لندن/ وكالة الصحافة اليمنية//
تداول رواد التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو لأحد أعضاء البرلمان يصرح فيه بأن الحكومة بصدد تمرير مشروع قانون يجرم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
وفي المقطع المتداول، قال “روبرت جينريك” إن الحزب المحافظ -الحاكم في بريطانيا- سيعمل على تقديم قانون يجرم BDS في ربيع العام المقبل، بحد أقصى.
وجاء حديث “جينريك” ضمن فعاليات أحد المؤتمرات التي تناقش قضية “معاداة السامية”.
وإزاء ذلك، انتقد المحامي البريطاني “محمد كونجي” النائب البريطاني، عبر “تويتر”، واصفا تصريحه بأنه “سعي إلى تحريم المعارضة السياسية”.
وكتب الناشط “ستيف واكر” مغردا: “البغيض المريب روبرت جينريك هو ومجموعة من الصحفيين يتحدثون عن خطط لحظر BDS في المملكة المتحدة. لو كانت هذه العقلية العنصرية قد سادت في ثمانينيات القرن الماضي، لكان مانديلا قد مات في السجن ولما ظل نظام الفصل العنصري موجودًا”.
في حين، وجه الناشط الأسكتلندي “جريجوري زبولون” سؤالا للنائب البريطاني: “ما مشكلتك بالضبط مع BDS؟ إذا كان الناس يرغبون في إنفاق أموالهم مع مراعاة إجراءات أخلاقية لبعض الدول، فهل يكون هذا الأمر متروكًا لهم؟ حركة المقاطعة لا تلوي ذراع أي شخص ولم تنشئ قانونًا للمقاطعة”.
وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وتتناول مطالب الحركة حقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي عام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتا
