المصدر الأول لاخبار اليمن

مؤتمر حقوقي يكشف عن نزوح 30 ألف مواطن جراء استمرار الحصار على الدريهمي ويستعرض تداعيات احتجاز دول التحالف لسفن النفط

الحديدة/وكالة الصحافة اليمنية//

عقد مكتب حقوق الانسان بمحافظة الحديدة  بالتنسيق مع فرع شركة النفط اليمنية وبمشاركة مكتب الصحة العامة والسكان ومؤسسة موانئ البحر الأحمر وجامعة الحديدة وصندوق النظافة اليوم المؤتمر الحقوقي الأول حول جرائم العدوان المستمرة  وتداعيات احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية وحصار الدريهمي والوضع الإنساني بالمحافظة.

وفي افتتاح المؤتمر حمل القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي ستحل بكافة القطاعات الخدمية جراء الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأكدا أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات خاصة قطاعات الصحة والمياه و الكهرباء وتوقف والنظافة.

وأشار قحيم والبشري إلى أن الشعب اليمني على أبواب كارثة حقيقية وكبيرة بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل العدوان وعدوانه وحصاره الظالم على مدى خمسة أعوام .

وطالبا بفك الحصار عن ميناء الحديدة الذي لا يوجد له أي مسوغ قانوني والسماح بدخول السفن الاغاثية والدوائية والغذائية والنفطية دون أي قيد أو شرط.

ولفتا إلى أن الأمم المتحدة أصبحت شريكة ومتواطئة مع العدوان في إطباق الحصار على مدينة الدريهمي واحتجاز سفن المشتقات النفطية .. مؤكدان أن احتجاز المشتقات النفطية ومنع دخول القوافل الاغاثية لأبناء الدريهمي يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية ولا يمكن السكوت عليه.

وأوضحا أن إستمرار منع دخول المشتقات النفطية يزيد من مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني .. مشيران إلى أن دول العدوان لم تحاصر الميناء أمام الشعب اليمني فحسب، ولكنها منعت عنه وصول الغذاء والدواء في ظل صمت وتواطؤ الأمم المتحدة.

فيما أستعرض مدير فرع شركة النفط اليمنية أسامة الخطيب وآليات الاستهداف المنظم لعناصر الانتاج ومنافذ التوزيع فضلا عن تأثيرات مجمل العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية وما نتج عنها من آثار كارثية، كإرتفاع معدل التضخم الاقتصادي وانخفاض القيمة الشرائية وما شابه ذلك من المحددات العامة ذات التداعيات السلبية المختلفة.

وأشار إلى ان احتجاز العدوان المتواصل لسفن المشتقات النفطية أدى الى توقف عدد من  المصانع لعدم توفر مادة الديزل الأساسية للتشغيل ناهيك عن تسريح عدد كبير من الموظفين والعمال، إضافة إلى توقف نقل البضائع وازدحام قواطر النقل أمام محطات الوقود.

وأوضح الخطيب أن  إجمالي عدد الناقلات النفطية المحتجزة 18 ناقلة بحمولة 434 الفا و951 طن منها ناقلتي مازوت بكمية 60 الفا و45 طنا و6 ناقلات ديزل بكمية 154 الفا و589 طنا و7 ناقلات بنزين بكمية 199 الفا و476 طنا وناقلة ديزل وبترول وناقلتي غاز منزلي بكمية 20 الفا و850 طنا.

وأشار الى أن ما تم السماح بدخوله خلال فترة 67 يوما هو سفينة ديزل واحدة بكمية 33 مليونا و294 الفا و269 لتر ، وسفينتين بنزين بكمية 78 مليونا و977 الفا و2 ليترات، وسفينتين ديزل للقطاع الخاص بكمية 21 مليونا و580 الفا و817 لتر .. مؤكدا أن الإحتياج اليومي يتجاوز عشرة ملايين لتر وهذه الكميات لم تغطي الاحتياج الفعلي لفترة عشرة ايام فقط.

وأكد الخطيب أن جميع السفن المحتجزة قادمة من موانئ الإمارات الشريك الأساسي في العدوان على اليمن ، حيث أنه لا يتم قبول أي سفينة إلا من موانئ الإمارات ولا يتم شحنها إلا بعد سداد وتحويل قيمتها نقدا، ثم تخضع لاجراء التفتيش من قبل الأمم المتحدة  في ميناء جيبوتي، ولا يوجد أي مبرر أو مسوغ قانوني لاحتجازها.

واستعرض الخطيب خسائر شركة النفط اليمنية الكبيرة بسبب تراجع المبيعات جراء زيادة تكاليف التشغيل وانخفاض عائدات النشاط التجاري ، وعدم تمكنها من القيام بأنشطتها التسويقية نتيجة خروج بعض منشآتها ومحطاتها عن العمل جراء استهدافها المباشر من قبل طيران العدوان، إضافة إلى الحصار البحري للسفن النفطية  والتي بلغت  في فرع الحديدة  33 مليار و193 مليونا و948 الفا و597 ريال جراء توقف منشأة رأس عيسى منذ ما يقارب ثلاث نتيجة استهدافها من قبل طيران العدوان بشكل مباشر وممنهج واستشهاد وجرح أكثر من ثلاثين موظف.

ولفت الى ان استهداف منشآة رأس عيسى لمرة ثانية في 27 نوفمبر 2019م بعد التوقيع على اتفاق السويد وما نتج عنه من استشهاد احد حراس المنشآة يؤكد على سوء نوايا العدوان ومرتزقته وعدم المصداقية في إحراز اي تقدم لتحقيق السلام.

