صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أن العام المقبل سيكون عام التقييم والرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها .. مشددا على أن الجميع مطالب باستنهاض روح المسئولية والعمل على تحقيق المهام المنوطة بمؤسسته وتحقيق أثرها الملموس والايجابي لصالح المواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في اختتام أعمال ورشة عمل الوزارات الخدمية لإنجاز الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2025م والخطة المنبثقة عنها للعام المقبل 2021م، بحضور نواب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والرؤية الوطنية محمود الجنيد.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل وفقاً للأطر القانونية واللائحية لسلامة الإجراءات والابتعاد عن الممارسات التي تربك العمل المؤسسي وتؤثر على مستوى الأداء.
وذكر أن من أهم مخططات دول العدوان هو إفشال مؤسسات الدولة لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز الصمود والثبات واستمرار عجلة التنمية والنشاط الخدمي.
وتطرق الدكتور بن حبتور إلى عملية التنفيذ المرحلي للرؤية الوطنية .. وقال “ندرك جميعاً أن الرؤية الوطنية تحتاج إلى أموال طائلة وأننا في ضع استثنائي ولكننا مع ذلك سنعمل وفق إمكانياتنا المتاحة وفي البنود التي لا تحتاج إلى تمويلات كبيرة”.
وأضاف” المرحلة هي مرحلة جهاد وكل يجاهد في موقعة والجبهة الإدارية الداخلية لا تقل أهمية عن باقي الجبهات “.. لافتا إلى ضرورة توحيد المفاهيم والمفردات والخطط ومراعاة أن الوزير هو المسئول الأول في قيادة الوزارة والمؤسسات والهيئات والوحدات التابعة لها.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة احترام التراتبية الإدارية وتدرج المسئولية والشفافية والطرح المسئول في النقاش والحوار تجاه كافة القضايا والمواضيع المؤسسية .. مبيناً أن الوطن وأهله أمام لحظة فارقة والحماس مطلوب وينبغي أن يرتبط بالإمكانيات والواقع.
واعتبر المشاركين في الورشة خبراء واستشاريين لجهات عملهم، ما يجب الاستفادة المثلى منهم لصالح التنفيذ السليم للخطط المرحلية.
وأوضح أن شرعية حكومة الإنقاذ مستمدة من المؤسسات الدستورية وتواجدها على أرض اليمن وتحملها لمسئولية التخطيط والإدارة لكافة مناحي الحياة اليومية للمواطن.
كما أكد رئيس الوزراء أن الطرف الآخر المقيم في المنفى تحت وصاية دول العدوان ليس لديه أي استقلالية في القرار .. وقال “نحن هنا دولة مؤسسات ولدينا قيادة وجانب أمني متميز ووضعنا الإقليمي والدولي يتعزز نتيجة صمود شعبنا ورجاله في الجبهات وبتضحيات شهدائنا”.
وتوجه رئيس الوزراء في ختام كلمته بالشكر للسيد حسن نصر الله لدعمه المتواصل لمظلومية الشعب اليمني الذي يشارك محور المقاومة مساره المشروع في مواجهة المشروع الصهيوني ومخططاته التوسعية.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية أهمية الورشة في تعريف ممثلي الجهات بآلية استكمال إعداد خطة ٢٠٢١م ضمن الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية ٢٠٢١-٢٠٢٥م.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ الأولويات التي خرجت بها الورش والعمل وفقاً لموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
ولفت الجنيد إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار وما أحدثه من معاناة إنسانية، ما يتطلب العمل على التخفيف من تلك المعاناة بحسب الإمكانات.
كما أكد أن موازنة وخطة ٢٠٢١م ترتكز بشكل أساسي على نتائج تقييم الفرق المحورية للمجموعات والأولويات المستنبطة من واقع تحليل الوضع الراهن وفق الرؤية الوطنية.
ولفت إلى أهمية التخطيط التشاركي وتوحيد الرؤى والمبادرات وتحديد الأولويات وترجمتها على الواقع في خطة العام 2021 التي ستقدمها مؤسسات الدولة، موحدة متضمنة الأولويات التي تم إقرارها.
بدوره أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الخدمات والتنمية إلى ضرورة التعاون والتنسيق لتحديد الأولويات الملحة وتضمينها في خطة٢٠٢١م.
وأكد أهمية التخطيط التشاركي الذي يتم العمل فيه حالياً لمراجعة النتائج وفقاً لمسار المحاور الرئيسية للرؤية الوطنية وتوجهات القيادة وأولويات الجهات وصولاً إلى إقرار خطة 2021م.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أهمية وضع الاستراتيجيات والخطط ذات الأولويات للعام المقبل، سيما في ظل توجه الدولة للتطوير والتحديث في المجالات ذات المردود الاقتصادي والخدمي لما لها من أهمية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ضرورة أن تتضمن خطة العام المقبل، مسارات تطوير العمل المؤسسي والإداري والخدمات التي يلامسها المواطن وبناء القدرات والاهتمام بإصلاح السياسات والتشريعات والأتمتة للجهات الحكومية.
وفي الورشة التي حضرها وزراء الإدارة المحلية علي بن علي القيسي والنقل زكريا الشامي والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والمياه والبيئة عبد الرقيب الشرماني وعدد من نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء التخطيط بالوزارات الخدمية، استعرض رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية حمدي الشرجبي آلية إعداد خطة عام ٢٠٢١م والنماذج الموحدة وتحديد المستهدفات والمبادرات والمشاريع المحققة للأهداف الإستراتيجية التي ستتضمنها الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية.
وأكد ضرورة اضطلاع الجهات بدورها في بتحديد المؤشرات بما يمكنها من التقييم والمتابعة.
