المعتقلون الفلسطينيون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية منذ عشرين يوما.

وأوضح نادي الأسير في بيان له صدر اليوم الثلاثاء، أن من بين المعتقلين الإداريين ثلاثة قاصرين أعمارهم (17 عاما)، وهم أحمد صلاح من مخيم الجلزون، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر ومعتقل منذ 16 شباط الماضي، وليث أبو خرمة من بلدة كفر عين أُصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة أشهر وهو معتقل منذ 20 أيلول 2017، وحسام أبو خليفة من بيت لحم معتقل منذ شهر تشرين الثاني 2017، وقد صدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة أشهر.

وأضاف البيان أن هناك أيضا ثلاث نساء من ضمن المعتقلين الإداريين، هن النائبة خالدة جرار، وبشرى الطويل، وخديجة ربعي، وهن محتجزات في معتقل “هشارون”.

وأكد متضامنون مع المعتقلين الإداريين خلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، اليوم الثلاثاء، رفضهم لسياسة الاعتقال المتواصلة بحق الأسرى من قبل الاحتلال.

وقال مُنسق لجنة الأسرى المحررين في طولكرم الأسير المحرر شكري غنايم: “رفضنا سياسة الاعتقال الإداري جملة وتفصيلا، ونقف اليوم وقفتنا متضامنين مع كل الأسرى الإداريين لمقاطعتهم محاكم الاحتلال، تعبيرا عن رفضهم لهذا الاعتقال الذي عفا عليه الزمن”، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية من قبل كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والهيئات الدولية لوقف هذا الاعتقال الجائر.

بدوره، قال مدير مكتب نادي الأسير إبراهيم النمر: “نؤكد للأسرى الإداريين الذين بدأوا بمقاطعة الاحتلال، إن كافة المؤسسات خاصة المعنية بالأسرى وفصائل العمل الوطني وذوي الأسرى تدعمهم في خطواتهم الرافضة لهذا الاعتقال المحرم دوليا”، مشيرا إلى أن هذا الاعتقال مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ويجب الضغط من كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية لوقفه والإفراج عن كافة المُعتقلين.

يُذكرُ أن نحو “500” أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال في النقب، ومجدو، وعوفر، وهشارون.