صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان ان إصدار قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية يأتي لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية لها وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.
وأشار الوكيل نعمان خلال اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية الذي عقد اليوم بصنعاء ، إلى أهمية أن يستوعب مشروع القانون التطورات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية والاستفادة من تجارب البلدان التي سبقت في هذا الجانب.
ولفت إلى أن هذا القانون من شأنه تنظيم هذا النوع من التجارة وحماية التاجر والمستهلك باعتبار الوزارة شوكة ميزان بينهما، مثمنا دعم قيادة الوزارة لجهود اللجنة وتسهيل مهامها لإنجاز المشروع في الأوقات المحددة.
وشدد على أهمية التوعية بالتجارة الإلكترونية من خلال الأجهزة الإعلامية المختلفة وتنظيم الحملات الترويجية من مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية.. مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات في سبيل تهيئة البيئة المواتية لحصول قطاع الأعمال على الخدمات الالكترونية بسهولة ويسر .
وأقر الاجتماع عقد ورش عمل مع كافة الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص لإثراء مشروع القانون قبل تقديمه إلى الحكومة لمناقشته واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره من قبل مجلس النواب.
