أدان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السياسة الانتقامية ضد نشطاء الرأي المعتقلين تعسفيا في سجون النظام الحاكم في الإمارات.
وعبر المركز الدولي في بيان صحفي عن صدمته من خبر اصدار محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي في 28 أبريل 2021 حكماً بالسجن 3 سنوات ضد الناشطتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت كل من الناشطة مريم البلوشي والناشطة أمينة العبدولي في 19 نوفمبر 2015 وأخفتهما قسريا لعدة أشهر قبل أن يصدر بحقهما حكما بالسجن 5 سنوات بتهم تتعلق بالنشاط الخيري وممارسة حرية التعبير.
وانقضت محكومية كل من العبدولي والبلوشي بالسجن 5 سنوات في 19 نوفمبر 2020 لكن لم تقم السلطات الإماراتية بالإفراج عنهما.
يذكر أنه في 30 يوليو 2019 تم توجيه تهم جديدة لأمينة العبدولي ومريم البلوشي بسبب تسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون الإماراتية بكشف حجم الانتهاكات من تعذيب وإهمال طبي الذي تتعرضان له.
وقد عرضتا على النيابة العامة لأمن الدولة ووجهت إليهما تهم جديدة ، وهي “تسريب معلومات خاطئة” ، “تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي “و” التسبب في مشاكل بين الدول “.
وقال المركز الحقوقي “انتهجت السلطات سياسة انتقامية ضد الناشطتين حيث وضعتهما في الحبس الانفرادي في فبراير 2020 بعد أن رفضتا بتسجيل اعترافات للسلطة لتجريم نفسيهما”.
وردا على هذا الإجراء الانتقامي وسوء المعاملة دخلت البلوشي والعبدولي في إضراب عن الطعام في شهر مارس 2020 وبلغ الأمر بالمعتقلة مريم البلوشي بمحاولة الانتحار عن طريق قطع وريد يدها بسبب شدة الظلم الواقع عليهما.
في شهر يناير 2021: أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2020 ، الذي ينص على أن العبدولي والبلوشي محتجزتان بشكل تعسفي ويدعو السلطات إلى الإفراج عنهما فورًا.
وقال الفريق الأممي إنه يشعر بالقلق البالغ من أن العبدولي والبلوشي في حالة صحية سيئة للغاية، إذ رصد حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما في ذلك في الفترة التي أعقبت إضرابهما عن الطعام في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة، فضلا عن الحرمان من التواصل مع العائلة بسبب الحبس الانفرادي وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 24 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وعبّر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لهذا الحكم الجائر ضد كل من البلوشي والعبدولي اللّتان كان اعتقالهما منذ البداية ظلما حيث نتج عن ممارسة سلمية لحرية التعبير والنشاط الخيري، مطالبا السلطات الإماراتية بإسقاط التهم الجديدة ضدهم والإفراج عنهما فورا دون قيد أو شرط.
