المصدر الأول لاخبار اليمن

مطالبات لفورمولا 1 بضمان العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

المنامة/وكالة الصحافة اليمنية//

حثت 16 مجموعة حقوقية ونقابة عمالية، الفورمولا 1 على ضمان العدالة لضحايا الانتهاكات المرتبطة بسباق جائزة البحرين الكبرى.

ودعت المجموعات الحقوقية والنقابية في رسالة وجهتها أمس الأربعاء للرئيس التنفيذي للفورمولا 1 “تشيس كاري”، قبيل سباق جائزة البحرين الكبرى القادم، إلى ضرورة ضمان العدالة لضحايا الانتهاكات المرتبطة بسباق جائزة البحرين الكبرى، وحماية حقوق المتظاهرين وسن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بهم لضمان عدم مساهمة ممارساتهم التجارية في انتهاكات حقوق الإنسان، في ضوء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد.

ومن أبرز المنظمات والنقابات التي بعثت بالرسالة المشتركة، “منظمة هيومن رايتس ووتش، والاتحاد الدولي للنقابات وأعضاء تحالف الرياضة والحقوق، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية”.

 

وأوضحت الرسالة أن الفورمولا 1 تلعب دورًا مركزيًا في “التبييض الرياضي” لانتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، منبهة أنه ومن خلال “زيادة حضور الفورمولا 1 في البلاد في هذا الوقت المضطرب”، فإنهم “يؤدون علاقات عامة لا تقدر بثمن لحكومة البحرين ويخاطرون بتطبيع انتهاك حقوق الإنسان في البلاد”.

وحثت الرسالة “كاري” على استخدام نفوذه “لتأمين العدالة والمساءلة والتعويض لضحايا الانتهاكات” المرتبطة بسباق جائزة البحرين الكبرى، بما في ذلك عائلة “صلاح عباس”، الذي جرى على يد قوات الأمن عشية سباق عام 2012.

 

وكذلك “نجاح يوسف التي تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي وسجن لمدة عاما عقب انتقادها لسباق الجائزة الكبرى على فيسبوك في عام “2017.

وأعربت المجموعات عن قلقها أيضًا بشأن “كميل” ابن “نجاح” البالغ من العمر 17 عامًا الذي يواجه أكثر من 20 عامًا في السجن، ما تعتبره منظمة العفو الدولية “انتقاماً من والدته”.

 

كما سلطت الرسالة الضوء على الحاجة لإظهار “القلق ذاته من قبل الفورمولا 1 للشعب البحريني، الذي يواجه الوباء وسط حملة قمع حكومية متجددة” والتي شهدت ارتفاع كبير في عقوبة الإعدام واستمرار تقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وأضافت الرسالة أنه في شهر السباق وحده، تم اعتقال 18 شخصًا لتعليقهم على وفاة رئيس وزراء البحرين، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وفتى يبلغ من العمر 14 عاما .

كما دعت الرسالةالفورمولا 1 إلى تفعيل سياستها الخاصة بحقوق الإنسان لضمان أن ممارساتها التجارية لا تساهم في الانتهاكات في البحرين.

قد يعجبك ايضا