متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات الإماراتية صنفت في سبتمبر/أيلول 2021 أربعة معارضين إماراتيين بارزين في المنفى على أنهم من داعمي “الإرهاب”. هذه الخطوة جزء من محاولة مستمرة لحظر النشاط وحرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب.
قال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أظهرت الإمارات مرارا الأساليب الشائنة التي تستخدمها لمكافحة الإرهاب كذريعة لقمع المعارضة والنقد المشروع. لسنوات عدة، وجهت الدولة رسالة واضحة تماما إلى مواطنيها والمقيمين فيها: إما أن تكون معنا أو أنك إرهابي.”
المعارضون الإماراتيون الأربعة المنفيون الذين أدرجتهم الإمارات في قائمة الإرهاب هم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي. تشمل الآثار المباشرة لإدراجهم تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين في الإمارات معهم.
وقال المعارضون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات هددت عائلاتهم بالملاحقة القضائية بتهمة “التواصل مع إرهابيين”. علم الرجال بإدراجهم فقط بعد أن أصدر مجلس الوزراء القرار. يمكن للأشخاص المدرجين في القائمة تقديم شكوى، وإذا رُفضت أو تم تجاهلها، يمكن الطعن في القرار في المحكمة في غضون 60 يوم.
وأضافت الإمارات 34 شخصا آخرين و15 كيانا إلى قائمتها للإرهاب في سبتمبر/أيلول. راجعت هيومن رايتس ووتش جميع الأسماء بما يتعلق بالإرهاب العالمي وقوائم العقوبات المالية الأخرى، بما فيها “قائمة عقوبات الأمم المتحدة العالمية”، و”قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي”، و”قائمة وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية الموحدة”. أكدت هيومن رايتس ووتش أن 14 من الأشخاص الـ 38 وكيانَيْن مدرجون على قوائم أخرى.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن شخصا واحدا على الأقل من الأشخاص الآخرين المدرجين في القائمة في سبتمبر/أيلول هو رجل أعمال غير إماراتي عاش وعمل في الإمارات لسنوات عديدة. قال مصدر مقرب من عائلته إن السلطات الإماراتية اعتقلت الرجل في مداهمة ليلية لمنزله أواخر عام 2019، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي نحو ثلاثة أسابيع في حالة إخفاء قسري محتمل. لا يزال محتجزا تعسفا بدون تهمة أو محاكمة. تعاني عائلته التي تعيش في الإمارات ماليا نتيجة تجميد الأصول الناجم عن تصنيفه إرهابيا.
