الخدمة المدنية تصدر تعميم بشأن الرقم الوطني لموظفي الدولة
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم السبت تعميما بشأن متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استيفاء الرقم الوطني في قاعدة البيانات المركزية لموظفي وحدات الخدمة العامة.
فيما يلي نص التعميم:
استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (11) لسنة ۱۹۹۲م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (43) لسنة ۲۰۰۰ م بشأن الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، والقرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بمعالجة الاختلالات في كشف الراتب واستيفاء الرقم الوطني المدون في البطاقة الشخصية (الالكترونية في كافة السجلات والمعاملات والوثائق الرسمية, وتنفيذاً للمشاريع والبرامج والأنشطة المناطة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات للعام ۲۰۲۱م، المتمثلة بمصفوفة الإصلاحات المؤسسية والإدارية التي تضمنتها الخطة المرحلية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة (المرحلة الثانية)، والتعليمات الواردة بالتعميم الوزاري رقم (3) لسنة ۲۰۲۱م بشان إثبات الرقم الوطني لموظفي الدولة في كافة المعاملات وكشوف الإستحقاق بمختلف أنواعها بما في ذلك كشوف الراتب للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين والمتعاونين (رسمي/ متعاقد/أجر يومي متعاونين/ وغيرهم)”.
وحتى يتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لمشروع إستيفاء الرقم الوطني بقاعدة البيانات المركزية، على كافة وحدات الخدمة العامة التحقق من استكمال تنفيذ ما تضمنه التعميم المشار إليه أعلاه مع القيام بما يلي:
-
عكس كافة البيانات الوظيفية والمالية الواردة في كشوفات راتب شهر مارس ۲۰۱۸ م إلى النموذج المخصص لذلك المرفق بهذا التعميم كنسخة آلية (أكسس) والتقيد بتدوين كل بيان في الحقل المخصص له في النموذج ، بما في ذلك الحقل المخصص لتدوين الرقم الوطني .