صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
اختتمت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الوطني الأول للآثار والمتاحف، الذي نظمته على مدى يومين وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع مركز الهدهد للدراسات الأثرية تحت شعار ” الآثار تاريخ وهوية “.
وفي الاختتام أشار عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي إلى أهمية المؤتمر في تعزيز الوعي الأثري في أوساط المجتمع وإبراز دور الهيئة العامة للآثار والمتاحف في الحفاظ على التراث الثقافي الأثري.
ولفت إلى أهمية مخرجات المؤتمر ودورها في مساعدة السلطات العليا والسلطة التشريعية في اتخاذ القرارات .. منوها بجهود وزارة الثقافة وكل من أسهم في إنجاح المؤتمر.
وأكد الرهوي ضرورة تكاتف الجهود واستشعار الجميع بالمسئولية لضمان الحفاظ على الإرث والتاريخ اليمني، سيما في ظل الاستهداف الممنهج والمباشر وغير مباشر من قبل طيران تحالف العدوان وأدواته من داعش والقاعدة وغيرها التي سعت لتدمير ونهب المتاحف والمعالم التاريخية.
وتطرق إلى عراقة الحضارة اليمنية الضاربة جذورها في التاريخ .. لافتا إلى أن اليمن ما يزال بكر وأرضه تزخر بالكثير من الآثار التاريخية المطمورة كونها لم تحض بالاهتمام اللازم من قبل الحكومات المتلاحقة.
واستنكر عضو السياسي الأعلى الرهوي سعي دول العدوان شراء تاريخ لها بالمال أو عبر سلب ونهب الموجودات والمقتنيات الأثرية من اليمن، سيما دويلة الإمارات التي لم تسلم منها أشجار و طيور سقطرى .. معرباً عن تقديره لمواقف الموظفة اليمنية بمنظمة اليونسكو المدافعة عن جزيرة سقطرى.
وفي الاختتام الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أوضح وزير الثقافة عبدالله الكبسي أن العدوان استهدف أكثر من 66 موقع أثري وتاريخي أدرجت ضمن قائمة أولية
وقال” لم يتسن للوزارة والهيئة حصر ما تم استهدافه بصورة كلية في ظل الحرب التي ما تزال قائمة في بعض المحافظات”.
وأشار الكبسي إلى أن أدوات العدوان من القاعدة وداعش دمرت بعض المعالم الدينية والآثار الاسلامية في اليمن والتي تعتبر تلك المعالم شرك، وأضاف” قامت تلك الجماعات بتدمير ما يزيد عن 20 معلم اسلامي في حصيلة أولية تدميراً كلياً”.
ولفت إلى سعي الوزارة والهيئة العامة للآثار من خلال العديد من بيانات التنديد والمناشدات للمجتمع الدولي التدخل لإيقاف الهجمات العدائية المستهدفة لتاريخ وحضارة الشعب اليمني .. منددا بالصمت الدولي والاقليمي إزاء ما يتعرض له تاريخ وحضارة اليمن من استهداف مباشر وممنهج.
وأشاد وزير الثقافة بدور منظمة اليونسكو وإطلاقها لعدة نداءات دولية لإيقاف تدمير الموروث الثقافي اليمني واعتبار الآثار اليمنية في خطر إذا ما استمرت تلك الاعتداءات .. وقال ” كما نكن الود والاحترام لمن تفاعل معنا من الأشقاء والأصدقاء من دول العالم ممن يعرفون تاريخ وحضارة اليمن”.
وأعرب عن شكره لكل من شارك عبر منصة الزوم في اليوم الأول للمؤتمر ومن قدّم أوراق عمل تم اثرائها من قبل المشاركين .. منوها بجهود كل من ساهم في إنجاح المؤتمر.
وفي اختتام المؤتمر بحضور القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ” يونسكو ” الدكتور صابر الرباعي، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف عبدالله ثابت والمدير التنفيذي لمركز الهدهد للدراسات الأثرية الدكتور فهمي الاغبري، الجهود التي بٌذلت لعقد المؤتمر وإنجاحه.
وأشارا إلى أن المؤتمر يهدف للتعريف بأهمية الآثار اليمنية وارتباطها بهوية المجتمع وأثرها في كتابة التاريخ واستقرائه وتعزيز التوعية الأثرية وترسيخ الانتماء الوطني تجاه الإرث الحضاري لدى المجتمع وإظهار ما تعرضت له الآثار من اضرار جراء العدوان والنبش والإتجار بها أو تهريبها.
وفي ختام المؤتمر بحضور رئيس مركز الهدهد للدراسات الأثرية إسماعيل المتوكل وممثلي الجهات ذات العلاقة وعدد من الأكاديميين، أكدت توصيات المؤتمر أهمية تحييد الآثار والتراث عن أي صراع أو حرب أو نزاع.
ودعا المشاركون في المؤتمر الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تجريم منتهكي الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالحفاظ على التراث الثقافي وانقاذ ما تبقى من آثار وإلزام قوى التحالف بترميم المواقع الأثرية والمدن التاريخية والمتاحف المتضررة والمدمرة.
وأوصوا باعتماد الهيئة العامة للآثار والمتاحف الجهة المعنية والمرجع للجانب الأثري وما يتعلق به والجهة المخولة لتنفيذ الأعمال الأثرية وما يتعلق به أيضاً من تراث ثقافي وانهاء ازدواجية وتداخل اختصاصات الجهات الأخرى.
وطالبوا بإنشاء المجلس الأعلى للآثار والمتاحف وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة والاستفادة من الكوادر المحلية وتأهيلهم كخبراء وطنيين وتعديل قانون الآثار اليمنية واللائحة التنفيذية لهيئة الآثار بما يتوافق مع الواقع، خاصة ما يتعلق بالعقوبات وتشديدها وكذا اشراك منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات المختصة بالأعمال التوعوية مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالبوا الحكومة برفع موازنة هيئة الآثار بما يتناسب مع طبيعة عملها واعتماد بدل مخاطر لموظفي ومختصي الآثار الميدانيين وإنشاء معمل متكامل للترميم والصيانة في الهيئة وتحديث مناهج أقسام علم الآثار بالجامعات اليمنية وكذا انشاء مكتبة علمية تخصصية في الآثار والتراث الثقافي وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الهيئة وجهات الضبط والجهات المعنية وتوفير الامكانيات المالية لها وتعزيز دورها في حماية الآثار ومكافحة تهريبها.
وشددوا على ضرورة المطالبة باستعادة القطع الأثرية اليمنية التي تم تهريبها للخارج واعادة تأهيل المتاحف والعمل على إنشاء متاحف جديدة وفقاً لمعايير ومواصفات العرض المتحفي الحديثة وتجهيزها بالأجهزة اللازمة وكذا حصر وتسجيل وتوثيق وترميم كافة المخطوطات وانشاء قاعدة بيانات لها والعمل على إدخال المدن التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي.
