فاتورة الحرب الاقتصادية تتجاوز 100 مليار دولار

تقرير/ خاص/ وكالة الصحافة اليمنية//

سعت قيادة التحالف منذ الوهلة الأولى للحرب على اليمن ، لاستهداف الاقتصاد اليمني كأحد الأسلحة الرئيسية المستخدمة في الحرب.

الحملة العسكرية على اليمن اتخذت مسارين متوازيين أحدهما عسكري متمثل بالقصف المباشر للبنى التحتية ذات الطابع الخدمي والاقتصادي كالمصانع ومحطات التوليد الكهربائي.

وكان المسار الآخر اقتصادي بحت، من خلال نقل البنك المركزي من صنعاء ومحاولات سحب العملة واستبدالها بعملة جديدة تم طباعتها بدون غطاء ، وتعطيل المنشآت الحيوية والموانئ الرئيسية وإيقاف تصدير النفط والغاز وتبديد الثروات الهامة من أسماك وصادرات زراعية.

فاتورة الحرب الاقتصادية كانت كبيرة جداً حيث وصلت إلى أرقام صادمة تجاوزت 100 مليار دولار في القطاعات الصناعية والزراعية والاتصالات والصيد البحري وقطاعي النقل والكهرباء.

نقل البنك المركزي

أولى خطوات الحرب الاقتصادية تمثلت في نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وإيقاف التعاملات البنكية الخارجية مع البنك؛ الأمر الذي أعاق الحركة التجارية نتيجة عدم فتح الاعتمادات البنكية في الخارج من أجل تمكين التجار من تغطية السوق الداخلية بالاحتياجات الضرورية من سلع ومستلزمات أساسية.

وجاء نقل البنك المركزي من صنعاء في الوقت الذي كان يقدم خدماته لجميع محافظات الجمهورية دون استثناء وفي مقدمتها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وتغطية احتياجات التجار بالعملة الصعبة دون تمييز لتوفير السلع التموينية للسوق المحلية.

وترتب على ذلك الإجراء الكثير من التبعات السلبية على الاقتصاد اليمني وفي مقدمتها توقف صرف المرتبات للموظفين وارتفاع مستوى البطالة وتدهور سعر العملة الوطنية.

العبث بالعملة

وشملت الحرب الاقتصادية اختلاق مشكلة انعدام السيولة، وسحبها بصورة تدريجية من السوق ليترتب على ذلك شحة السيولة المالية، حتى وجد التحالف مبرراً لطباعة فائض كبير من العملة المحلية الريال، ما أدى إلى حدوث حالة تضخم في عملة الريال اليمني، وعمل على تدهور الاقتصاد اليمني بشكل كبير خلال الثلاث السنوات الأخيرة.

أرقام صادمة

ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بلغت تكلفة فاتورة الحرب على اليمن نحو 100 مليار دولار في الأصول المادية والقطاع الخاص حتى نوفمبر 2020م ، حيث بلغت تكاليف خسائر الأصول المادية 25 مليار دولار للأضرار التي طالت مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان ، منها 19.83 مليار دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت الوحدات السكنية والبنية التحتية الحضرية ، 2. 5 مليار دولار خسائر مباشرة تكبدها قطاع الكهرباء ، 770 مليون دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت الطرق والجسور ، 480 مليون دولار تكلفة الأضرار التي طالت قطاع المياه والصرف الصحي ، مليار دولار أضرار طالت القطاع الصحي ، 7 مليار دولار تكلفة الخسائر المباشرة التي تكبدها اليمن جراء توقف الإنتاج النفطي في مختلف القطاعات.

وبلغت خسائر القطاع الخاص 75 مليار دولار ، منها 39 مليار دولار خسائر مباشرة نتيجة الاستهداف الممنهج من قبل طيران التحالف على المصانع والمنشآت التجارية.

وتكبد قطاع الاتصالات خسائر كبيرة وصلت إلى 11 مليون دولار بسبب الاستهداف المباشر من قبل طيران التحالف لأكثر من 400 موقع وشبكة اتصالات منها 333 محطة إرسال هوائية الخاصة بالتغطية لهواتف النقال التابعة لشركة يمن موبايل والشركات الأخرى الخاصة والحكومية.

