المصدر الأول لاخبار اليمن

البرلمان يوجه رسالة الى عضو السياسي الاعلى محمد علي الحوثي

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

 

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة موجهة إلى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بشأن الورقة التي تقدم بها إلى مجلس النواب جاء فيها:

تلقينا في مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة الورقة المقدمة منكم بعنوان: “رؤية للدور المأمول من مجلس النواب في مواجهة العدوان والحصار” ونقدر ونثمن عالياً حرصكم تحديد أولويات المرحلة.

وقد تم استعراضها في المجلس ومناقشتها مع هيئة رئاسة وأعضاء المجلس باهتمام لما تحمله من موجهات لأولويات المرحلة القادمة والدور المأمول من مجلس النواب في مواجهة العدوان والحصار منذ ست سنوات، حيث كان لأعضاء مجلس النواب شرف الصمود إلى جانب أبناء شعبهم والأبطال من الجيش والأمن واللجان الشعبية.

ونحب أن نوضح لكم أنه منذ بدء العدوان على اليمن ومجلس النواب في انعقاد دائم لجلسات أعماله ولم يخيفه قصف الطائرات وسماع أصوات الإنفجارات وتطاير الشظايا على مقربة منه بل لم يثنيه عن مواصلة اجتماعاته قصف العدوان لمنازل عدد من أعضائه ومنهم منزل رئيس المجلس الذي استهدفته طائرات تحالف العدوان بغارات، استشهد فيها أحد أبنائه وعدد من المرافقين، وغير خافٍ على أحد أن الغرض من ذلك كان إسكات هذا الصوت الذي يمثل الشعب اليمني كما أصيب البعض من أعضاء المجلس وقصفت منازلهم واستشهد من فلذات أكبادهم وأقربائهم في الجبهات خيرة الشباب.

ورغم كل ذلك ظل مجلس النواب يمارس مهامه التشريعية والرقابية بكل صلابة وعزيمة وإرادة واقتدار وقد عبر عن ذلك الرئيس الشهيد صالح الصماد قائلاً “إن انعقاد مجلس النواب هو باليستي في وجه العدوان”.

واستمر المجلس في أداء دوره وفي مخاطبة رؤساء عدد من برلمانات العالم وفتح نوافذ للتواصل عبر الإسكايب بين مجلس النواب وعدد من البرلمانيين في العالم منهم عضوا البرلمان الفرنسي سبيستان نادوت وكيث فاز، والذين بدورهم ناصروا مظلومية الشعب اليمني في المحافل البرلمانية ومنها عقد جلسات برلمانية مشتركة مع برلمانيين فرنسيين وصولاً لإقامة مؤتمر باريس حول السلام باليمن من خلال الجلسة المباشرة التي عقدت في 8 نوفمبر 2018م عبر التواصل عن بعد.

حيث تم الاستماع المباشر لكلمات رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي ونائبه عبدالسلام هشول وعدد من أعضاء المجلس في جلسة مسائية مشتركة لخصت قضية ومظلومية الشعب اليمني ومعاناته في ظل إستمرار العدوان والحصار وحضر تغطيتها المباشرة معظم مراسلي القنوات الفضائية المتواجدين في صنعاء لما يقارب من أربعين وسيلة محلية وعربية ودولية أسهمت في تشكيل رأي وصوت يدين المجازر والجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين.

حيث رفع برلمانيون فرنسيون لافتات في البرلمان ضد الحكومة الفرنسية ومنها التي رفعها عضو البرلمان الفرنسي نادوت “فرنسا تقتل الشعب اليمني” ولافتات أخرى كتب عليها اليمن البلد المنسي في الحرب وطرد على إثرها من قاعة البرلمان وما تلا ذلك من عقد جلسة استجواب لوزير الخارجية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية حول استخدام الإمارات لمقرات شركة توتال الفرنسية كسجون ومعتقلات لسجن وتعذيب اليمنيين.

وقد أرفقنا ملف متكامل بالرسائل والمخاطبات التي أرسلها مجلس النواب إلى الاتحادات البرلمانية وبرلمانات العالم والأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات التابعة لها ومجلس الأمن والبنك الدولي واتحاد البرلمان الدولي كون اليمن عضو مؤسس فيه وكذا مخاطبة البرلمان الأوروبي.

حيث يحتوي الملف على عناوين لرسائل ومخاطبات المجتمع الدولي وبيانات تنديد للصمت الدولي تجاه كافة المجازر التي ترتكب بحق أبناء اليمن الصامد في وجه تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات أذيال أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل وكذا دور مجلس النواب في مخاطبة دول العالم، محذراً من الأدوار المشبوهة لأدوات العدوان من إبرام أي اتفاقيات أو عقود باسم الجمهورية اليمنية من قبل ما يسمى بالشرعية المزعومة “لابي رغال” الفار هادي وحكومة فنادق الرياض واعتبارها لاغية ولا تمثل إلا أولئك النفر الذين باعوا أنفسهم وبلدهم للشيطان وأصبحوا جزء من المخطط والمؤامرة التي تحاك ضد اليمن أرضاً وإنساناً، كما حذر مجلس النواب من خلالها من التفريط بالأرض والجزر والمياه والسيادة اليمنية أو إهدار مقدرات الشعب اليمني حيث حاول المرتزقة تبرير وشرعنة جرائم العدوان في ما سمي ببرلمان سيئون وقد خاطبنا الاتحادات والبرلمانات وحذرنا منه في حينه.

