صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
نظم مكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة اليوم ورشة عمل حول تعزيز استيعاب النظم واللوائح والتشريعات والإجراءات التنفيذية لتراخيص البناء تحت شعار ” قانون البناء بين التشريع والتنفيذ “.
تهدف الورشة التي تستمر يومين بمشاركة مدراء مكاتب الأشغال بالمديريات ورؤساء أقسام التراخيص إلى معالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ المخطط العام للعاصمة، وتنظيم عملية البناء والحد من العشوائيات والمخالفات.
وفي الورشة، أكد وزير الأشغال والطرق المهندس غالب مطلق على أهمية تلافي القصور وتصحيح الاختلالات بجميع مكاتب الأشغال بأمانة العاصمة .. لافتاً إلى أنه سيتم تغيير أي متهاون ومتلاعب في منح التراخيص.
وأشار الوزير مطلق إلى استمرار التنسيق بين قيادتي الوزارة والأمانة في تنظيم عملية البناء وفقاً للمخطط العام للحد من العشوائيات بكافة المديريات.
ولفت إلى أن الوزارة سترفع بمقترحات إلى رئاسة الوزراء بشأن إعادة مسئولية التخطيط لمكاتب الأشغال بالأمانة والمحافظات للتنفيذ كما كانت سابقاً ضمن مهامها .. مؤكداً على مدراء مكاتب الأشغال عدم منح تراخيص للمنشآت الاستثمارية الخدمية إلا بوجود مواقف خاصة بها وفقاً للقانون.
وأشاد وزير الأشغال العامة والطرق بدور قيادة أمانة العاصمة في المتابعة والحد من البناء العشوائي .
بدوره أوضح أمين العاصمة حمود عباد، أن قيادة الأمانة بالتنسيق مع وزارة الأشغال، حريصة على تصويب وتصحيح الاختلالات القائمة في مكاتب الأشغال وإزالة المخالفات.
وأكد على أهمية تضافر الجهود في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان خاصة وأن الأمانة تحتضن الملايين من النازحين.
وشدد عباد، على كافة مدراء مكاتب الأشغال بمديريات الأمانة على ضرورة العمل في تنفيذ المخطط العام بكافة المديريات، وتكثيف النزول الميداني والمتابعة لإعمال الأشغال والحد من المخالفات والعشوائيات، وكذا الالتزام بالشروط الفنية والقانونية عند منح التراخيص .. مشيراً إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتلاعبين، وكذا ضبط المخالفين.
وفي الورشة بحضور نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري وأمين عام محلي الأمانة أمين جمعان ووكيل الأمانة لقطاع المشاريع والأشغال المهندس وليد راصع والوكيل المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، أشار مدير مكتب الأشغال بالأمانة عبدالسلام الجرادي إلى الإجراءات والخطوات التي اتخذها المكتب لتطبيق الاشتراطات الفنية والقانونية لمنح التراخيص والحد من المخالفات والعشوائيات.
ولفت إلى أن إقامة الورشة الخاصة بتشريعات البناء يأتي للتأكيد على السير في تصحيح كافة الاختلالات في فهم وشرح العملية الإجرائية للترخيص وتطبيق الشروط الفنية والقانونية .
وبين أن المكتب بالشراكة مع جهات أخرى قام بإنشاء وحدة تراخيص البناء لمراجعة ملفات وأوليات ترخيص المنشآت والمباني الكبرى.
وقدمت في الورشة ورقتي عمل الأولى بعنوان ” شروط وإجراءات الحصول على الترخيص” لنائب مدير مكتب الأشغال المهندس سليم راجح، والثانية للنائب الأول لمدير مكتب الأشغال عبداللطيف الولي بعنوان ” أخطاء شائعة “، تناولتا شروط إجراءات الحصول على رخص البناء للمساحات والمباني بأنواعها، وأهمية مراجعة التصاميم المعمارية قبل الترخيص لها.
كما تناولتا، الحالات القانونية لإلغاء التراخيص ووقف أعمال البناء وإزالتها، وكذا الحالات التي لا يجوز فيها إصدار ترخيص بناء أو الموافقة عليه، بالإضافة إلى شروط تجديد التراخيص.
