المصدر الأول لاخبار اليمن

وزير العدل يؤكد أهمية دور أمناء السر والأمناء الشرعيين في توثيق وحفظ الحقوق

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أهمية دور أمناء السر والأمناء الشرعيين في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.

وجاء ذلك في افتتاح الدكتور الديلمي لدورتين تدريبيتين اليوم بصنعاء حول إدارة ملف الدعاوى لأمناء السر وأعمال التوثيق للأمناء الشرعيين”، تنظمهما إدارة التدريب والتأهيل بالتعاون مع قطاع التوثيق والمحاكم ضمن خطة الوزارة لتنفيذ الرؤية الوطنية.

وأوضح أن تدشين الوزارة للبرنامج التدريبي للربع الأخير من العام الجاري يهدف لرفع المستوى القانوني وتطوير الإدارة القضائية وتحسين الأداء وتجويد العمل.

وأكد القاضي الديلمي أن نظام التوثيق الذي يسعى لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بشروط شرعية وقانونية يهدف لمراجعة العقود بين مكونات المجتمع للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين النافذة وإكسابها الحجة الرسمية والعمل بها وسهولة الفصل بها في حالة المنازعة.

ولفت إلى وجود عصابات متخصصة في تزوير العقود والوثائق بهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير، خاصة في مجال الأراضي، ما يتطلب من مدراء ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين التحلي بالمسؤولية الكاملة قبل كتابة العقود والوثائق والتصديق عليها.

وتطرق وزير العدل إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأمين الشرعي ورجل التوثيق العدلي من العلم والنزاهة والمصداقية لارتباط مهامه بحقوق الناس .. مبيناً أن اختلال عمل الموثق يؤثر على تحقيق العدالة.

فيما أكد نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي أهمية الاستفادة من معارف الدورتين التدريبيتين اللتين يدرب فيهما نخبة من قيادة الوزارة وأكاديميي جامعة صنعاء والمختصين باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الداخلية وهيئة الزكاة.

وتطرق إلى أن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي انتصاراً للقيم والمبادئ العظيمة التي جاء بها الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام لما لها من مكانة في قلوب اليمنيين.

بدوره أشار وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي إلى أهمية التوثيق لحفظ الحقوق واستقرار المعاملات بين مكونات المجتمع والحد من المنازعات ورفع المستوى القانوني لدى أمناء السر لتطوير الإدارة القضائية وتجويد العمل.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من المعارف والمعلومات التي سيتلقاها 90 مشاركاً من أمناء السر والأمناء الشرعيين بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وحجة والبيضاء في الدورتين حول إدارة ملف الدعوى القضائية وقواعد السلوك المهني لأعوان القضاء والأدلة الجنائية ونظام وقانون التوثيق وغسل الأموال وصياغة العقود.

كما سيتلقى المشاركون في الدورتين على مدى ستة أيام معارف حول دور أمانة السر والكتبة في تعزيز العدالة القانونية وتحصيل الأحكام ودليل الإجراءات في زكاة ريع الأراضي والعقارات وطرق اخذ البصمة على المحررات الرسمية وكشف التزوير.

في حين استعرض وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني الأنشطة التدريبية والتأهيلية لكادر الوزارة والقطاعات المرتبطة بها في المجالات المالية والإدارية والقانونية والتوثيقية وغسل الأموال وغيرها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.