة كاملة لـ”حكومة الشرعية”، اتضح عدم صحتها، رغم أن اتفاق الرياض ينص على عودة كاملة لـ”حكومة الشرعية “.
وهي واقعة يمكن القياس عليها، لمعرفة أن “المجلس الانتقالي” التابع للإمارات بات يمثل الجهة المتحكمة في وضع المحافظات المحتلة، وأن “الشرعية” أصبحت في حالة دفاعية، قد لا تطول كثيراً، قبل أن يتم انهائها تماماً، عبر خطوات متعددة، من ضمنها تسليم السلاح الثقيل.