ولا يخفاكم شهادة الوفد الوطني في مفاوضات السويد أثناء إحاطة نواب الشعب بنتائج تلك المباحثات في 29 ديسمبر 2019 م، وما لمسوه من جهود مجلس النواب في إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم من خلال تلك الرسائل والمخاطبات.

وسيظل مجلس النواب عوناً وسنداً لكل المقترحات التي تقدم إليه وترجمتها على الواقع العملي، وبالتالي فإن مجلس النواب جسد ويجسد تلك الخطوط العامة والموجهات التي وردت في ورقتكم المقدمة له بل وفي صلب وصميم عمله منذ بداية العدوان حتى اليوم.

ونؤكد لكم أن مجلس النواب يقف وبصلابة مع إرادة الشعب اليمني إلى جانب كل شرفاء الوطن ضد الغزاة والمحتلين والمستكبرين وقوى الشر التي لا تريد لليمن إلا الدمار والخراب والفرقة والانقسام والتشظي، وهيهات هيهات فاليمن بكل رجاله الأبطال أقوى من كل التحديات ومقبرة لكل المحتلين والغزاة عبر العصور والأزمنة.

كما نود إحاطتكم أننا قرأنا تلكم الموجهات قراءة متأنية وواعية ونثمن عاليا ونقدر حرصكم الدائم على المصلحة العامة في توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة العدوان وأدواته، وما يجب أن نؤكد عليه أن دور أعضاء مجلس النواب الصامدين في الداخل والمرابطين الذين يمثلون جبهة صمود في وجه العدوان وأدواته في أداء مهامه المنوطة في أحلك وأشد الظروف وبالتوازي مع دور المرابطين في مواقع العزة والشرف لمواجهة العدوان والحصار، رغم إحساسنا الأكيد أن قساوتها نابعة من قساوة الوضع الذي يشهده اليمن من ظلم وعدوان وحصار أو أنكم لم تطلعوا على كل تلك الجهود بسبب انشغالكم بتنفيذ المهام المناطة بكم في مثل هذه الظروف الاستثنائية ومن واقع مسؤوليتكم.

وكما أشرتم فان المهمتين الأساسيتين لمجلس النواب هما التشريع وتصويب عمل الحكومة وأن مجلس النواب هو عين الشعب الرقابية على السلطة التنفيذية لمراقبة أدائها وتنفيذها للخطط الإنفاقية التي تتقدم بها وليس للموازنات العامة كما كان عليه الوضع في السابق ولكن هناك مهام اقتصادية وخدمية تقع على عاتق الحكومة تهم المواطن في معيشته وهذا ما أكدنا عليه ونؤكد عند طلب أحد الوزراء أو الحكومة للحضور أن ذلك ليس بغرض المكايدة أو التشهير وإنما للبحث في إيجاد الحلول الممكنة ومعالجة الإختلالات ومكامن الضعف والقصور وفقاً لما هو ممكن ومتاح.

كما أكدنا للحكومة نؤكد لكم بأن العمل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن حق الوزير المعني أن يوضح ما يريد للحالة التي تتبعها سياسته والإمكانيات المتاحة، وتكون فرصة للوزير لإيضاح وبيان ذلك في منبر البرلمان ولعلكم اطلعتم على إيضاحات وزير الصحة تحت قبة البرلمان في الجلسة التاريخية التي تم تداولها في الفضاء الرقمي على أوسع نطاق وهي ظاهرة حضارية وإيجابية في كل البلدان الديمقراطية، بل إن هذه الصورة لهذه المواقف تعكس مدى حرية الرأي التي ينعم بها المواطن، وترسل رسائل مباشرة وواضحة بأنه لا يوجد في صنعاء حكم ديكتاتوري بل من حق أي مواطن بما فيهم أعضاء مجلس النواب أن يقول رأيه مؤيداً أو مخالفاً لأداء الحكومة وسياستها وينام في بيته قرير العين وليس كما يصور إعلام المرتزقة ومن لف لفهم بأن المواطن اليمني يعيش في صنعاء تحت نيران البطش وتكميم الأفواه ولا يخفاكم مدى الأثر الإيجابي لهذه الصورة لدى الكافة.

وفيما يتعلق بتوصيات المجلس عندما يلتزم بها الجانب الحكومي ولا ينفذها نقول لهم تعالوا نناقش ما الذي تم تنفيذه وما الذي لم يتم تنفيذه لنتعاون معاً في سبيل تذليل أي صعوبات.

