يبدو “المجلس الإنتقالي” هذه المرة أكثر ثقة، في التعامل مع “حكومة هادي” غير المرغوب بها في عدن.
فقد أصدر “الانتقالي” اليوم الجمعة، بياناً، دعا فيه إلى تعليق الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع المعيشية، بهدف منح “حكومة هادي” فرصة لايجاد معالجة جادة ودائمة للأزمة الاقتصادية التي تعايشها المحافظات المحتلة.
يعرف الجميع أن الفرصة التي يتحدث عنها الانتقالي، لاتعني في حقيقتها أكثر من التظاهر بالحكمة من قبل “الانتقالي” من ” إقامة الحجة”، على حكومة عاجزة عن تقديم أي حلول لمعالجة الأزمات، بعد أن باتت الأوضاع في المحافظات المحتلة تسير وفق خطة رسمها التحالف سلفاً لتسهيل سيطرة الانتقالي على المحافظات الجنوبية من اليمن.
وفي الوقت الذي تسير فيه الأوضاع من سيء إلى أسوء، فإن المجلس الانتقالي الذي لن يعدم الوقت لطرد “حكومة هادي” من عدن، وربما إزاحتها بشكل نهائي بعيداً عن المشهد السياسي للصراع في اليمن.
ويرى كثير من المراقبين أن “حكومة هادي” ساهمت مجبرة، في إهالة التراب على جسدها المريض، من خلال فرض زيادة أسعار المشتقات النفطية، بدلاً من معالجة انهيار سعر الريال اليمني.
ويعتقد الكثيرين أن تصرفات “حكومة هادي” تكشف في حقيقتها عن تهيئة الأوضاع لمرحلة جديدة في المحافظات المحتلة، يبدو أن حزب الإصلاح و”هادي” لن يكونوا طرفاً فيها.
وهي مرحلة أكدها أحمد العيسي وهو أحد أركان “حكومة هادي” عندما أشار صراحة في حوار صحفي نشر قبل يومين، إلى أن هناك تنافس بين المسئولين الموالين للتحالف لاستلام منصب “هادي”.
