أطلق تحالف أسترالي، عريضة حقوقية تطالب الحكومة بوقف مبيعات السلاح إلى المملكة السعودية التي ترتكب جرائم حرب في اليمن.
وتطرق التحالف الحقوقي، في عريضته اليوم ، إلى جرائم آل سعود في اليمن، وقصف المدنيين والأحياء السكنية والمدارس والحافلات المدرسية والأسواق والمستشفيات.
وقال إن الحرب السعودية خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
وأكدت أن الحصار المفروض على جميع الموانئ اليمنية ساهم في معاناة اليمنيين بمنع السفن التي تحمل النفط والوقود والأدوية وحتى الطعام من دخول البلاد وتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم
تسريب صفقات
ونوهت العريضة الحقوقية إلى أن أستراليا من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية، حيث تم تسريب وثيقة عام 2019م، تحتوي على معلومات عن شحنة أسلحة تم إرسالها إلى السعودية.
وقد تم لفت انتباه المسؤولين الأستراليين إلى الأمر، وتم مخاطبتهم وحثهم على اتخاذ خطوة في الاتجاه الصحيح والتوقف عن بيع أسلحتهم للدول التي تنتهك حقوق الإنسان؛ لأن استمرار تزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالأسلحة يكفي لتشجيعهما على مواصلة حربهما الوحشية لتدمير كل كائن حي في اليمن.
خطوة نحو السلام
وبحسب بنود العريضة، تخاطب الحكومة الأسترالية بضرورة الضغط على السعودية والإمارات لإنهاء الحصار عن جميع الموانئ اليمنية، وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب اليمني.
وتحث أيضا حلفاء أستراليا في المساعدة في إعادة إعمار اليمن. والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا عن وقف المبيعات العسكرية إلى السعودية.
وذلك على خلفية الحرب العسكرية في اليمن وجرائم القتل هناك.
واعتبرت مجلة National Interest الأمريكية، تجميد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مبيعاتها العسكرية إلى السعودية والإمارات.
خطوة أولى لفك الارتباط بالحرب المستمرة على اليمن.
