لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
منعت محكمة بريطانية، استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، من متابعة دعاوى، تتهم كلاً من بنك “بيكتيت آند سي آي إي إس إيه”، وبنك “ميراباود آند سي آي إي إس إيه”، برشوة المدير العام السابق للمؤسسة “فهد الرجعان”.
وتسعى المؤسسة للحصول على 500 مليون دولار من “بيكتيت” و”ميراباود”، بزعم غسل الأموال على مدى عقدين من الزمن.
وقال قاضي المحكمة العليا “أندرو هينشو”، إنه لا يمكن لمؤسسة التأمينات ملاحقة البنكين السويسريينِ قضائياً في لندن، كجزء من دعوى رشوة وغسل أموال بقيمة 848 مليون دولار ضد مديرها السابق؛ لأن المؤسسة وقَّعت عقوداً ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورج.
ووجد قاضي المحكمة، أن دعاوى الرشوة المرفوعة ضد 10 من وحدات البنكين وكبار الموظفين السابقين والمحامين تندرج ضمن البنود القضائية الملزمة لمصلحة التقاضي في الخارج.
وأوضح أن “الوقائع القائلة بعدم سعي المطالبات إلى تنفيذ، أو ادعاء خرق العقود المبرمة مع المؤسسة الكويتية، ولا تنطوي على خرق متزامن لتلك العقود، لا تمنعها من الظهور فيما يتعلق بالعقود”.
وأضاف: “يمكن اعتبار الادعاء المتعلق بحمل أحد الأطراف، على نحو فاسد، على إقامة أعمال تجارية بموجب علاقة تعاقدية قائمة أو تحت إشرافها، لأنه مرتبط بهذه العلاقة تماماً، مثل الادعاء بأن تكوين العلاقة كان نتيجة للفساد”.
وقال القاضي إن المطالبات، التي تتهم البنوك بغسل مئات الملايين من الدولارات، لا تتعلق بالعقود ولا تمنعها البنود القضائية، مبيناً أن المتهمين المرتبطين بدعوى الرشوة مازالوا ممنوعين من دخول المملكة المتحدة، وعليه فإن مقاضاتهم في لندن قد تتعارض مع الأحكام الصادرة من سويسرا ولوكسمبورج.
ورأى أن “حل القضية في إنجلترا سيؤدي إلى مخاطر أكثر حدة من إصدار أحكام غير قابلة للتوفيق، مما يمكن أن يكون عليه الحال بخلاف ذلك”، لافتاً إلى أن ملابسات الواقعة تشير إلى أن جنيف هي المنصة الأنسب لهذه القضية.
وقال مصدر مطلع لصحيفة “الراي” الكويتية، إن “الحكم البريطاني بعدم الاختصاص من أول درجة، يعني أن هناك درجات تقاض إضافية تلجأ إليها الكويت، لافتاً إلى أن “حكم المحكمة يتعلق بالبنكين فقط دون بقية الأطراف التي يصل عددها إلى نحو 36 طرفا في القضية”.
و”الرجعان” متهم بالعديد من القضايا، التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع عام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم “شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال”.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في يونيو/حزيران 2019، حكما بالسجن المؤبد على “الرجعان” وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أمرا بحصول “الرجعان”، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
وسعت “التأمينات”، للحصول على 500 مليون دولار، من البنكين، بزعم غسل الأموال على مدى عقدين من الزمن، ولا تزال قضيتها قائمة ضد مديرها السابق وزوجته، وأكثر من 10 متهمين آخرين.