وأكد أن تأخير وصول السفينة حسبما هو محدد لها يكبد المواطن زيادة في التكاليف، مما يؤثر في السعر بسبب الغرامات حيث أن الغرامة التي يتم فرضها مليون دولار كل ثلاثة ايام.

من جهته إستعرض مدير مديرية الدريهمي محمد علي صومل الأوضاع في المديرية القابعة تحت حصار العدوان منذ عامين فرضه المرتزقة عليها    وما يعانيه أبناءها من أصناف والجرائم والاعتداءات اليومية.

وأشار صومل الى نزوح  أكثر من 30 ألف من مواطني الدريهمي حيث لم يعد هناك مكان آمن في الدريهمي نتيجة ما يرتكبه الغزاة ومرتزقتهم من جرائم  بحقهم  أبشعها مجزرة النازحين التي راح ضحيتها 31 شهيدا بينهم 26 طفلا وامرأة و5 مواطنين ومجزرة أخرى راح ضحيتها 13 شهيدا جلهم من النساء والأطفال.. موضحا أن عدد الشهداء نتيجة القصف المستمر منذ الحصار وحتى اللحظة أكثر من 466 شهيدا معظمهم نساء وأطفال ، إضافة إلى 34 صياد.

وبين أن عدد الجرحى بلغ 876 جريحا بينهم 234 طفلا و104 نساء ، كما دمر الغزاة والمنافقون بقصفهم العشوائي المجمع الحكومي وبيت الشباب وأكثر من 250 منزلا و21 مسجدا، إضافة إلى المستشفى الريفي ومركز الآمومة والطفولة وست وحدات صحية، وتدمير 8 مدارس بالمدينة ، وتعطيل 13 مدرسة آخرى،  كما أحرقت 24 مزرعة والمئات من اشجار النخيل المنتجة للتمر ومكتب زراعي و3 محطات خاصة بالاتصالات والكهرباء مع الخطوط والشبكات و11 مشروع مياه و9 طرقات رئيسية وفرعية تربط مركز المديرية بعزلها لتقطع كافة شرايين الحياة للمواطن البسيط في المدينة المحاصرة.

ولفت إلى أن مركز المديرية والشجن والزعفران ومحل الشيخ وسابحة والدحفش والكوعي شكلوا أكثر المناطق  تضررا من الاستهداف ونزوح المواطنين وتدمير البنى التحتية بشكل كامل.. واصفا الوضع الحالي للدريهمي بما يشبه العقاب لسكانها الأحرار الذين رفضوا أن يسمحوا للتحالف بإحداث أي اختراق في عملياته العسكرية وكانوا جدارا متماسكا ومتلاحما لصد قوى الغزو والاحتلال عن الحديدة.

بدوره دعا مدير مكتب وزارة حقوق بالمحافظة زين عزي أحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كسر الحصار وإرغام دول تحالف العدوان السعودي على دخول المشتقات النفطية والسلع الغذائية للشعب اليمني.

وأكد أن مثل هذه الممارسات اللا أخلاقية لن تركع اليمنيين بل تزيدهم إصرارا على مواصلة الصمود والثبات  لتحقيق المزيد من الإنتصارات ضد العدوان ومرتزقته.

وأشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان يعمل أولا بأول على توثيق كل جرائم العدوان وانتهاكاته للحقوق والحريات بما في ذلك في المناطق التي تقع تحت سيطرة المرتزقة.

وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهادفة إلى تخفيف معاناة أبناء المحافظة وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وفك الحصار المفروض على مدينة الدريهمي، وإطلاق سفن المشتقات النفطية و الغذائية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن مثل هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتندرج ضمن قائمة الإرهاب والجرائم ضد الانسانية، وتعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية.. لافتين إلى تأثر العديد من القطاعات ومنها القطاع الزراعي والقطاع السمكي والمستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي.

وأوضحوا أن صبر الشعب اليمني وصمود كل الشرفاء إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية لن يستمر طويلا  أمام صمت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي من كل ما يحدث من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني ، رغم كل المناشدات ونداءات الاستغاثة لإنقاذ حياة الأطفال والنساء.

وأشاد المشاركون بالدور الإيجابي الذي قامت به السلطة المحلية والمكاتب والمنشآت والقطاعات الخدمية بالمحافظة خلال الفترة الماضية للمطالبة بالافراج عن جميع سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية.

كما أشادوا بصمود ابناء الدريهمي الاسطوري في وجه جحافل العدوان ومرتزقته .. مثمنين  الاهتمام الذي توليه قيادة الثورة ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي برئاسة مهدي المشاط والحكومة بمحافظة الحديدة، وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن.

وأعرب المشاركون عن أملهم أن لا يطول صبر القيادة السياسية إزاء ما يتعرض له أبناء الدريهمي من تنكيل وحصار ظالم وغاشم أدى بهم إلى أكل أوراق الشجر ، و العمل على كسر هذا الحصار بالطرق التي تراها مناسبة.

حضر المؤتمر وكيل المحافظة محمد الحليصي وقائد قوات البحرية اللواء محمد عبد النبي الحسني وعضوا الفريق الوطني في لجنة التنسيق واعادة الانتشار الخاصة بإتفاق السويد اللواء الركن محمد القادري ومنصور السعادي وعدد من مدراء  المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.