حضر الصيد .. وتدمير الشعب المرجانية

وتعرض قطاع الصيد البحري لخسائر كبيرة بلغت 3,1 مليار دولار نتيجة الحرب والصيد الجائر وتدمير الشعب المرجانية من قبل بوارج التحالف، وتضاعف هذه الخسائر جراء قيام التحالف بحضر نشاط الصيد التقليدي في 12 منطقة بحرية وتسبب بحرمان ما يزيد عن 50 ألف صياد يمارسون مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر كما تم استهدف قواربهم ودمر الموانئ البحرية والأسواق ومراكز التجميع ولذات السبب انخفض الصيد التقليدي بنسبة 75 % في تعز والحديدة بالإضافة إلى حضر النشاط التقليدي في سواحل حضرموت وسواحل أبين من قبل التحالف.

وشهد القطاع الزراعي خسائر كبيرة بلغت 16 مليار دولار ، منها 703.9 مليون دولار خسائر المؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية ، و500 مليون دولار فقدها القطاع الزراعي من قروض ومساعدات زراعية سبق الاتفاق عليها مع الدول المانحة ، و112.3مليون دولار خسائر الجمعيات والتعاونيات الزراعية كخسائر غير مباشرة جراء الحرب والحصار ، بالإضافة إلى 5,2 مليار دولار خسائر تكبدها الإنتاج الزراعي جراء الحرب، و145,1 مليون دولار خسائر أولية للحبوب 589.9 مليون دولار خسائر قطاع الفواكه ، و3. 58 مليون دولار خسائر قطاع البقوليات ، و 3,8 مليار دولار أضرار طالت المحاصيل النقدية والاقتصادية كالبن اليمني والقطن والمنتجات الزراعية النقدية الأخرى.

ونال قطاع الثروة الحيوانية نصيبه من الاستهداف لتصل الأضرار 6,7 مليار دولار منها 1. 5,5 مليار دولار خسائر قطاع الدواجن نتيجة الاستهداف المباشر للمئات من المزارع ونفوق الملايين من الدواجن وارتفاع أسعار الأعلاف وخسائر التسويق ، و2. 1 مليار دولار خسائر الثروة الحيوانية نتيجة الاستهداف والنفوق ، و 135,9 مليون دولار خسائر النحل وإنتاج العسل اليمني.

حصار شامل

وتعرض قطاع النقل البحري والبحري لاستهداف ممنهج لتصل الأضرار 2,5 مليار دولار ، منها 1. 2 مليار دولار خسائر استهداف المطارات والتجهيزات الملاحية والفنية وأجهزة الاتصالات والرادارات وتوقف حركة السفر من وإلى اليمن ، و 900 مليون دولار خسائر قطاع النقل البحري نتيجة الحرب والحصار منها 300 مليون دولار خسائر مينائي الحديدة والمخا ، و3. 19مليون دولار خسائر مباشرة تكبدها قطاع النقل البري.

وسعى التحالف على فرض حصار شامل على أبناء الشعب اليمني براً وبحر وجواً الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين وتكبد أعباء مالية كبيرة عند الاضطرار للسفر خارج اليمن للعلاج أو الدراسة كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 300% بالإضافة إلى العوائق الكبيرة التي فرضتها فصائل التحالف لعرقلة المسافرين بعد منع الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وإجبار المسافرين على التوجه إلى مدن يمنية بعيدة في إطار سياسة العقاب.

تعطيل الموانئ

كما تعرضت الموانئ اليمنية لحصار شامل، منعها من القيام بدورها في رفد الاقتصاد بالموارد المالية من خلال تقليص خدماتها نتيجة القرصنة التي فرضتها دول التحالف، على السفن التجارية، وتعقيد إجراءات التفتيش والحجز التعسفي غير المبرر قبل الدخول إلى أرصفة الموانئ لإفراغ حمولاتها واضطرار التجار لدفع نفقات باهظة كبدل تأمين السفن نتيجة تعمد احتجازها في عرض البحر قبل السماح لها بتفريغ حمولاتها بالميناء.

تدمير المنظومة الوطنية

كما أصيب قطاع الكهرباء بحالة من الشلل بعد التدمير الكلي للمنظومة الوطنية لتصل الأضرار 6 مليار دولار ، منها 2 مليار و77 مليون و243 ألف دولار خسائر الأضرار التي طالت المؤسسات التابعة للكهرباء ، و659 مليون و163 ألف دولار تكلفه الأضرار التي طالت المنظومة الكهربائية ، و750 مليون دولار تكلفه الخسائر التي طالت مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء ، و 500 ألف دولار الخسائر التي طالت وحدة مشروع النقل والتوزيع والتحكم.