رويترز: جنوب إفريقيا تنوي استئناف صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات
ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//
ذكرت وكالة “رويترز” على لسان مسؤول بارز في لجنة مراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب إفريقيا إن الهدف من إطلاق سراح أكثر من مليار دولار من مبيعات الأسلحة المتوقفة ،خاصة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، يرجع إلى تعديل وثيقة تصدير السلاح.
حيث ضغطت شركات الدفاع المحلية في جنوب إفريقيا على الحكومة لعدة أشهر لتغيير بند في وثيقة التصدير يطالب العملاء الأجانب بالسماح لمسؤولي جنوب إفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من عدم نقل الأسلحة إلى أطراف ثالثة، إلا أن مسؤولين خليجين قالوا بأنهم رفضوا الموافقة على عمليات التفتيش باعتبارها انتهاكًا لسيادة الدولتين.
عزرا جيلي رئيس أمانة اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب إفريقيا قال: هناك مسودة رسالة بعثها إلى جمعية لصناعة الدفاع حصلت عليها رويترز وصادق عليها مصدري صناعة السلاح إن المجلس الوطني لمكافحة الفساد يعتزم استبدال بند يسمح “بالتحقق في الموقع … يؤديه مفتش يعينه وزير (الدفاع)، وينص البند الجديد على أنه “يمكن إجراء التحقق الموقعي من المواد الخاضعة للرقابة ، من خلال العملية الدبلوماسية”.
هذا وتُعد الصادرات إلى الخليج وشمال إفريقيا مصدرًا رئيسيًا للعائدات بالنسبة لشركات الدفاع المحلية ، بما في شركة دينيل ومجموعة باراماونت، وراينميتال دينيل مونشين وهي شركة مشتركة مع أخرى ألمانية.
وكانت جنوب إفريقيا قد منعت بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات في نزاع على التفتيش، الأمر الذي يعرض للخطر أعمال بقيمة مليارات الدولارات وآلاف الوظائف في قطاع الدفاع المتعثر.
ووفقا لأربعة مسؤولين ورسائل اطلعت عليها رويترز يدور النزاع حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.
وأضافت “رويترز” إن السعودية والإمارات تشتريان ثلث صادرات الأسلحة من جنوب إفريقيا لاستخدامها في الحرب على اليمن.