على غرار قانون جاستا الأمريكي: تحرك عراقي رسمي لمطالبة السعودية بتعويضات

متابعات // وكالة الصحافة اليمنية //

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في العراق “مختار الموسوي”، عن تحرك نيابي وشعبي لفتح ملف الانتحاريين السعوديين في العراق.

وأوضح الموسوي في تصريح لـ وكالة المعلومة، اليوم الأحد أن هناك تحركات برلمانية وشعبية لفتح ملف الانتحاريين من الجنسية السعودية الذين قدموا إلى العراق بعد عام 2003.

وأضاف، أن ملف الانتحاريين السعوديين الذين قدموا إلى العراق ونفذوا عمليات ارهابية تسبب بقتل مئات الآلاف من العراقيين سيتصدر طرحه خلال الجلسات القادمة.

وفي سياق متصل دعا “الموسوي” رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” إلى المطالبة بالتعويضات المادية من الولايات المتحدة الأمريكية للأضرار التي جلبتها للمواطنين والبنى التحتية العراقية جراء احتلالها للعراق عام 2003″، مبينا أن التعويضات المالية يجب ان تشمل جميع الدول المتورطة بإراقة الدم العراقي وتسببت بدخول الارهاب وداعش للبلاد.

 يشار إلى أن عدد من النواب في البرلمان العراقي طالبوا في شهر مايو الماضي تشريع قانون يدين السعودية لإرسالها العديد من الانتحاريين وتنفيذهم عمليات داخل العراقي.

وكان قد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي “عباس صروط” مطلع شهر يونيو المنصرم تمكن السلطات الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية من الحصول على ما قال إنها اعترافات عن دخول آلاف من بالانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسبّبت في قتل وإصابة آلاف العراقيين في السنوات الماضية.