إثيوبيون يتظاهرون أمام السفارة السعودية في واشنطن للمطالبة بإنقاذ عائلاتهم

تظاهر المئات من الجالية الإثيوبية أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية للإثيوبيين في المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن اتحاد الشباب الدولي الإثيوبي نظم تظاهرة أمام السفارة السعودية.

وطالب المتظاهرون النظام السعودي بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المقيمون الإثيوبيون في البلاد.

وبدأت النظام السعودي بعمليات ترحيل لحوالي 40 ألف من المقيمين الإثيوبيين بدعوى إقامتهم في البلاد بصورة غير نظامية.

وأفادت منظمات حقوقية بأنهم يُحتجزون حاليًا في ظروف تشكِّل خطرًا على حياتهم.

وأجرت منظمة “العفو الدولية” مقابلات مع معتقلين إثيوبيين تحدثوا عن تعرُّضهم لسوء المعاملة على يد النظام السعودي الذي احتجزهم في زناين دونَ مراحيض.

واضطر هؤلاء لاستخدام أرضية السجن لقضاء الحاجة، وإبقائهم في الزناين المكتظة طول اليوم دون “تشميسة”، وهي ظروفٌ لم تستثنى منها النساء الحوامل ولا الأطفال الصغار ولا حتى الرُضّع.

ونقلت المنظمة عن بعض المساجين تعرضوا للصعق بالكهرباء، وآخرون صرحوا لها بأنهم علموا بوفاة عددٍ من الأطفال في السجون.

وقدم عدد كبير من هؤلاء المهاجرين من اليمن بعد أن “طردت السلطات الحوثية آلاف العمال المهاجرين الإثيوبيين وعائلاتهم إلى المملكة”، حسب ما أفادت العفو الدولية.

واعتقلتهم قوات الأمن السعودية وصادرت مقتنياتهم، وانهالت عليهم بالضرب في بعض الحالات، ثم تم نقل أغلبيتهم إلى مركز احتجاز الداير، ومن هناك نُقلوا إلى سجن جازان المركزي، ومن ثم إلى سجون في جدة ومكة.

وطلبت الأمم المتحدة من النظام السعودي بإيقاف عمليات الترحيل نظرًا لما قد يحمله ذلك من خطر انتشار الجائحة.

كما طالبت السلطات الإثيوبية من السعودية التوقف عن الاعتقالات الهمجية إلى حين تجهيز استعدادات الحجر الصحي لاستقبالهم.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء حملة الاعتقالات التي يشنها النظام السعودي بحق المهاجرين الأثيوبيين المقيمين في المملكة.

وأبدى المرصد الحقوقي تخوفه من ظروف الاحتجاز الصعبة التي يعيشونها في سجون المملكة.

وقال المرصد ومقره جنيف الشرطة السعودية بدأت منذ 11 يونيو/حزيران الماضي حملة اعتقالات استهدفت أحياء يسكنها المهاجرون الأثيوبيون، دون تمييز بين من يملكون وثائق قانونية وأولئك الذين لا يملكون أي وثائق.

وأكد أن حملات الاحتجاز والترحيل الجماعية ضد المهاجرين الأثيوبيين الحاملين للوثائق القانونية وغير الحاملين لها دون مبرر قانوني، من شأنه أن يفاقم أوضاعهم المتردية أصلًا.