ذكر تقرير الخبراء الأمميين المكلفين بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن أن الحوثيين حققوا خلال العام الماضي 2020م، مكاسب ميدانية، في الوقت الذي انخرطت فيه (حكومة هادي) في عمليات فساد بما في ذلك تبييض أموال.
وقال الخبراء في تقريرهم إن “حكومة هادي” المدعومة من من قبل تحالف الحرب على اليمن، “خسرت أراض استراتيجية لصالح كل من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما لعب تبييض الأموال المتعلق بـ”حكومة هادي” دورًا سلبيًا في حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك للحق في الحصول الغذاء”.
وحول تبييض الأموال كشف التقرير أن “حكومة هادي” نقذت خطة لتحويل أموال من وديعة سعودية كانت في البنك المركزي وبموجب هذه الخطة تم تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تجار”.
واعتبر مراقبون في التقرير أن هذه الـ423 مليون دولار هي “أموال عامة”، تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة، وأن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لا توضح سبب تبيضهم لمثل هذه الاستراتيجية “المدمرة”.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك انتهك المادتين 1 و 6 من القرار 2216 الصادر في (2015) ، الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية بالامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض السياسة.
ووثقت اللجنة نمطا مقلقا من قمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل “حكومة هادي” و”المجلس الانتقالي الجنوبي” ، والذي تضمن انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وإضعاف قدرة الصحفيين على تحديد الانتهاكات الدولية والإبلاغ عنها.
