وكالة الصحافة اليمنية/
قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف اليوم الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بالاتفاقية الخليجية بشأن ضريبة القيمة المضافة لكن لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون تصديق البرلمان عليها.
وكانت دول خليجية قد تراجعت في وقت سابق عن تنفيذ القيمة المضافة خوفاً من ردة فعل الشارع على هذه الاجراءات، التي سيرافقها ارتفاع في الاسعار مما يحمل المواطنين عبء هذه الزيادات في فارق الاسعار.
واوردت تقارير لوسائل إعلام المحلية في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في ظل عدم تيقن من موافقة مجلس الأمة عليها.
وقال وزير المالية الكويتي اليوم الثلاثاء رداً على سؤال له على هامش ملتقى الكويت للاستثمار ”نعمل مع البرلمان (بشأن الاتفاقية) لكن جدول البرلمان مزدحم بكثير من المواضيع“.
وأضاف ”أي حديث عن التزامات خارجية للكويت بشأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون في محله قبل مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية“.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت، سعيا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018 وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة فحسب واعتمدت عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.
لكن الخطوة تنطوي على تحد إداري وفني للسلطات إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام. كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.
وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير كانون الثاني الماضي، رافق تطبيق هذه الاجراءات ارتفاعات سعرية في المشتقات والنفطية والمواد الغذائية مما اثار غضباً واسعاً في الشارع السعودي والاماراتي.
