ذا هيل يكشف تفاصيل مروعة لتعذيب سجينات الرأي في السعودية
واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
نشر موقع “ذا هيل” الأمريكي، المختص بشؤون أروقة صنع القرار في واشنطن، تفاصيلا مروعة عن تعذيب عشرات سجينات الرأي في السعودية.
ونقل الموقع الواسع الانتشار أنهن يتحدثن عن المضايقات والإساءات التي تعرضن لها بما في ذلك الضرب بالعصا على ظهورهن، وأشار إلى أنهن يتعرضن للصعق بالكهرباء والغرق على أيدي رجال ملثمين أثناء الاستجواب في سجون ولي عهد السعودية.
وكشف موقع دولي شهير عن تفاصيل مثيرة عن تعذيب السلطات السعودية للسجينات السياسيات في سجونها وأبرزهم لجين الهذلول.
وقال موقع “Spectator World” إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان كلف مستشاره سعود القحطاني بمتابعة السجينات السياسيات وأكد أنه ينتهج طرق تعذيب سادية للسجينات السياسيات في السعودية مثل لجين الهذلول.
وذكر الموقع: “أنه لا يبدو أنهم يحاولون الحصول على اعتراف: لقد كان تعذيبًا من أجل التعذيب، إنهم يستمتعون بذلك”.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أن ابن سلمان زاد من قمعه وتعذيبه لمنتقديه داخل المملكة، وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير لها إلى أن قمع المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والمنتقدين المستقلين في السعودية لا يزال مستمرا، وأكدت أنه يسير نفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض الناشطين البارزين في أوائل العام الجاري.
وأوضحت أن السلطات حكمت على 3 رجال في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين.
وبينت “رايتس ووتش” أن الحكم يأتي استمرارا لحملة القمع التي تشنّها السلطات السعودية.
وقال مايكل بَيْج نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن “إفراج السعودية عن عدد من الناشطين البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع”.
وأضاف “عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية”. واردف بيج “قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي”، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله، كما نبه الحقوقي البارز.
وشدد على أنه لا يمكن للسعودية تحسين صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها، وتعتقلهم، كما تقوم على تعذيب حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفروا إلى خارج المملكة.
وفي أبريل الماضي، حكمت محكمة قضايا الإرهاب على عبد الرحمن السدحان (37 عاما)، عامل الإغاثة بالسجن 20 عاما، يليها منع سفر لمدة 20 عاما، بتهم تتعلق بتعبيره السلمي، كما حكمت المحكمة نفسها على محمد الربيعة الناشط الحقوقي، بالسجن 6 سنوات بتهم غامضة وزائفة تتعلق بنشاطه.