وبالتالي فإن مجلس النواب لا يطالب الحكومة بعمل المستحيل بقدر الوفاء بالتزاماتها، علينا أن نشغل عقولنا إلى أقصاها ونوحد كل الجهود لتسيير أمور الدولة والمواطن في آن معاً حتى تستمر الحياة بكل مقوماتها “يد تحمي ويد تبني” فوجود الدولة وتكامل أجهزتها أمان للمواطن وفي خدمته كما هو المواطن مدداً ورافداً للجبهات في مواجهة العدوان والحصار حتى تحقيق النصر.

وفعلا نحن نسير بهذا الاتجاه فأولويات المجلس هي أولويات الشعب فالشعب الذي صمد لأكثر من ست سنوات أي ما يقارب 66 شهرا في وجه العدوان يستحق منا أن نبادله الوفاء بالوفاء والعمل بأقصى ما يمكن توفيره وفقا لما هو ممكن ومتاح للظروف الموضوعية والتخفيف من حدة الآثار الكارثية المترتبة على العدوان والحصار، كما أن مجلس النواب يعكس الصورة الحقيقية لإرادة الشعب اليمني وتطلعاته ومواقفه وتضحياته.

إن أعضاء مجلس النواب يستشعرون ويتفهمون طبيعة المهام المناطة بهم ويستشعرون دورهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تصويب العمل والهم الوطني في مقدمة أولوياتهم لأعوام متواصلة من الصمود ونحن حريصون على أن يسود السلطتين التشريعية والتنفيذية التكامل والتعاون والعمل بروح المؤسسة والنظام والفريق الواحد، كما أننا على قناعة تامة بأن مجلس النواب والحكومة في خندق واحد ويشكلان فريق عمل واحد.

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب في مناقشة القضايا العامة ومنها ما يتعلق بمكافحة التهريب فقد أوصى المجلس، حكومة الإنقاذ الوطني بالعديد من التوصيات التي التزمت بها ولم تنفذها.

كما وقف المجلس ويقف أمام كافة المواضيع المتعلقة بالإيرادات ومواجهة العدوان وأعطى المجلس الأولوية للجبهات، لكنه يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب وان كان العدوان والحصار هما سبباً لكل المشاكل وتفاقم معاناة المواطن اليمني إلا أن هذا لا يعفينا جميعاً من البحث في سبيل إيجاد المخارج والحلول والمعالجات ولو بالحد الأدنى.

وبخصوص دور مجلس النواب في التعاطي مع المبادرات وتغليب الحل السياسي وصولاً لإنهاء العدوان والحصار فقد أيد المجلس وبارك المبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وقدم مبادرة بالتنسيق مع رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق الشهيد صالح الصماد رحمة الله عليه.

وفيما يخص تحديث وتطوير القوانين وإقرارها، فإن مجلس النواب يرحب بأي مقترحات لتعديل القوانين وبما يلبي حاجة الشعب اليمني وتطلعاته للمرحلة القادمة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، وقد أكدنا ذلك للحكومة مراراً بأن تتقدم بمشاريع القوانين أو ما يتعلق بتعديل بعض المواد أو الفقرات ليتسنى مناقشتها في المجلس حسب الإجراءات الدستورية والقانونية واللوائح المنظمة لذلك.

أما المواقف والنقاشات التي يجريها أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان للقضايا العامة ومباركة وتأييد الانتصارات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية فمجلس النواب يشد دائماً علي أيدي إبطال الجيش واللجان ويعتبرهم وسام شرف ومصدر فخر وعنوان كرامة بما حققوه ويحققوه من انتصارات وتطوير نوعي لتكتيك المعارك وإستراتيجية التحرير والتطوير للقدرات العسكرية وصولاً لتحقيق قوة الردع الصاروخي ومنظومة الطيران المسير التي أربكت العدو وهي مصدر فخر واعتزاز كل يمني حر.

وختاماً: يظل مجلس النواب هو مدرسة لتعليم الديمقراطية وتوعية المجتمع وعلى وسائل الإعلام الرسمية أن تساند الدور البرلماني التشريعي والرقابي في توعية الناس بما يدور في البرلمان وهي مقصرة وبلا شك في أداء دورها المأمول منها في إعطاء البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية مساحة كافية لإيصال صوته ونشاطاته المعبرة عن معاناة الشعب اليمني وقضيته ومظلوميته في مواجهة صلف وغطرسة دول تحالف العدوان وفضحها أمام العالم وهنا يقع عتبنا على إعلامنا الرسمي لتقصيره في عدم إيصال الصورة كاملة بسبب ما يجتزئه من نشاطات وفعاليات مجلس النواب وعدم إبرازها حسب البرتوكول الخاص بذلك ووفقاً للدستور والقانون.

وتقبلوا خالص شكري وتقديري ،،،

يحيى علي الراعي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.