يواصل حزب الإصلاح فرض الإتاوات على المحلات التجارية دون مسوغات قانونية خلال شهر رمضان المبارك في محافظة شبوة.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن التابعة للإصلاح أجبرت أصحاب المحلات التجارية بدفع مبالغ تتجاوز 20 ألف ريال يمني تحت مُسمى الخدمات الأمنية.
وأضافت أن مسلحي الإصلاح يترصدون المحلات التجارية التي تتأخر عن الإغلاق وفق تعميم السلطة المحلية لـ “حكومة هادي” ويقومون بفرض غرامات وتقاضي 15 ألف ريال عن كل محل دون سندات رسمية وبالقوة.
