كشفت وثائق اطلعت عليها إمارات ليكس أن ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد دفع رشوة مالية كبيرة لنيل جائزة من معهد أمريكي.
وأظهرت الوثائق أن محمد بن زايد أمر بتحويل مبلغ اثنين مليون دولار لصالح حساب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قبل ثلاثة أسابيع.
وعقب الخطوة أعلن المعهد المذكور منح محمد بن زايد جائزة “رجل الدولة – الباحث” Scholar-Statesman Award لعام 2021.
وادعى المعهد أن منح محمد بن زايد الجائزة المذكورة جاء لدوره في إعلان إشهار التطبيع مع إسرائيل والترويج للتسامح الديني داخل الإمارات.
ويعرف عن محمد بن زايد سمعته الملطخة داخل الإمارات وخارجها بفعل ما يركبه من جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وسبق أن وصف معهد كوينسي لفنون الحكم المسؤول ولي عهد أبوظبي بأنه حاكم مستبد وعدو للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأبرز المعهد الدولي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات وحظر الحريات في ظل حكم “الدكتاتور المستبد” محمد بن زايد.
وقال المعهد إن بن زايد يستخدم موارد الإمارات العسكرية والمالية لإحباط التحركات نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحت ستار محاربة الجماعات الإسلامية.
وأبرز أن الإمارات تقيد حرية التعبير وتكتم المعارضة. تعتبر المثلية الجنسية والردة من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في هذا البلد الإسلامي، ولا تزال العقوبات القانونية في الكتب تشمل الرجم والبتر والصلب والجلد.
بحسب منظمة العفو الدولية في عام 2020 على الرغم من جائحة COVID-19، واصلت الإمارات احتجاز عشرات من سجناء الرأي، بمن فيهم المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور.
تبقي الحكومة المعارضين رهن الاعتقال التعسفي ويظل عدد من السجناء رهن الاحتجاز على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم.
في 15 أبريل / نيسان 2021، أدان تحالف متعدد الأحزاب من البرلمانيين الأوروبيين القمع الممنهج لحرية التعبير والتعبير، ودعا إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووضع حد للتعذيب وسوء المعاملة ضد هؤلاء السجناء، وحماية أسر السجناء من العقاب الجماعي.
مجموعة أخرى تتعرض لجميع أنواع الانتهاكات هي ملايين المهاجرين الذين يعملون في الإمارات بموجب نظام الكفالة، وهو نوع من نظام كفالة التأشيرات الذي يحرم العمال من حقوقهم الأساسية.
